صرخ مسؤول الشركة صاحبة كاميرات المراقبة التي تم وضعها في محيط ملعب البشير، في وجه مسيري فريق شباب المحمدية ومسؤولي الأمن، يوم السبت بمناسبة إجراء لقاء الشباب واتحاد الخميسات برسم الدورة 16، بأنه سيرفع كل ما التقطته كاميراته لمكتب عامل المدينة، ويضعه أمام أنظاره! وجاء هذا التصريح، بعد أن تدخل «صاحب الشركة» وقام بمنع مسؤولي فريق اتحاد الخميسات، وفي مقدمتهم رئيس المكتب، المسؤول بالمجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة، والذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس لجنة مكافحة الشغب، بولوج بوابة الملعب بسياراتهم حفاظا على « سلامة الترتيبات الأمنية المتخذة»، ضاربا عرض الحائط بمجهودات مسؤولي الشباب الذين بادروا إلى توفير شروط استقبال جيدة لضيوفهم! الحدث أثار حفيظة من تابعه، خصوصا أن مسؤولي الشباب حاولوا إقناع صاحب الكاميرات بأن «سيارات» مسؤولي الخميسات الضيوف ستغادر الملعب بمجرد الولوج إلى الداخل، لكنه تمسك بموقفه معتبرا أن السماح بحدوث ذلك يعتبر «خرقا» لكل الترتيبات الأمنية، وضربا للمسطرة التنظيمية المعمول بها(!...) متناسيا أن هذه المسطرة التنظيمية يجب أن تظل من اختصاص الفريق المستقبل، الذي يتحمل كل المسؤولية، وفي حالة حدوث «انفلات أمني» ستكون الأحكام ضد مسؤوليه وضد مصالح الفريق، وليس ضد «الشركة» إياها أو ضد السلطة المحلية! واستغرب المتتبعون من تصريح صاحب الشركة، وهم الذين كانوا يظنون أن الكاميرات قد وضعت لمراقبة الجماهير وللوقاية من وقوع أحداث الشغب، ليكتشفوا أن الهدف من نصبها لا يتجاوز إعداد تقارير توضع أمام أنظار العامل! فحبذا لو التقطت هذه الكاميرات الصور الواقعية للوضع المتردي لملعب البشير، ووضعتها أمام أعين المسؤول الأول عن المدينة، فلبربما أفادت واستفاد منها واقع هذا الملعب الذي لم يلجه بمناسبة مباراة الشباب واتحاد الخميسات أكثر من 200 متفرج، أدى منهم ثمن التذكرة 98 متفرجا فقط! الضيوف كانوا سباقين إلى التهديف منذ الدقيقة السادسة من الشوط الأول، في حين لم يتمكن فريق الشباب من تعديل الكفة سوى في ربع الساعة الأخير من اللقاء. الأكيد أن ملعب البشير بدأ يتحول، تدريجيا، من فضاء رياضي، إلى مقاطعة يحضر فيها رجال السلطة ليس للدعم وتقديم العون، بل لمهام بدأت تتضح معالمها لا تتعدى المراقبة وتضييق... الخناق!