طفل بخنيفرة وُلِد مشوها وتحول إلى قضية مثيرة

تحولت حالة طفل رضيع، وضعته إحدى المواطنات بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، إلى رواية رائجة لا تخلو من عنصري التشويق والإثارة، وكم اتسع الاهتمام بهذا الطفل الغريب فور انتشار صوره بين الهواتف النقالة التي تناقلته بسرعة استثنائية وغير مسبوقة، حيث لا يزال الشارع المحلي بالمدينة يتداول مضمون «شريط الطفل»، بدءا من العملية القيصرية التي أجريت لوالدته، وإلى حين فصله عن الحبل السري وخروجه بشكله المختلف عن أعضاء جسم الإنسان الطبيعي، ووجهه الشبيه بالشبح ورأسه الضخم وشفتيه الزائدتين وعينيه الجاحظتين الداميتين وجسده المشقق وأطرافه ذات العروق البارزة، ولحظة استنشاقه أنفاسه الأولى لم يتوقف عن الصراخ بصوت رهيب، وقيل إن العاملين بقسم التوليد أصيبوا حينها بالذهول والهلع والارتباك، وإلى حدود الساعة لا تزال بعض أوساط المتتبعين تتساءل إزاء ظروف عملية تصوير الشريط وملابسات وصوله إلى الشارع، حيث أضحى في متناول الجميع، والذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وكان طبيعيا أن تصبح حالة هذا الطفل حديث الخاص والعام على مستوى المدينة ومناطق الإقليم، وبينما رأى بعض المعلقين في الحكاية مجرد وسيلة لإلهاء المواطنين عن انشغالاتهم الأساسية وظروفهم الاجتماعية، شكك البعض الآخر في أن يكون «طفل الهاتف» هو نفسه الطفل المعلوم الذي ولد بالمستشفى الإقليمي و»خلقت» منه الإشاعة كائنا خرافيا، تارة بذيل وتارة أخرى على شكل حيوان إلى آخر ما يصنعه التهويل في مجتمع تمتزج فيه المتناقضات والأساطير، بالثقافات الشعبية.
وإلى حدود الساعة لا تزال خنيفرة تعيش على إيقاع الحكاية التي قفزت بقوة إلى صدارة الأحداث، وسجل عن عشرات المواطنين والشباب تسارعهم لتحميل شريط هذا الطفل على هواتفهم النقالة عبر تقنية «البلوتوت» وال»إم إم إس»، وعن طريق الشبكة العنكبوتية، كما لم يفت الكثيرين الإقبال على موقع «اليوتوب» في لحظات انتشر فيها ما يفيد أن الشريط قد تم إطلاقه على هذا الموقع الشهير، وفي خضم هذه البلبلة لم يعد غريبا أن تسود حالة من الذعر وسط الأمهات الحوامل، وربما تسابقت بعضهن إلى زيارة الأطباء لإخضاع أنفسهن وأجنتهن للفحوصات، سيما منهن اللواتي شاهدن شريط الطفل المشوه خلقيا على الهواتف النقالة واعتقدن أنهن برؤيتهن له سينجبن مثله.
وبينما تضاربت الروايات والتعاليق بخصوص حالة الطفل وظروف ولادته، تناسلت عدة أقوال من قبيل أن الأم كانت تتعاطى للأعشاب أو لبعض الأدوية خلال فترة حملها، واحتمال أن يكون والد الطفل يتحفظ عن السماح لزوجته بالخضوع للمراقبة الطبية أثناء هذا الحمل، ذلك إذا لم يكن الأمر جاء نتيجة خلل جيني أو فيروس جنسي، إلا أن آخرين اكتفوا بأنها إرادة الله ولا يوجد تفسير علمي لها، والمثير في الحالة أن الطفل المعني بالحكاية فارق الحياة في ظروف غامضة، بعد أيام قليلة جدا من ولادته، ولم يتأكد بعد ما إذ تم التعامل مع حالته بما يسمى ب»القتل الرحيم» حسبما هو متداول بين القيل والقال.
وإذا كان الطفل العجيب الذي تناقلته الهواتف النقالة في الشارع العام هو نفسه الطفل المعني بالأمر، فليس هناك من تعليق غير دعوة الجهات المسؤولة إلى ضرورة فتح تحقيق مفصل وشامل في ملابسات وخلفيات مَن عمدوا إلى تصوير ولادة هذا الطفل وإظهاره في لقطات مركزة لحوالي أربع دقائق، قبل تعميم «الشريط المصور» حيث تحول إلى مادة للفرجة والمتاجرة، على حساب سر المهنة والاحترام الواجب لآدمية الإنسان، ومن خلال هذا الشريط وما تضمنه أيضا من صور لأم الطفل، وهي تخضع لعملية قيصرية لحظة الوضع، ودون إذنها، فتلك واقعة مهينة لكرامة هذه المرأة، وفيها ما يكفي من عناصر الإجرام، وما يستدعي بالتالي تعميق البحث لغاية تحديد المسؤوليات، ويبقى من حق عائلة الطفل أن ترفع قضيتها إلى العدالة بخصوص الفعل المخل أصلا بكل القوانين والأعراف والشرائع السماوية، وبالقرارات التي تنصح بحماية ورعاية الأم والطفل.