بعد خوض معارك نضالية والتهديد بالتصعيد دفاعا عن مطالبها

وزارة التربية الوطنية تعلن
عن تسوية ملف هيئة الإدارة التربوية

في خطوة منها لإطفاء غضب هيئة الإدارة التربوية، التي دعت إلى الاحتجاج دفاعا عن مطالبها، كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة من أجل الاستجابة للملف المطلبي الذي رفعته هيئة الإدارة التربوية، وذلك في تشاور تامّ مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها اتخذت المبادرات التنظيمية والقانونية مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل الطي النهائي لهذا الملف، سواء تعلّق الأمر بالممارسين لمهام الإدارة التربوية عن طريق الإسناد أو خريجي مسلك الإدارة التربوية، وأكد البلاغ أن مستجدات المقتضيات القانونية المتعلقة بملف المتصرفين التربويين، تتمثل في اعتماد نظام تكوين تستغرق مدته سنتين بدل سنة واحدة بالنسبة لمسلك الإدارة التربوية، تتوج بالحصول على دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى، إضافة إلى وضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض والاقتصار على درجتين فقط (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)، مع تعيين إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى، من بين الحاصلين على الدبلوم المعني، والمسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اقتراح صيغة لإدماج خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ سنة 2015، ومعالجة الوضعية الإدارية لخريجي مسلك الإدارة التربوية منذ سنة 2015، من أجل أداء المستحقات المالية الناتجة عن مزاولة مهام الإدارة التربوية، وكذلك منح سنتين كأقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون تغيير السلم، وتسوية وضعية المزاولين لمهام الإدارة التربوية، دون الخضوع للتكوين بمسلك الإدارة التربوية، عبر إصدار قرار وزاري.
وثمنت الوزارة مجهودات أطر الإدارة التربوية، وانخراطها الفعال وحرصها الشديد على تجويد الممارسة التربوية والإدارية التي تضطلعُ بها مؤسسات التعليم العمومي وضمان استدامة وظائفها، ول سيما تأمين الدخول المدرسي الحالي 2020-2021 الذي يتمّ في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة، مرتبطة بانتشار جائحة "كوفيد 19 ، وعبرت الوزارة عن التزامها بتسوية هذا الملف في أقرب الآجال، كما تدعو أطر الإدارة التربوية بقطاع التربية الوطنية إلى الحرص على التنزيل السليم لمختلف محطات الدخول المدرسي.