رجل أمن يتزعم «عصابة» تفرض حظرا للتجول ببعض أزقة درب السلطان بالدار البيضاء!

إنزال من نوع خاص، ذلك الذي قام به رجل الأمن (خ ب) الملقب ب «هتلر» القاطن بحي درب الشرفاء، والذي يشتغل بالمنطقة الأمنية لابن امسيك سيدي عثمان، حوالي نصف ساعة عن موعد آذان المغرب، يوم السبت الأخير بالزنقة 35 من حي درب الفقراء بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، والتي قدم إليها مصحوباً بأكثر من 30 شخصاً حلّوا على متن ما يفوق 13 دراجة نارية، مدججين بالأسلحة البيضاء والعصي والهراوات، في الوقت الذي تجرد فيه رجل الأمن من لباسه العلوي، حاملا سيفاً كما لو أنه أحد محاربي «الياكوزا» أو «الساموراي»، وهو يرغي ويزبد متهدداً ومتوعداً بالانتقام من شاب من مواليد سنة 1983، معلناً سقوط «النظام» وتجاهل القانون في مقابل إعلان قيام «السيبة»، من طرف شخص مفروض فيه العمل على احترامهما وضمان سيادتهما، والحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين!
الحكاية انطلقت قبل ذلك بمدة قصيرة مساء نفس اليوم، عندما وقع سوء تفاهم بين شقيق «المبحوث عنه» الذي يشتغل رفقة أخيه في محل لبيع السمك بسوق الغرب، حيث انطلقت شرارة «الحرب» بتلاسن بين رجل الأمن وزميل له، يروي «رشدي ط» للجريدة تفاصيل ما وقع: «كنت في المحل قبل أن يتقدم نحوي بعض الأصدقاء لإخباري بأن شقيقي يتعرض لاعتداء من طرف شخصين خارج السوق، فأسرعت لاستطلاع الأمر، حيث وجدته بالفعل يتعرض للعنف، فتدخلت للدفاع عنه، الأمر الذي لم يستسغه أحد المعتدين صارخاً في وجهي «كتهز يدك على المخزن يا ...» آنذاك ورغم كونهما من افتعلا المشكل والسباقين في استعمال الضرب وفق ما أُخبرت به فإني تراجعت، سيما بعد تدخل عدد من الباعة والمواطنين على حد سواء لفض الاشتباك، فغادرت السوق بالمرة طلبا للسلامة وهروباً من المشاكل التي نحن في غنى عنها، إلا أنني وما أن وصلت إلى المنزل ومرت لحظات قليلة حتى تناهت إلى سمعي جلبة وضوضاء بفعل هجوم تزعمه رجل الأمن، مصحوباً ب «عناصر الدعم» المنحرفة وهي تعيث فساداً في الحي وتحاول اقتحام المنزل ملوحة بالسيوف والخناجر التي لم تسلم من ضرباتها حتى السيارة التي كانت متوقفة أمام الباب، وتحمل علامة الاعتداء الذي طالني رفقة والدتي»!
عدد من سكان الحي أكدوا أن ما وقع هو «عنوان على «السيبة» والفوضى التي كانت ولاتزال سمة مقرونة بالمنحرفين والمجرمين، لكن أن يتزعمهم رجل أمن، فذاك أمر لا يحتمل أي تعليق. يروي أحدهم «كنا واقفين نتبادل أطراف الحديث قبل أن نلحظ حضور عدد من الدراجات النارية، قام أصحابها بإيقافها بملتقى الزنقة 15 والزنقة 21، وعلمنا في ما بعد أن بعضهم آثر الوقوف بالزنقة 26، فترجل عنها الجميع يتقدمهم شخص توجه إلى منزل المعتدى عليهم، حاملا سيفاً وشرع يتلفظ بكلمات نابية قبل أن يلتحق به رفاقه، وما هي إلا لحظات حتى اقتحموا بعض محلات البقالة واستولوا على قنينات المشروبات الغازية وشرعوا يرمون بها في كل الاتجاهات مستهدفين الجميع، فتحول المكان الى ساحة للكر والفر، بينما سارع المارة إلى الركض في كل الاتجاهات مخافة التعرض لمكروه، هذا في الوقت الذي حاول فيه عدد من أبناء الحي ربط الاتصال بالشرطة دون جدوى والتي أمام تأخر حضورها وأمام اشتداد الهجوم على مسكن أسرة «رشدي»، اضطر السكان الى الانتفاضة بدورهم وإلى الدفاع عن «ولد الدرب» فحملوا بدورهم العصي والهراوات وتمنطقوا بالأسلحة البيضاء ورفعوا القنينات والكؤوس الزجاجية وشرعوا يرمون بها المهاجمين لثنيهم عن أفعالهم التي فاقت حدود التخيل، ولم تراع أية حرمة لا شهر الصيام ولا أي شيء آخر، حيث اشتد وطيس المواجهة فأغلقت المحلات التجارية أبوابها وغادر المسالمون المنطقة بأكملها الى أن تمكن «المدافعون» من قهقرة المهاجمين ودفعهم إلى التراجع نحو شارع الفداء»!
المعتدى عليهم تقدموا بشكاية إلى وكيل الملك وإلى الوكيل العام، كما أشعروا مداومة عمر بن الخطاب وقت الاعتداء بالواقعة، في حين لم يتم الاستماع إليهم في محضر قانوني يوم الاثنين من طرف أمن الموحدين بالدائرة السابعة، وقد سلمت ل (رشدي ط) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية BL60287 شهادة طبية تحدد مدة العجز في 21 يوماً، أما والدته (خديجة ب) فقد سلمها الطبيب شهادة حدد مدة العجز فيها في 23 يوماً، وهما اليوم ينتظران ومعهم العشرات ممن عاينوا الواقعة/المعركة، من الجهات المعنية «معاقبة الفاعلين ووضع حد لتجاوزات رجل أمن فاحت روائح «خروقاته» التي لم تعد خفية على الخاص والعام بالمنطقة، يضيف رشدي، سيما قيام عدد من تجار المخدرات والمنحرفين بتسجيل وثائق دراجاتهم النارية باسمه للإفلات من براثن الشرطة، وهو الذي يحفل سجله المهني بالأخطاء والمخالفات»، مستنكراً في ذات الوقت الأسلوب الذي واجهته به بعض العناصر الأمنية عند محاولته تسجيل شكايته التي شككت في حمل المعتدي للسيف قائلة: «إيلا هز السيف غير يجبد الفردي»!