محكمة الاستئناف الإدارية ترسّم المنصوري عمدة لمراكش!

قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها لصباح أمس الخميس إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء نتائج انتخابات دائرة المنارة و صرحت برفض الطعن في العملية الانتخابية .
و يأتي هذا الحكم ليرسّم فاطمة الزهراء المنصوري عمدة لمراكش و ينهي حالة من الترقب دامت لأزيد من شهرين .
ولم تعرف قاعة المحكمة لحظة النطق بالحكم نفس الاكتظاظ الذي عرفته خلال مناقشة الملف ، حيث تغيب أغلب المحامين و في مقدمتهم محامي الطرف المستأنف عليه . وفي أول تعليق لهم على الحكم اعتبر مراقبون أن اكبر خاسر في هذا الملف هو الوالي السابق لمراكش منير الشرايبي الذي أعفي بسببه من مهامه بموجب بلاغ تحدث عن اختلالات في تدبير العملية الانتخابية لم تعترف بها المحكمة . أكثر من ذلك اعتبر البعض أن الحكم يبرئ ذمة الشرايبي طالما أن القضاء لم يقر بأية خروقات في هذه العملية. و هو ماجعل قرار إعفائه يظهر كترضية لحزب عالي الهمة و تقوية لنفوذه أمام ممثلي السلطة الوصية .
و معلوم أن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت حكما ابتدائيا بتاريخ الاثنين 13 يوليوز الماضي يقضي بإلغاء نتائج انتخابات دائرة المنارة بناء على الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية مستندا في ذلك إلى واقعة تسريب الورقة الفريدة خارج صناديق الاقتراع .
ومنذ صدور هذا القرار تناسلت ردود أفعال غير مسبوقة حيث سارع حزب الأصالة و المعاصرة إلى مهاجمة والي مراكش في بلاغ له و تحميله مسؤولية ماوقع و المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وهو ما استجابت له وزارة الداخلية بشكل فوري و إيفاد لجنة يرأسها كاتب الدولة سعد حصار مكونة من عدد من الولاة و المسؤولين الأمنيين ، رابطت بمقر ولاية مراكش و استمعت للوالي لأزيد من ثلاث ساعات فجاء قرار إقالته بسرعة لم تكن منتظرة .
الملف عند دخوله للجولة الاستئنافية كان محاطا بأجواء مشحونة سياسيا . و بعد سلسلة من التأجيلات حملت مناقشة الملف حقائق خطيرة تمس قيمة و نزاهة العملية الانتخابية بالدائرة المتنازع حولها . حيث لم يتردد الطرف الطاعن في النتائج في التأكيد بأن هناك مناورة تدليسية طالت عملية الاقتراع لتغليب الكفة لصالح طرف بعينه ، مقدما نماذج منها تسريب ورقة التصويت التي تحمل خاتم وزارة الداخلية ،و التي عثر عليها المواطنون بكثرة خارج صناديق الاقتراع. والتضارب في بيانات محاضر مكاتب التصويت والتلاعب في الأرقام المحصل عليها من قبل ا للوائح المتنافسة , و تناقض النتائج الجزئية مع الحصيلة الإجمالية للأصوات إلى حد أن بعض اللوائح الفائزة حسب دفاع الطرف الطاعن لم تصل حتى إلى العتبة .