لهيب أسعار مواد العطارة خلال شهر رمضان

ترتفع الأسعار عادة في بعض المناسبات كرمضان، هذه المناسبة التي يستغلها التجار للرفع من أسعار بعض المواد، «كمواد العطارة».
لمعرفة مستجدات الأثمنة بهدف إطلاع المواطن المغربي على جديد السلع المتوفرة والسلع الناقصة والأسعار والجودة.... تم التوجه الأسبوع الماضي لسوق العطارين بدرب السلطان الذي كان يعج بالمواطنين، خصوصا السيدات واللاتي لاحظنا أن منهن من تتكل على خبرات سيدات عارفات بمواد العطارة وجودتها لاقتنائها يحتجن إليه، فكن «ذوات الخبرة» يقمن بالتدقيق في السلع المعروضة وشمها ولمسها وأحيانا تذوقها للتأكد من جودتها. ولما سألنا بعضهن عن رأيهن في الأسعار والجودة لهذه المواد هذه السنة، أجابتنا للاحبيبة وهي ربة بيت، بأن كل السلع متوفرة والحمد لله وبجودة عالية مقارنة بالسنوات الماضية، وبالنسبة للأثمنة فهي لا ترى فرقا كبيرا، رغم زيادة بعض الدراهم، وأضافت أن ما أعجبها كثيرا هو تنوع السلع ،لتؤكد السيدة حجيبة-أيضا -ربة بيت، ما قالته السيدة حبيبة، مضيفة أن ما أثار انتباهها هذه السنة هو تنوع المواد والجودة وانخفاض أثمنة بعض المواد كاللوز الذي اقتنته السنة الماضية ب 80 درهما بينما هذه السنة اشترته فقط ب 40 درهما. وهذا شيء جميل بالنسبة لها لأنه يشجع على التبضع أكثر، ولما سألنا السيدة الزوهرة وهي موظفة، قالت إن تنوع و جودة السلع المتوفرة قد راقها خصوصا التخفيض في ثمن اللوز والجوز، رغم الزيادة ا لنسبية في ثمن السمسم، وقالت أنها تتمنى ان يبقي الوضع مستقرا لمصلحة كل الطبقات الاجتماعية، وللتأكد من صحة هذه المعلومات توجهنا إلى التجار حيث أكد لنا السيد رائد وهو بائع مواد العطارة أن الأسعار هذه السنة لم ترتفع كثيرا، إلا في بعض المواد كالسمسم /الجنجلان، لأنه غير متوفر بالشكل المعتاد، وقال إن الزيادة تتراوح بين درهم واحد و5 دراهم في كل مادة ، ومن حيث الجودة وتوفر المواد، فهذه السنة والحمد لله مباركة بسبب أمطار الخير، وكجواب لنا عن احتكار التجار للسلع فهو لم ينفها حيث يحتكر بعض المواد قبل رمضان كالسمسم، اللوز، الجوز، حبة حلاوة، الحمص والعدس... عكس السيد ع. اللطيف وهو عطار وعشاب والذي قال إنه لا يحبذ الاحتكار لأنه يكون أحيانا ضد التاجر، فيمكن أن يقتني سلعة مثلا ب 45 درهما وبعد شهرين من احتكارها ينخفض ثمنها إلى 35 درهما، أما عن رأيه حول الجودة والأثمنة فهو متفق مع من سبقوه، بمعنى أن الجودة هذه السنة عالية والأثمنة مستقرة، وأضاف ان الاقبال واضح على السلع الداخلية التي يستقدمونها من الريف والجنوب... علما أن هناك موادا مستوردة، ولما سألنا عبد الله وهو صبي عطار أجاب أن كل المواد هذه السنة متوفرة مع النقص في الجنجلان والتمر، وهذا من حيث الكم وليس الكيف.
وبعد سؤال التجار عن توقعاتهم حول ترقب ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع القادمة تم التأكيد على أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، أما حول تأثير المهاجرين في هذه الزيادة فقد كان النفي غالبا، حيث أجمع كل التجار على أن الأزمة المالية العالمية أثرت على المهاجرين المغاربة وبالتالي لن يؤثروا في الأسعار.
أعرب كل من سألنا من مواطنين أو تجار عن ارتياحهم هذه السنة لتوفر كل السلع مع الجودة والأثمنة المناسبة، فمثلا يتراوح ثمن اللوز بين 35 درهما و55 درهما، الجوز بين 70 درهما و90 درهما، السمسم بين 28 درهما و33 درهما، الحمص بين 9 دراهم و13 درهما. . علما أن التجار متفقون ويسيرون على نهج واحد، ولكن رغم هذا الارتياح والاتحاد بين التجار، فهذا لا ينفي ملاحظتنا لبعض المخالفات التي تجلت في عدم وضع بطاقات الأثمنة على السلع والتي من المفروض استعمالها لأن هذا من حق المواطنين.
غياب هذه البطاقات والزيادة ولو الطفيفة في الأسعار جعلتنا نستفسر حول لجان المراقبة وحول رأيها في الموضوع فأكد لنا بعض التجار أن هناك لجانا تزور السوق من حين لآخر لتقوم بعملية التفتيش والمراقبة، لكنهم لا يمانعون أو يعترضون عن هذه الزيادة »غير المبالغ فيها»!