قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل حارس بطنجة    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أداء سلبي في تداولات البورصة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الواقع العربي والديمقراطية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 18 - 06 - 2009

وقدم أفلاطون في محاورة الجورجياس ( السياسة )- وان كان هذا الكتاب لم يتضمن نظاما سياسيا معينا- ، هجوما فيه على الديمقراطية بمقولة إن الديمقراطيين يبحثون عن السلطة المادية في المدينة بدلا من بث روح العدالة والاعتدال بين الأفراد . لذلك يرى أفلاطون إن رجل الدولة يجب إن يكون معلما للشعب ,وفي هذا النطاق يستطيع إن يعبر عن الحكمة الحقيقية . بمعنى: إن الحكومة يجب إلا يتولاها سوى ممتهنين لديهم قدرة الإدراك والحكمة المطلوبة ، ولا يمكن إن يتحقق ذلك في ظل النظام الديمقراطي.إذ كان يرى السياسي او الملك يحكم فليس ذلك بسب ولادته أو موهبته آو عبقريته الشخصية وإنما بسبب علمه ألا انه لم يلزمه بالقانون أم تجاهلوها ، لأنه علل ذلك سواء أكانوا من طرف الشعب أم مفروضين ، وسواء أ كانوا فقراء أم أغنياء ، فان هذا لا يهم ابتداء ً من اللحظة التي يقودون فيها بكفاءة بأي شكل من إشكال السلطة(10)
إما في محاورة ? القوانين ? فإننا نجد تغييرا جذريا في نظرته إلى مشكلة الدولة تظهر في جانبين : من جهة نجده يتخلى عن النظرة التي يفضل منها نظاما على أخر ويميل ألان إلى تبني نظاما مختلطا تظهر فيه عناصر من النظم الثلاثة ( الحكم الفردي وحكم الأقلية والحكم الشعبي ), ومن جهة أخرى نجده يعطي المكان الأول في الدولة للقانون . هناك مجلس شعبي ومجلس للشورى لغرض إصدار القوانين وهناك مجلس أخر لمراجعة هذه القوانين(11) .على الرغم من أن أفلاطون في معرض رده على الموقفة من القانون قال:(لان القانون لن يكون أبدا مؤهلا لان يدرك في آن واحد ، ما هو الأفضل والاعدل بالنسبة للجميع ، بحيث يملي الأوامر الأكثر فائدة )(12) إلا أن في معرض حديثه عن الحكم الفردي وجده بالشكل الأتي :( حكم الفرد ينزع إلى ملكية خاضعة للقانون ، وطغيان تعسفي بشكل بحت )(13) وهو بهذه القول الذي جاء في محاورة القوانين إذن أعاد فيه الاعتبار للقانون .
ب-إما أرسطو (384 ق.م ? 322 ق.م ) اتبع أرسطو في علم السياسة طريقة مختلفة عن الطريقة التي اتبعها أستاذه أفلاطون فهو يتناول الموضوع أولا بالبحث والدراسة ويعاونه في ذلك تلاميذه . فقد قام بالتفسير والتعليق على دساتير (158 )مدينة من المدن اليونانية أو البرابرة ( الأجانب ) وبعد هذه الدراسة العميقة أعطى في مؤلفه ? السياسة ? ثمرة هذه الدراسة من أراء وأفكار بالنسبة لأداة الحكم في مختلف البلاد ، والدولة المثالية ، والدولة الأكثر فعالية وفقا لظروفها المادية التي تمكن الدستور من إنتاج إثره .
فعند دراسة شكل الحكومات سلك أرسطو الطريق نفسه الذي سلكه سابقوه بالتقسيم الثلاثي : الملكية والارستقراطية والديمقراطية وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يتفرع إلى: نظام إرهابي، أو حكم أقلية أرستقراطية، أو حكومة شعبية . لقد كان أرسطو يعارض ازدياد الثراء أو ازدياد الفقر ويشجع على هيمنة الطبقة المتوسطة .
وقد قسم أرسطو الحكومة فهناك ثلاثة أمور في حاجة إلى حل هي : المناقشات حول المصالح العامة , وتعيين وتنظيم السلطة التنفيذية وأخيرا السلطة القضائية . هذه السلطات تختلف في تشكيلها بحسب شكل الحكومة . ففي الديمقراطية المطلقة مثلا لا تستطيع أجهزة السلطة التنفيذية اتخاذ أي قرار أو إعداد أي مشروع يتعلق بسلطة المشاورات بينما في الديمقراطية المعتدلة لا يجتمع الرعايا إلا لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية ومعالجة المشاكل الحيوية في الدولة تاركين لرجال السلطة التنفيذية القيام بالأعباء العامة (14) . ويؤكد أرسطو علىإن الدولة التي يسودها الدستور المعتدل أو المتوازن هي وحدها التي لا يحدث فيها انقسام ، إذ حيثما تُسد الطبقة الوسطى ، يكن احتمال التناحر الطبقي والتمزق الدستوري احتمالا ضئيلا (15) . وكان له تصور فيما يتعلق بالعلاقة مع الشعب أو دور الشعب في الحكم وهذا التصور هو تبرير للسلطة الملكية المطلقة فهو يرى إن العنف والعنف المفرط هو الأداة الفعالية في فرض الطاعة على الرعية ويعلل هذه ? على الأمير ? إلا يخشى إن يوصف بالقسوة ، فقسوته اشد رحمة من الأمراء الذين يتمادون في اللين إلى درجة تجلب الفوضى هذه ستصيب الشعب كله إما القسوة فلن تصيب إلا أفرادا .... فان الثانية هي الأفضل ، فالشعوب بطبيعتها تحترم القوي أكثر من إن تذكر الجميل للمحسن ن وهي أسرع إلى الإساءة إلى من تحب منه إلى من ترهب لان الحب مرتبط بالمنفعة ، فإذا ذهب نفع الأمير ذهب معه حبه له ، إما الرهبة فأساسها العقاب ، وخوف العقاب لا يزول ،و الشعوب تحب وتكره بإرادتها ولكنها تهاب الأمير بإرادته والاحتفاظ بالسلطة إنما يرجع إلى القسوة الحكمية(16) .
المبحث الثاني- الفكر السياسي الحديث
1- الملكية:الملاحظ إن الأمير في هذا النص السياسي يتحول إلى مقياس مركزي وان العنف يعد الوسيلة الامثل ، وهذا? ميكافلي? يقوم على معالجة التمزق السياسي الإيطالي لهذا جاء كتابه ( اعمل على تحقيق الوحدة بين الدويلات الإيطالية وفصل الدين عن الدولة ) (17) .
هوبز (1588 ? 1676 ) يؤكد على إن سيرة الإنسان كلها قائمة على غريزة حب البقاء ، وكانت هذه الغريزة بالإضافة إلى الحياة الإنسانية كالحركة بالإضافة إلى الطبيعة ، من الخطأ الاعتقاد بغريزة اجتماعية تحمل الإنسان على الاجتماع والتعاون ، وإنما الأصل أو ( حالة الطبيعة ) إن الإنسان ذئب للإنسان, وان الكل في حرب ضد الكل .. بيد إن الطبيعة الإنسانية تشتمل على العقل إلى جانب الهوى ، والعقل المستقيم يحمل الناس على التماس وسائل لحفظ بقائهم أفضل ... ولهذا طلب السلم الذي يشترط إن ينزل كل عن حقه المطلق في حالة الطبيعة ، فينزل الأفراد عنه صراحة أو ضمنا إلى سلطة مركزية وقد تكون فردا أو هيئة تعمل لخير الشعب تتحمل الحياة السياسية محل حالة الطبيعة (18) .وهنا يظهر فرق بين الحالة الطبيعية والحالة المدنية والحالة الطبيعية هي حالة ينعدم فيها فعل العقل والحالة السياسية المدنية هي الحالة التي يحكم العقل عملية الانتقال إليها . وهي ، ( إي الحالة المدنية ) ، ناجمة عن تعاقد بين الأفراد الذين احكموا عقولهم لتتحكم بطبيعتهم قوانين الطبيعة (19) . .إن هوبز هنا يحاول إن يؤسس السلطة على أساس :
1- على إرادة أفراد مؤسسة على قانون العقل .
2- على احترام التعاقد ، العلاقة الاجتماعية ناتجة من تدخل عنصر الوعي ، والوعي انعكاسي ومتوسط بحكم تعريفه (20) .
ثم يمضي ?هوبز ? إلى تبرير السياسة الملكية القائمة سابقا, ويسبغ عليها الشرعية عندما جعلها تمثل حكم القانون الطبيعي بعد استبعاده إشكال الحكم الاخرى مثل الديمقراطية . ? مفضلا عليها الحكم الملكي المطلق عبر تأكيده ( إن أفضل إشكال الحكم هو الحكم الملكي المطلق الذي له في تقرير المعتقدات الدينية والقواعد الأخلاقية وجعل هذا هو الذي يحقق الأمن وألا عدنا إلى التخاصم والتنابذ ) (21) .
2-الدولة والديمقراطية الغربية :
أنها الحلقة الثانية في حقبة الدولة الغربية بعد إن وجدنا الملكية نقوم على العنف والفردية وحكم الأقلية الاستقراطية جاءت المرحلة الثانية حيث ظهرت الطبقة البرجوازية .
أننال بهذا قد كنا واعين إلى إن الديمقراطية الغربية بصورتها الراهنة حصيلة تطور كبيرا استغرق أكثر من قرنين ، وكان هذا التطور حافلا بالصراع السياسي ، والصراع الاجتماعي ، والصراع الفكري ، بل شهد ثورات كثيرة حتى استقرت الصورة في شكلها الأخير ، الذي نعرفه الان . نشأت في كل من إنكلترا ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية عند استقلالها ثم فرنسا ? كانت ديمقراطية محدودة ، مقصورة على طبقة واحدة ، ثم المشتغلين بالصناعة، الذين كانوا يرون في عسف الملوك وفي حقوق الإقطاعيين المتوازنة ما يعطل من حياتهم ونشاطهم ، وما يحط من مكانتهم الاجتماعية ولذلك عارضوا تلك الأوضاع ، بل ثاروا عليها وكانت الصور الأولى لما عرف فيما بعد بإعلان حقوق الإنسان أو قانون الحقوق في إنكلترا ، أو حقوق الإنسان أيضا في الدستور الأمريكي ، كانت تدور جميعا حول الأمور التالية :
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.