قضت المحكمة الابتدائية بتطوان مؤخرا بإلزام المغرب أتلتيك تطوان بأداء مبلغ 700 مليون سنتيم لفائدة الرئيس السابق للنادي عبد المالك أبرون. واقتنعت هيئة الحكم بالأدلة والوثائق التي أدلى بها دفاع المطالب بالحق المدني في مواجهة فريق المغرب التطواني، والتي هي عبارة عن ديون مستحقة، سبق للحاج أبرون أن سددها نيابة عن الماط، خلال فترة ترؤسه للفريق. وكشف المطالب بالحق المدني خلال أطوار المحاكمة عن وثائق تثبت استحقاق المدين لدينه، منها على الخصوص محضر الجمع العام الانتخابي الأخير الذي توج انتخاب رضوان الغازي رئيسا للماط، والذي تضمن تقريره المالي المصادق عليه من طرف برلمان الفريق اعترافا صريحا بديون الرئيس السابق. وقضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان بأحقية المطالب بالحق المدني باسترداد ديونه، مما سيضاعف المتاعب المالية للفريق التطواني، التي ستزداد سوءا خلال فترة رئاسة الغازي. وأبرز مصدر مقرب من عبد المالك أبرون، أن هذا الأخير استنفذ جميع السبل الودية والقانونية قصد استرجاع ديونه العالقة في ذمة الفريق، منها على الخصوص سدادها عبر أقساط. وأضاف المصدر، أن شخصيات مدنية واقتصادية بمدينة تطوان قامت بمساع بين الطرفين من أجل تسوية هذا الملف بشكل حبي وعبر أقساط، غير أن كان الغازي في كل مرة يتنصل من التزاماته وتعهداته، مما دفع بأبرون إلى سلك المسطرة القانونية قصد استحقاق ديونه تجاه النادي. واستغرب المصدر إنكار المكتب المسير للدين العالق في ذمة الفريق لفائدة رئيسه السابق، خاصة وأن أغلب أعضاء المكتب المسير الحالي يشكلون الاستمرارية للمكتب المسير السابق، بل أكثر من ذلك فإن الجمع العام الانتخابي السابق أقر بهذا الدين، وصادق على تقريره المالي دون تحفظ أو إبداء أي ملاحظة. وأشار المصدر ذاته إلى أن سلك أبرون للمسطرة القانونية، أملاه أولا تلكؤ الرئيس في سداد الدين، بالإضافة إلى الإكراه القانوني لاسترجاع الدين، الذي قد ينقضي بمرور الآجال القانونية للمطالبة باستحقاقه، وهو ما فرض على الحاج أبرون تحريك الدعوى القضائية قصد استدراك وإيقاف آجال التقادم للمطالبة بهذا الدين. وأبرزت قضية الدعوى القضائية التي رفعها أبرون ضد المكتب المسير للمغرب التطواني التخبط المالي والإداري لها الأخير، الذي عجز عن إعادة الفريق إلى تدبيره العقلاني ومسؤولياته تجاه شركائه، وهو ما جسده حرمانه من منحة الشطر الأول للنقل التلفزي، التي تقدمها الجامعة، بعدما تأخر في عقد جمعه العام السنوي. كما كشفت مجريات البطولة الوطنية عجز الفريق التطواني عن تأهيل مجموعة من الأسماء، التي عزز بها تشكيلته البشرية لهذا الموسم، إما بسبب الأخطاء الإدراية أو عدم تقديم الفريق للضمانات المالية لأجل تسديد أجور اللاعبين المتعاقد معه ومنح التوقيع.