عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر، اجتماعا يوم الجمعة 7 أبريل الجاري، تناول فيه بالدرس والمناقشة والتحليل الأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية . في بداية الاجتماع قرأ الحاضرون والحاضرات من أعضاء القيادة الحزبية الفاتحة ترحما على روح الفقيد الكبير السي عبد الواحد الراضي، رحمه الله، الذي ودعه المغرب، رسميا وشعبيا، في جنازة مهيبة في الأيام الماضية، ووقفوا عند ما أسداه لوطنه وحزبه من خدمات جليلة سجلها التاريخ الحديث للمغرب في فترات معركة الوطنية والتحرير أو معركة تثبيت الوحدة الترابية وبناء الديموقراطية، كما عبرت القيادة الحزبية، أصالةعن نفسها ونيابة عن المناضلات والمناضلين وأفراد أسرة الفقيد، عن عميق الشكر والامتنان لجلالة الملك محمد السادس على ما أحاطه به جلالته من سابغ العناية ووافر الرعاية، إبان فترة مرضه وما تطلبته من مجهودات في العلاج، وما أبداه جلالته من حرص على توفير المتابعة التي تطلبتها حالته، وأعربت القيادة الحزبية عن تقديرها البليغ للمشاعر المولوية النبيلة إزاء الفقيد والواردة في رسالة تعزيته، أطال الله عمره، في فقدان المناضل والقيادي الوطني والاتحادي، وفي تمثيلية جلالته في جنازة الراحل من خلال ولي العهد سمو الأمير مولاي الحسن وسمو الأمير مولاي رشيد. وتعلن القيادة الحزبية أنه تقرر، بتنسيق ومشاورة مع عائلة الفقيد العزيز، إحياء أربعينية رحيله في تاسع (9) ماي القادم، برحاب المكتبة الوطنية بالرباط، حسب برنامج حافل يليق به، سيتم الكشف عن تفاصيله وترتيباته في الوقت المناسب. وفي الشأن الدولي والقومي، وقفت القيادة الاتحادية عند ما تعرفه مدينة القدس وحرماتها الدينية والروحية من تسلط وغطرسة إسرائيلية، أدت إلى التننكيل بعشرات المصلين من أبناءالقدس وفلسطين المقاومة، في المسجد الأقصى، كما تداولت قيادة الاتحاد المعطيات ذات الصلة بطبيعة السلوك الهمجي، الذي زاد من تأجيجه وصول التيار اليميني الفاشي في إسرائيل إلى سدة السلطة، وعليه فإن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: - يندد بأقوى وأشد عبارات التنديد بالغطرسة الإسرائيلية التي مست مظاهر عدوانيتها كل الضمائر الحية، وفي مقدمتها الضمير الوطني المغربي، ضمن عموم الشعوب الإسلامية.. - يثمن عاليا ما يقوم به المغرب، رسميا وشعبيا، من مجهودات ملموسة، من خلال تواجده الميداني في المدينة المقدسة أو في المحافل الدولية في دعم الموقف الفلسطيني، في الوقت العصيب الذي يعيشه أو في مختلف مراحل صراعه من أجل تثبيت حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، على أساس حل الدولتين المعترف به دوليا. - يثمن عاليا المجهودات التي يقوم بها جلالة الملك شخصيا، من خلال رئاسته للجنة القدس من أجل الحفاظ على الطابع الروحي للمدينة المقدسة، ودعم صمودها يوميا من خلال بيت مال القدس، والذي يَحضر هذه السنة بشكل أقوى في المعيش اليومي للمقدسيين ومؤسساتهم، من خلال برنامج ميداني عملي وجدي وعميق يمس كل جوانب الحياة المقدسية، اجتماعيا وتربويا وصحيا وثقافيا. وعلى مستوى القضايا الوطنية يسجل المكتب السياسي ما يلي: - وقوفه الثابت والقوي إلى جانب القوى الاجتماعية الوطنية والفئات الاجتماعية المتضررة من موجة الغلاء الحالية التي مست المواد الغذائية والطاقية، بمستويات غير مسبوقة في بعض مواد الاستهلاك الواسع، لا سيما مع شهر رمضان الأبرك. – يدعو الجهات الحكومية المسؤولة إلى ضرورة، بل إجبارية التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء هاته، كما تسجل القيادة الاتحادية، في ارتباط وثيق مع ذلك، الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية،على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي تدعو مقدماته إلى ضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته. ويعتبر المكتب السياسي أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي عن قراراتها التي ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود وبالحد الأدنى من التضامن، الذي تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية كما أطلق ديناميتها جلالة الملك، ويعتبر المكتب السياسي أن موقف البحث عن الخلاص الفردي الذي يبحث عنه كل مكون من مكونات الحكومة على حدة، لا يقوي الثقة في قدرتها على إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والأخلاقية الجماعية، كما أنه لايتماشى مع خطورة الأوضاع، وينذر بتطورات صار من الإجباري على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في استباق الحلول لها. من خلال التجاوب مع مطالب المعارضة الاتحادية بخصوص القرارات الشجاعة التي تدافع عنها عبر المسارات المؤسساتية والدستورية المسؤولة. ويعلن المكتب السياسي أن لجنة اقتصادية موسعة تشكلت من داخله للبت وتدقيق المقترحات التي يرى الاتحاد أن من شأنها ان تعالج، استباقيا واستعجاليا، الوضع المرتبط بمعضلة غلاء الأسعار والإسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه، على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وعلى قوة الاقتصاد وتماسك المجتمع.