من يوم لآخر

في المغرب، مازالت بعض الوظائف حكرا على الذكور، لا تلجها النساء لأسباب لايعلمها إلا الراسخون في التمييز. من بين هذه الوظائف الدرك الملكي، وقد أكدت الاعلانات التي تنشرها الصحافة هذه الايام بشأن مباريات من أجل انخراط مرشحين بصفة تلاميذ دركيين متخصصين في عدة مهن . تشترط هذه الاعلانات ان يكون هؤلاء المرشحين ذكورا(؟؟؟؟) .
لقد تم تأنيث جل المهن بالمغرب ومن بينها الامن الوطني ، لكن استثناء مهن أخرى ألا يعد انتهاكا للدستور الذي ينص فصله الثاني عشر على «إنه يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء في ما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها »، وأين هي المساواة التي تؤكد عليها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأصبح لزاما عليه إعمالها وملاءمة القوانين الوطنية معها؟
لم تعد هناك تخصصات ذكورية وأخرى أنثوية، ونفس الشيء بالنسبة للمهن والوظائف ، فلماذا هذا الشرط القاسي الذي يحرم المرأة من ان تكون دركية تشتغل في مجال الابحاث والتحليلات التقنية والعلمية ، أو في تدبير المقاولات أو الاعلاميات المكتبية. وهي تخصصات تطلبها إعلانات الدرك الملكي.