احتجاجات ضد مجلس بلدية تولال بمكناس

راسل سكان تجزئة الفتح 1 بتولال الجهات المسؤولة في محاولة منهم لفضح الخروقات التي شابت عملية إصلاح وترميم طرقات التجزئة. مراسلتهم كانت مرفقة بعريضة احتجاجية مذيلة ب 150 توقيعا، يستنكرون من خلالها الحيف والتهميش الذي طال تجزئتهم السكنية وعلى الاستغلال الإنتخابوي لعملية تزفيت بعض الطرقات.
تأتي هذه الاحتجاجات على إثر ما قام به أعضاء مجلس بلدية تولال خلال عملية التزفيت وتعاملهم الانتقائي في اختيار بعض الأزقة دون سواها، كدائرة رئيس المجلس البلدي على سبيل المثال. هذا ما اعتبره السكان دعاية انتخابية سابقة لأوانها يقوم بها السيد الرئيس بدائرته على حساب تجزئتهم التي عانت لسنين عدة من تراكم الأتربة والحفر وانعدام أبسط البنيات التحتية، ولأن كمية مواد التزفيت التي استعملت بدائرة الرئيس كانت مخصصة للتجزئة التي هي في أمس الحاجة إليها و من أجلها ساهمت ولاية مكناس في عملية ترميم العديد من طرقات مدينة مكناس.
وتضيف العريضة أن المواد المستعملة في بعض أزقة التجزئة ليست من النوع الجيد على غرار التي استعملها رئيس المجلس البلدي بدائرته (مادة nylon ).
ولم تنته معاناة السكان عند هذا الحد، بل تعدته عندما غادرت الشركة المكلفة بالأشغال، تاركة أرصفة الطوار وواجهات المحلات التجارية والسكنية محفورة، دون أن تكلف نفسها إصلاح ما أفسدته، مخلفة ورائها أكوام الأتربة والحفر التي أضحت خطيرة على الراجلين، ناهيك عن إغلاق فوهات قنوات الصرف الصحي والتي تحولت الأزقة بسببها إلى برك مائية.
هذا ما يثير شبهة تواطؤ المسؤولين ببلدية تولال مع هذه الشركة للقيام بتزفيت بعض الأزقة غير المبرمجة والتي تهم دوائر مستشاري حزب الرئيس فقط، مقابل تغاضي الطرف عن إعادة الطوار إلى حالته الطبيعية وفتح بالوعات الصرف الصحي، واستعمال مواد ذات تكلفة أرخص من التي استعملت في دائرة رئيس مجلس بلدية تولال. مما حدا بالموقعين على العريضة إلى مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في النازلة وفضح سماسرة الإنتخابات.