اطلق الانذار من طرف العلماء، ثمة تغير مناخي عميق بصدد الحدوث ويقلق الساكنات. تجبر هذه التوقعات المنذرة بالخطر السياسيين والسلطات الاقتصادية على أن تحدد موقعها في ذهن عدد مهم من المواطنين، قد يكون حان الوقت للانتقال الى مرحلة قد تسجل قطيعة حقيقية مع المجتمع المنتج الناكر للبيئة. بيد أنه، في ذهن المسؤولين، على العكس من ذلك، حان الوقت لجني فائدة من الازمة البيئية. نظرتان متناقضتان». تلك بعض الافكار التي يقاربها كتاب (1) عن البيئة والمناخ، نقدم بعض خطوطها العريضة. غض الطرف عن الاعتبار البيئي تعالج مسألة التغير المناخي - وهي مسألة يتزايد حضورها في النقاش العمومي بصفة بطريقة جزئية ومغرضة، اختارت الوسائط ان تعرفنا في تقديرات مختلفة ومتنوعة بخصوص مضاعفات انبعاثات غار الاحتباس الحراري: كم عدد الموتى بالعشرات، بالملايين على مدى قصير؟ ماهو معدل ارتفاع الحرارة المتوسطة للمعمورة؟ كم من تيار بحري جارف، من اعصارات أو من المناطق الجليدية المتوقع ذوبانها في افق قريب الى حد ما؟ بهذه الوتيرة سينتهي الامر الى أن تحل الرهانات البيئية الحقيقية محل افلام الكوارث، من ثم فإن الشريط الوثائقي للسيد آل غور-نائب الرئيس الأسبق بيل كلينتون 2) يشكل من وجهة النظر هذه نموذجا يحتدى. في أفضل الحالات يقدمون لنا بعض الحلول القابلة للتطبيق على قطاعات نشاط مختلفة ،شريطة أن تغضب قليلا من الناس. يجب الحد من التنقل بالسيارة، تشجيع الطاقات المتجددة، تحسين الفعالية الطاقية للبنايات وبالطبع يجب تفادي الى حد اقصى السفر بالطائرة. يقولون لنا ان الخلاص سيمر عبر الانضباط الفردي، جيد، بيد انه كما في الغالب يتم النفور من الانكباب والاهتمام بالجانب البارز من جبل الثلج، وعلى الرغم من اهميتها هل سيكون تغيير السلوكات الفردية كاف لاحداث القطيعة التي نحن بحاجة اليها؟ هل بالامكان مساءلة نموذج النمو الذي يؤكد الجميع او تقريبا، انه يراد التقليص منه، خلف بروتوكول كيوتو الذائع الصيت. وبمنآى عن الخطابات التوافقية، يتم التأسيس«لحلول» على المقاس للمستثمرين ورجال الصناعة. تتماشى مالية الكاربون كما يسمونها، مع اختيار مجتمعي، ثم من دون اي نقاش عمومي والذي قد يتوجب علينا تجرعه لعدة عقود. في الواقع ان سوق الكاربون لم تأت صدفة الى السياسات الدولية لمكافحة تغير المناخ فهذا الامر كان نتيجة لبناء ليبرالي للبيئة، نظر له منذ الستينات علماء اقتصاد مثل مثل رونالد كوازر وطبقته الحكومات الغربية، الولاياتالمتحدة على رأسها، منذ الثمانينات. لامد طويل تطورات المجتمعات الصناعية بغض الطرف عن الاعتبارات البيئية، لقد ظهرت مخاطر السباق المحموم نحو النمو لاول مرة للرأي العام في السبعينيات. بدأ الحديث آنذاك عن الاساءة للتنوع البيولوجي، استنزاف الموارد الطبيعية، تراكم المواد السامة في الهواء، في الماء والتربة. هاهنا اضطرت القوى المالية الكبرى الى ادماج في سياساتها هذا المفهوم الجديد «التنمية المستدامة»لكن البيئة لم تكسب شيئا والمسألة الاجتماعية لا شيء هكذا اعتاد الناس تدريجيا ان يروا اللوبيات الصناعية تقوم بتسيير مشترك للسياسات البيئية، خاصة مع هيئة الأممالمتحدة، هكذا الحكامة بشكل ما تحل محل الديمقراطية. مجموعات الضغط لتدبير البيئة لا يمكن مكافحة ارتفاع حرارة المناخ ان تغض الطرف عن علائق القوى على المستوى الدولي، ولا صنع اقتصاد نقدي جذري للمنافسة الحرة. لا يمكن لهذه المكافحة ان تتماشى مع توقعات هشة ولا بحلول مغلوطة. فالبدائل الحقيقية - التي ستطال مصالح القوى المالية - يستوجب ان تنتزع منهم بالحوار العمومي والتعبئة المواطنة، ذلك ان السرعة التي استعادت بها الليبرالية الجديدة - لصالحها - الانشغالات البيئية جد محيرة، فعالية هذا العمل لبناء إيكولوجية ليبرالية يعود لكونه عملا تكلفت به لوبيات قوية خاصة مرتبطة جميعها بنفس المصالح. فالغرفة الدولية للتجارة (CIC) او المجلس العالمي لشؤون التنمية المستدامة (WBCSD) (2)، مشاركان في اشغال منظمة الاممالمتحدة، يتوفر هذا المجلس على عدة اجهزة تؤثر في السياسات الوطنية. هدف مجموعات الضغط هذه - البارز بوضوح في مختلف مساهماتها - هو الحصول على تدبير البيئة بواسطة السوق والحصول، اذا كان ذلك ممكنا، على آفاق جديدة للنمو. وبالنظر الى وزنها الهائل، فمن نافلة القول ان لها أذنا صاغية من طرف الحكومات والهيئات العالمية. ضمن هذه الشريط، ليس مفاجئا ان المواقف الرسمية متقاربة، في المناخ. في 1972 نشرت جمعية دولية وليست سياسية تجمع داخلها علماء، اقتصاديين، اساتذة، موظفين دوليين ووطنيين، رجال صناعة كذلك، انسيين - حملت اسم (نادي روما) - نشرت تقريرا حول «حدود النمو». خلاصات هذا التقرير اعلنت عن مستقبل كارثي بالاحرى للبشرية اذا استمرت هذه الاخيرة في عدم الانشغال بتبعات انشطتها على البيئة. في سنوات 1980 بدأ انتشار المفهوم الذائع الصيت «التنمية المستدامة»، المستمد من تقرير براندلاند، الذي تم انجازه من طرف اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية في 1987. تم التصديق على ذلك في ريو (البرازيل) في 1992، خلال قمة الاممالمتحدة حول البيئة والتنمية. تقوم التنمية المستدامة - التي يتم تعريفها كقدرة للاجيال الحالية على التطور دون المس بمستقبل الاجيال المقبلة - على وضعيتين ، رفض الطعن في التنمية ومبدأ التعويض عن الاساءات والاضرار بالبيئة بواسطة تطورات تكنولوجية. يجسد هذا المصطلح - الذي سيفضي بسرعة الى افراغ عدد من المناضلين البيئيين - جيدا قدرة السلطات المالية على استعادة المفاهيم المعاكسة لمصالحها من أجل تشويهها، مع ذلك على الرغم من هذا التأثير المشوه، فإن مسألة البيئة دخلت الى احضان المفاوضات الدولية وفي النقاش العمومي. مع بداية سنوات 1960 اطلقت الولاياتالمتحدة مخططا لمحاربة التلوث الجوي المستمر. اسم هذا المخطط (قانون من اجل هواء نظيف) (3) ووضع في 1963 وتمت مراجعته في 1970، وهو يقوم على تشريع جد صارم، صارم الى حد كبير بحيث ان المناطق الحضرية وجدت نفسها بسرعة عاجزة على احترامه، ما بين 1970 و1980 تم تخفيف مقتضيات القانون تدريجيا بفضل ميكانيزمات سميت بميكانيزمات «المرونة». فهذا التعبير لايعني فقط المأجورين الذين يجب ان ينصاعوا للمستلزمات الجنونية للمقاولات تحت طائلة الطرد من العمل. بل ليطبق اولا على الاطار التشريعي. عندما لايتم الوصول لى الهدف المفروض ولا يكون مقررا اعادة التفاوض بشأنه كما هو، فإنه يتم اللجوء الى التسويات. قام تخفيف القانون من بين ماقام عليه على نظام الموازنات الخارجية، وهو نظام لايحمل كل منشأة ملوثة على ان تكون مقاولتين (أ) و(ب)، فإن الاكراه او الاجبار لم يعد البثة ان تكون (أ) مطابقة للتشريع و(ب) كذلك، بل ان تحترم تراكمات انشطة (أ) و(ب) مستوى الانبعاث - المقصود المادة الملوثة - المحدد بواسطة القانون، اذ بإمكان مقاولة (أ) ان تلوث فيما هو ابعد من المعايير اذا كان هذا التجاوز بالقرب من موقع (أ) الى الجحيم. وفي 1990 أضيف شق الى القانون المذكور بهدف ادخال مشكل (الامطار الحمضية) الذي يتسبب فيه احراق الفحم داخل محطات الطاقة الكهربائية ومحطات الطاقة الحرارية، الذي يحدث انبعاث كميات كبيرة من ديوكسيد الكبريت (SO2) في الهواء. وهو ينص على سوق حقيقي للحق في التلويث، بحيث تقدم السلطة السياسية للصناعيين نوعا من بطاقات تقنيين ليوكسيد الكاربون، وسميت احتساما (رخصة الانبعاث) لمدة معينة.، (يتبع) > هامش: (1) كتاب لمؤلفه le climat otage de la finance لمؤلفه اوريليان بيرتييه، 164 صفحة.
