هي الرابعة من نوعها : ساكنة جماعة تامكروت تخوض وقفة احتجاجية ضد إقامة مطرح للنفايات

خاضت ساكنة جماعة تامكروت التابعة ترابيا لإقليم زاكورة وقفة احتجاجية هي الرابعة من نوعها، وذلك يوم الأحد 22 أكتوبر2023 ، احتجاجا على الخطوات المراد من خلالها إقامة المطرح بأراضي «تمتيك»، ضدًا عن إرادة الساكنة التي عبرت عن رفضها له من خلال نتائج البحث العمومي الذي تم القيام به، وكذا عن طريق توقيع لوائح الرفض التي تم إرسالها إلى جميع الجهات المعنية.
وجاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية مع اقتراب موعد انعقاد اللجنة الجهوية للموافقة البيئية من أجل البث في إقامة مطرح النفايات بتراب جماعة تامكروت على الأراضي السلالية، بعدما تعذر على المجالس المتعاقبة على تسيير الجماعة إخراجها من خانة الفقر والإقصاء، مما جعل التذمر والإحباط يعمّان الساكنة ويرغمانهما على التنديد والاحتجاج لعدة مرات لانعدام الوفاء والالتزام بالوعود الانتخابية.
وتعيش جماعة تامكروت التي تضم أكثر من 27 دوارا، أوضاعا مزرية ومتفاقمة بسبب انتشار الفقر والعوز بين ساكنتها البالغ عددهم نحو 25 ألف نسمة، جراء جملة من المشاكل والأعطاب التي ترخي بظلالها يوميا على المنطقة، وتترتب عنها تبعات على أكثر من مستوى، في الوقت الذي تغوص فيه الجماعة في المديونية التي أثقلت كاهلها، الأمر الذي حال دون إنجاز العديد من الوعود، كالصرف الصحي وفك العزلة عن الدواوير بإنجاز مسالك طرقية بالإضافة إلى انعدام مشاريع استثمارية.
وتصر ساكنة تامكروت على موقفها الرافض لإقامة مطرح للنفايات المنزلية وسط واحة درعة، لكونها تخشى من التداعيات على البيئة التي قد تزداد تعقيدا بتصريف المياه العادمة في الواحة، وهو ما دفع المواطنين في المنطقة للتنديد والاحتجاج ضد الأخطار الصحية والبيئية. وأكد «زهير . ن « وهو أحد الفاعلين الجمعويين في المنطقة علاقة بالموضوع في تصريح صحفي أن « إحداث مطرح جماعاتي بالمعايير الدولية المنصوص عليه دوليا يعتبر مطلبا للساكنة، لكن اختيار الموقع يجب أن يكون باعتماد مقاربة تشاركية وبضمانة للساكنة، مع انجاز دراسة بعيدة عن أي تأثير على المجال البيئي والاجتماعي والاقتصادي». بالمقابل أوضح أحد نواب رئيس جماعة الواحة « بأن المطرح المرتقب إقامته بجماعة تامكروت، سيكون بمنطقة تبعد عن الساكنة بحوالي 12 كلم حسب الدراسات التقنية، بمواصفات عالمية لطمر النفايات المنزلية و معالجتها، وهو ما يعتبر عاملا مطمئنا للساكنة الذي يبين على أن التداعيات الخطيرة غير موجودة». ليبقى الموضوع بين أخذ وردّ وتتواصل المطالب لحماية البيئة والساكنة من كل التداعيات غير الصحية.