نجا قائد جماعة سيدي رحال الشاطئ التابعة لإقليم سطات من موت محقق مساء أول أمس بعدما حاول سائق شاحنة لنقل الرمال دهسه عمدا. وحسب مصادر عاينت الحادثة، فإن القائد اعترض شاحنتين محملتين بالرمال بشكل غير قانوني، وطلب وثائق السائقين اللذين لم يكن أحدهما سوى ابن الخليفة الثالث لرئيس جماعة سيدي رحال والذي رفض الامتثال لأوامر القائد، فعمد الى سياقة شاحنته بقوة جنونية، قاصدا إيذاء القائد الذي ارتمى بعيدا عن سيارته لينجو من موت محقق. وبعد ذلك عمد السائقان الى ترك الشاحنتين مركونتين ولاذا بالفرار الى وجهة غير معلومة لحد الساعة. ومباشرة بعد إخبار القائد للجهات المسؤولة ، هرع الى عين المكان عدد من المسؤولين وقيادة الدرك الملكي. وعلمت الجريدة أنه شرع في البحث عن الشخصين الهاربين، وأن الضابطة القضائية للدرك الملكي أصدرت مذكرة بحث وطنية في حقهما صباح أمس، في حين تحفظت السلطة المحلية على الشاحنتين بالمرأب البلدي التابع لجماعة سيدي رحال، حيث أكدت مصادر تتابع الحادث أن عدة ضغوطات تمارس على القائد من طرف جهات نافذة من أجل طي صفحة هذا الملف، وأن عدة جهات نافذة تسعى للضغط في نفس الاتجاه. فهل يعمل وزير الداخلية على حماية مرؤوسيه من مثل هذه التحرشات حفاظا على رمزية رجل السلطة ومكانتهم، أم ان مافيا الرمال أقوى من كل ذلك؟. ويذكر أن منطقة سيدي رحال عرفت مجزرة بيئية خطيرة بداية تسعينات القرن الماضي، نتيجة نهب رمالها من طرف مافيا منظمة كانت تتستر خلف ادريس البصري، مما أدى الى ارتفاع درجة الملوحة وتضرر الفلاحة بالمنطقة وخاصة زراعة الطماطم. وتدخلت الدولة بعد طرح المشكل من طرف الفريق البرلماني الاتحادي لإعادة ترميل الشاطئ بكلفة خمس ملايير بواسطة شركة إيطالية عمدت الى جلب كميات هائلة من الرمال لإعادة التوازن الى المنطقة البحرية بسيدي رحال لوقف النزيف البيئي في الوقت الذي سجلت عدة مواجهات، سواء بين مافيا الرمال في ما بينها أو في مواجهة رجال السلطة أحيانا. وشكلت المنطقة مصدرا مهما راكم البعض من ورائه ثروات بالملايير على حساب بيئة المغاربة ليتحولوا بعد ذلك الى المضاربة في الانتخابات وضخ أموال طائلة لشراء الذمم وتمييع الحياة السياسية.