تقدم السيد أحمد البرعي وكيل لائحة الأطر العليا عن النقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بطعن في نتائج انتخاب ممثلي المستخدمين ضمن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء اقتراع يوم 15 مايو 2009 . الطعن بني على الخروقات التي شابت عملية انتخابات ممثلي المستخدمين ضمن اللجان الإدارية لمتساوية الأعضاء لاقتراع يوم 15 مايو 2009 ، وكذلك لعدم انضباط واحترام لجنة الفرز للقوانين والمذكرات الإدارية وكذلك المراسلات الحكومية المنظمة للعملية. ومن المآخذ والخروقات بحسب أحمد البرعي هناك: 1- الخروقات المتعلقة بالحملة الانتخابية. - «نشر لوائح منظمتنا في مختلف المديرات باسم الجامعة الوطنية؟ بدل النقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب. - بالمديرية الجهوية لأكادير بعد تعليق ممثل منظمتنا ملصق مرشحي لائحة الفيدرالية قام السيد محمد رغيب رقم الترتيبي 6661 رئيس المصلحة الإدارية بتمزيق لائحة المرشحين وذلك أمام الممثل النقابي وكذلك مجموعة من المستخدمين . - قيام رئيس مصلحة الاستغلالات بالمديرية الإقليمية الصويرة بتسريح مستخدمي المديرية باستثناء مستخدمة واحدة وذلك لمنع مرشحي الفدرالية من التواصل مع المستخدمين، ونفس العملية قام بها رئيس مركز اليوسفية التابع لمراكش» . 2 - الخروقات المتعلقة بسير عملية الاقتراع. - «ضعف التكوين القانوني والإداري لجل المشرفين على عملية الاقتراع وخاصة رؤساء المكاتب. - إعطاء توجيهات للناخبين بعدم وضع رقم التسجيل والتوقيع على الغلاف الخارجي(مكتب التصويت بمديرية التخطيط وكذلك مديرية التجارة والتسويق). - إعطاء توجيهات للناخبين داخل مكاتب التصويت بعدم غلق غلافي التصويت(الأصفر والأبيض). - إعطاء أوراق التصويت للناخبين في بعض مكاتب التصويت لا تتعلق بالهيئة التي ينتمي إليها المستخدم. - إقصاء عدد من الناخبين وعدم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع( حالة رأس الماء- بالناضور...). - حدوث ارتباك في عملية الاقتراع داخل بعض مكاتب التصويت من حيث ضعف التنظيم وإقدام عدد من الناخبين على الامتناع من التصويت( حالة الناضور...46 حالة)». 3- الخروقات المتعلقة بعملية الفرز: - «قيام رئيس لجنة الفرز بقبول احتساب 244 غلافا خارجيا مفتوحا خلافا لمقتضيات الفصل 11 من الدستور بشأن انتهاك سرية المراسلات وكذلك مقتضيات الفصل 05 من المقرر 1343 بتاريخ 13-04-2009 الصادر عن المدير العام والذي ينص حرفيا على وضع الناخب لورقة تصويته داخل غلافين مغلوقين، وقد تحفظ ممثل نقابتنا وكذلك ممثلو هيئات أخرى على ذلك كما هو مبين في مخضر لجنة فرز الأصوات المنعقدة بالرباط ما بين 17 و 20 مايو 2009 » .