تطرقت الرسالة التي بعث بها أعضاء مكتب المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة لرئيس جامعة الكرة، لتداعيات قرار حل جهازهم : «... ان المادة 24 من المرسوم الوزاري لسنة 1995، المعدل في 2004، لازال ساري المفعول و ينص على أن المجموعة الوطنية، تنظم وتسير طبقا للنظام الاساسي وأنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الى حين إلغائهما او تعديلهما بمقتضيات مماثلة، والتي تخول لمكتب المجموعة الوطنية الاشراف على تسيير وتتبع البطولة الوطنية (مرسوم وزاري او جمع عام). ان حل مكتب المجموعة الوطنية لكرة قدم النخبة يعتبر محوا وبترا حقيقيين لأحد أهم الهياكل المكونة للجمع العام للجامعة الملكية المغربية، ولايمكن معه لهذه اللجنة الخاصة التي لا محل لها قانونا، ان تحل محل مكتب المجموعة الوطنية الذي يتم انتخاب او اختيار اعضائه من طرف الجمع العام لهذه المجموعة طبقا للقانون. ان اختصاصات وصلاحيات المكتب الجامعي محددة واضحة بمقتضي القانون ولايدخل من ضمنها اتخاذ قرار بحل مكتب المجموعة الوطنية وخلق لجنة خاصة مؤقتة لتحل محله الشيء الذي يرجع البت فيه ... الى الجمع العام للجامعة الملكية... وجوب احترام مبدأ دمقرطة المؤسسات ونحن في ظل دولة الحق والقانون تنفيذا لمقتضيات الرسالة السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده الموجهة الى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بتاريخ 2008/10/24. وجوب العمل على الاسراع بإصدار قوانين او مراسيم تلغي اوتغير القوانين الجاري بها العمل ... واعتبارا لكل ذلك نطلب من سيادتكم التريث والتمعن جيدا فيما قد يتولد من آثار سلبية عن جعل القرار الصادر عن المكتب الجامعي ساري المفعول، والعمل على عقد جمع عام استثنائي في أقرب الآجال لتزكية هذا القرار واتخاذ القرار المناسب الذي تعانيه الظروف والطموحات الراهنة...»