هل سيظل التعليم في بلادنا على ما كان عليه قبل الجائحة، أم أن كورنا ستحدث تغييرا في ملامحه ، بعد أن دخل التعليم الرقمي على خط المنافسة بين السبورة والحاسوب ، وأصبح ربيبا مزعجا لأساتذة واستاذات لم يستأنسوا بمنصات رقمية دخيلة ؟ ربما من السابق لأوانه التكهن بما يمكن أن يكون عليه التعليم عامة مابعد الجائحة ، ولكن الأكيد أنه لن يعود كسابق عهده دون أن تترك كورونا أثرها في ملامحه، ودون التأقلم مع الاتجاه المُتصاعد بقوَّة للتقنيات المتقدِّمة، من بوابات و منصَّات ومواقع ، في مختلف مراحل التعليم، الاساسي منه والجامعي، تغيير قد ينعكس لا محالة على منظومتنا التعليمة التقليدية التي لطالما انتظرنا تطويرها وتحديثها . لعل من دروس كورونا الاولى ، هي ضرورة التغير والتطور من الطابع التعليمي التقليدي الى التعليم الرقمي، بحكم صيغة التعليم عن بعد الذي فرضه إغلاق المدارس والجامعات، ودفع بالمسؤولين على القطاع الى إحداث ابتكارات ميسرة للعملية التعليمية الالكترونية الجديدة ،من أجل تجويد طرق التدريس وإبداع منصات رقمية وروابط ومواقع الكترونية للتواصل بين التلاميذ والأساتذة والتفاعل فيما بينهم،كل هذا التغيير سيهز لا محالة عرش التعليم التقليدي . التغيير سيطال أيضا دور وصورة المعلمين والاساتذة والمحاضرين في الجامعات،فقد أثبت التعليم عن بعد أننا في زمن أصبحت المعرفة متاحة للجميع، حيث يمكن لأي طالب الحصول على المعلومة من مصادر الكترونية متنوعة ولم تعد لديه حاجة ملحة لوجود معلم بصورته النمطية التقليدية لتلقينه المعلومات في قاعة درس مكتظة بالتلاميذ أو الطلاب، في الوقت الذي يمكنه الحصول على نفس المعلومات وبطرق شرح متنوعة عبر العديد من المنصات الرقمية وفي أجواء قد تكون أكثر راحة وأقل إزعاجاً واكتظاظاً. لقد أصبح من الضروري اليوم أن يمتلك المعلم والأستاذ والمحاضر الجامعي الأدوات والمهارات الإلكترونية اللازمة لمواكبة هذا التطور وإعادة تغيير صورته النمطية والطرق التعليمية التقليدية المحصورة في فضاءات المؤسسات التعليمية، ويتعرف على مهارات تواصل رقمية تمكنه من التواصل مع جيل جديد من التلاميذ، بلغتهم وبوسائلهم . كما سيطال التغيير الادارات التعليمية،التي يجب عليها ايضا أن تواكب هذا التحول والتزود بوسائل الكترونية حديثة وتعمل على تطوير أدواتها وأساليب تواصلها مع المدرسين والتلاميذ والطلبة و اوليائهم. وطبعا لايمكن لأي تغيير أن يتحقق، دون تحديث وإعادة صياغة المناهج الدراسية المدرسية والجامعية، بما يتناسب و طبيعة التعليم عن بعد لتواكب واقع ما بعد الجائحة، خاصة مع ظهور برامج تعليمية جديدة، تتبنَّى الاستراتيجيات الذكية في بناء المُحتويات التعليمية، عبر استخدام أحدث التطبيقات التي سوف تتيح للطلاب إمكانية الاختيار والتعلُّم بالوتيرة التي تُناسبهم، والانتباه أكثر للأشياء التي يستمتعون بفعِلها. يقول مهتمون دوليون بالشأن التربوي، أنهناك خمسة موجهات سيتم استخدامها كمحددات رئيسية وفارقة في صياغة (عالم ما بعد كورونا)، وهي موجهات سياسية، واقتصادية، وبيئية، واجتماعية، وتقنية. ولهذه المحددات أثر ارتباطي لعالم ما بعد كورونا وهو ظهور بنية تحتية إنتاجية عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها.لهذا فإن التغيّرات المتوقّعة في الجانب التعليمي في عالم ما بعد كورونا ستكون كبرى وهيكلية ، على الصعيد العالمي ،في أنماط التعليم وأساليبه وتوجهاته وسياساته ونظمه ومكوناته، سواء على صعيد التعليم العام أو التعليم الجامعي. .ومن أهم الأنماط التي سوف تبرز في القريب العاجل في مجال التعليم حسب المتتبعين، هناك خمسة انماط: منها نمط التعليم عن بعد ، نمط التعليم الإلكتروني،نمط التعليم المدمج، نمط الذكاء الاصطناعي: وآخر هذه الأنماط هو نمط علم الإنسان الآلي (الروبوت): أما بالنسبة لاختيارات الدول ، فمن المتوقع ،حسب راي المتتبعين ،أن تكون الخيارات المتوقعة في (عالم ما بعد كورونا) وفق ما يلي: ** الخيار الأول: ربما تعود بعض الدول والمؤسسات والجامعات إلى نفس التعليم التقليدي بدون أي تعديل أو استفادة من التعليم عن بعد، والسبب في ذلك راجع إلى عدم وجود بنية تحتية تقنية وكذلك عدم قدرة تلك الدول على توفير الإنترنت للمجتمع، وربما تكون هذه الدول من الدول النامية والفقيرة أو غير القادرة اقتصادياً. لكنها ستبدأ العمل في خيارات التعليم عن بعد. وقد يكون خيار تقليص حجم الفصل الدراسي هو الحل في هذه المرحلة. ** الخيار الثاني: سوف تعود بعض الدول والمؤسسات التعليمية إلى الاستفادة من التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني على نحو جزئي، أي أنه يمكن أن تستفيد مثلاً بوضع 30 % أو 50 % من المنهج تعليم عن بعد أو جعل بعض مواد الإعداد العام مثلاً في الجامعات أو المواد التي لا تحتاج إلى تطبيق ميداني وعملي عن بعد، ونجاح هذا التوجه مرهون بوجود بنية تقنية جيدة لدى تلك الدول، ووجود محتوى متميز، ونظام تعلّم قوي؛ أضف إلى ذلك وضع آليات التقويم، ومعايير الجودة. وهذا الخيار سوف تختاره الدول والجهات التي لديها بنية تقنية جيدة، وقدرة على تصميم المحتوى الإبداعي المناسب، ووضع الضوابط والمعايير. ** الخيار الثالث: سوف تتخبط بعض الدول والمؤسسات، ومن ثم فلن تكون قادرة على تفعيل التعليم عن بعد والتعليم إلكتروني أو التعليم المدمج أو التعليم باستخدام الروبوت. وسوف تسير بدون ضوابط، وفي النهاية ستقع تلك المؤسسات التعليمية في مشكلة التقويم والجودة. ** الخيار الرابع: سيكون هناك نمو كبير للتعليم المدمج وخاصة في التعليم العالي، ومن المتوقع أن معظم الجامعات في الدول المتقدمة سوف تتخذ هذا النوع من التعليم، وسوف يكون الدمج على مستوى المؤسسة التعليمية، أو على مستوى البرامج بحيث تكون بعض البرامج كلها تقدم بالتعليم المدمج، أو سيكون الدمج على مستوى المواد التعليمية بحيث يتم الدمج في بعض المواد وخاصة التي لا يوجد فيها جانب عملي مباشر في الوقت الحالي حتى تنضج التجربة، وهذا أيضاً مرهون بوضع الضوابط والتقويم والامتحانات والجودة. الخيار الخامس: يرى بعض المسؤولين في بعض الدول أن مرحلة تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، ينبغي أن تتم وفق مراحل متدرجة، حيث يتم التريث في التطبيق في التعليم العام وبخاصة المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ويكون في فترة انتقالية في المرحلة الثانوية. أما في المرحلة الحالية فيقتصر التطبيق على التعليم العالي (الجامعي) وفق الضوابط المعلنة. والخلاصة العامة، إن التعليم سوف يتغيّر أسوة بقطاع التجارة الإلكترونية وقطاع الأعمال والخدمات، لكن هذا التغيير مرهون بوجود رؤية واضحة، وخطة إستراتيجية، وإمكانات مادية وبشرية مدربة؛ لكي تحقق النمط الذي تراه كل دولة مناسباً لها وفق إمكاناتها، واحتياجاتها. ويبقى السؤال، ماذا اختارت بلادنا من هذه الخيارات لمجاراة هذا التغيير الذي اصبح امرا مفروضا لمحاكاة التوجه المستقبلي العالمي القادم؟؟؟