في الحاجة لمزيد من التدخل : التعليم الأولي ركيزة أساسية لدعم التعليم المدرسي..

بتركيزه على التفعيل البيداغوجي للتعليم الأولي، يكون الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد استشعر خطورة تغييب هذا الورش التربوي والحيوي الهام. وذلك ما تنص عليه الدعامة الأولى، الرامية ربط المؤسسة التعليمية العمومية الوطنية وبمكونات محيطها.
ودون التعليم الأولي، لا يمكن الحديث، عن تقوية الأداء التربوي أداء ومحصلة؛ كما لا يمكن الاطمئنان إلى الجهر بمحاربة الفشل والتأخر، والهدر المدرسي الذي يطمح المجتمع التربوي للحد منه. ولا يمكن مطلقا؛ إشاعة قيم التعلمات المساهمة في إدماج مبكر للأطفال في عالم المدرسة وعلومها ومعارفها الرامية إلى إنتاج مواطن مندمج، ومنتج في مسارات التنمية المجتمعية، وفي حياته الخاصة.
إقليما نيابة التعليم بالعرائش، تحظى المربيات بتكوين فعال ومنتظم في إطار التكوين المهني بالتدرج، تنعكس أثاره إيجابيا على الأطفال بشهادة ذويهم. ويحظى هذا الورش النوعي تربويا بتتبع منتظم للنائب الإقليمي عبد الجليل بن عبد الهادي والقسم المعني به وأيضا مصلحة الحياة المدرسية ما يجعل الإقبال عليه مرتفعا.
وبالرغم من كل ذلك، تبقى الوزارة الوصية مركزيا، مطالبة بتوفير البنيات التحتية الضرورية لخلق التناغم المادي على مستوى التجهيزات وعوالم الأطفال، بتوسيع القاعات الدراسية المتواجدة بالمدارس العمومية، كالطاولات المستديرة؛ ومقاعدها ومجالات للألعاب؛... إلخ.
ولامتصاص البطالة في صفوف ذوي الشهادات، يظل الرهان أيضا، على إدماج الفاعلين في هذا الورش الحيوي في الممارسة التربوية النظامية مطلبا أساسيا برفع العراقيل التي من شأنها الحد من ذلك؛ سواء تعلق الأمر بالنقص في التكوين، أو السن غير المناسب لتمكينهم من الحصول على دبلوم شهادة إدارية التي يتبناها أيضا التعاون الوطني في إطار الشراكة مع وزارة التربية الوطنية، وهي أمور يتم تداركها بتتبع يقظ للمسؤولين حتى لا تضيع الكفاءات المهنية في صفوف الجامعيين هباء منتورا. ولا يمكن أيضا «التعامل بخفة» مع هذه الفئات، أو تحميلهم نتائج بطالتهم التي لم يتسببوا فيها، ولم يتسببوا أيضا في تقدمهم في السن، بل تسبب في ذلك السياسات السابقة التي لم تربط وضعية هذه الفئات بالتنمية التربوية.
فهل تستجيب وزارة التربية الوطنية، المحتضنة للفاعلين وهذا القطاع جميعهم بما يلزم من العناية، تكوينا وتأطيرا، وإدماجا، للمزيد من تقوية المنظومة التربوية والمؤسسة التعليمية العمومية وطنيا باستثمار جهودهم؟ ولماذا لا يندرج التعليم الأولي ضمن ورشات التكوين المستمر للفاعلين، بحضور الفاعلين النظاميين، والتأطير التربوي لتوسيع التدخل والتقييم؟
ولماذا لا يتم تنظيم جهاز التفتيش التربوي الخاص بهذه الورش وفئاتهم، علما أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتقرير المجلس الأعلى للتعليم، والمخطط الاستعجالي يربطون رفع نسبة التمدرس والحد من مظاهر التسرب لتقوية منظومتنا التربوية، التي يعلق عليها المجتمع رهانات تنموية في جميع مناحي حياتنا العامة؟ ولماذا لا يتم برمجة اللغات الأجنبية (الفرنسية) في هذه المرحلة إسوة بالمعاهد الأجنبية الخصوصية التي تدافع عن تاريخها، وثقافتها، وحضارتها، وتراثها، من خلال «لغتها» ؟