الكاتب الاول ادريس لشكر: الجائحة التي فاجأت العالم قد قلبت ما كان يعتبر يقينيات وثوابت وتوازنات، وكانت آثارها السلبية وخيمة على المجتمعات مما سيغير حتما وجه العالم وروحه و نمط عيشه
شكل الإصلاح التدريجي السياسي و المؤسساتي أحد الاهتمامات الثابتة في نضال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، و لذلك يعتبر الاتحاديون بالجهة بأنه يجب فتح ملف إصلاح المنظومة التشريعية و القانونية و التنظيمية المؤطرة للعمليات الانتخابية ، بما يعالج ما ظهر بها من نقائص و بما يجعلها أكثر فعالية و نجاعة في محاربة الفساد الانتخابي، و بما يمكنها من عكس حقيقة الخريطة السياسية، و بما يحقق النزاهة و التنافس الشريف و تكافؤ الفرص، و بما يحمي كل الأصوات المعبر عنها…و خصوصا بما يضمن مشاركة أوسع و انخراطا أكبر للشباب و النساء.
في إطار اللقاءات الجهوية لأعضاء المجلس الوطني للحزب التي قررها اجتماع المكتب السياسي ليومي 27 و 28 ماي 2020 ، ترأس الكاتب الأول للحزب الأخ ادريس لشكر مساء يوم السبت 4 يوليوز لقاء جهة فاسمكناس. استهل الأخ الكاتب الأول الاجتماع الذي حضره خمسون عضوا وعضوة من المجلس الوطني للحزب، بعرض بسط فيه الوثائق و الأفكار المرجعية التي أنتجها الحزب مؤخرا ، و التي تطرقت بإسهاب و عمق لعالم و مغرب و حزب/ اتحاد ما بعد كورونا)الأرضية التوجيهية للكاتب الأول، بيان المكتب السياسي…(، موضحا بأن الجائحة التي فاجأت العالم و رجته قد قلبت ما كان يعتبر يقينيات و ثوابت و توازنات، و كانت آثارها السلبية على المجتمعات والاقتصاديات و التكتلات وخيمة، مما سيغير حتما وجه العالم و روحه و نمط عيش و تدبير البشرية لنفسها و لعلاقاتها ، كما سيغير نمط تدبير و حكامة الدول و الحكومات لشؤون بلدانها الاقتصادية والاجتماعية بأولويات جديدة تحد من منطق السوق الليبرالي المتوحش و السلعة و الإشهار و مجتمع الاستهلاك و الفردنة المفرطة ،كي تستعيد الدولة لعب أدوارها في التوجيه و التدخل للحفاظ على و ضمان التوازن و السلم الاجتماعي والأمن الغذائي و الصحي و التعليم و الشغل و السكن و الترفيه و البيئة . و من زاوية النظر هذه التي تنهل من المرجعية الاشتراكية الديمقراطية الإنسانية و التي تشكل الرافد المركزي لهوية ومرجعية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فإن حزبنا الذي كان سباقا إلى طرح شعار " الدولة القوية العادلة و المجتمع المتضامن " لا يمكن إلا أن يفخر و يعتز بصواب طرحه لأن منهجية تدبير بلادنا للجائحة أكدت حاجة بلادنا الفعلية لدولة اجتماعية قوية و عادلة و مجتمع متضامن . و لذلك أعاد الأخ الكاتب الأول الاعتزاز باسم جميع الاتحاديين والاتحاديات بالقرارات و التدابير و الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي بادرت إليها بلادنا بقيادة فعلية لجلالة الملك ، منذ ظهور أول حالة مؤكدة. خطوات جعلت على رأس أولوياتها الصحة العامة ، و حماية و وقاية الإنسان ، و تقديم مساعدات لمعظم الذين تأثروا سلبا اجتماعيا و اقتصاديا بسبب توقف نشاطهم ، و تقوية المنظومة و البنية الطبية و الصحية الوطنية ، و ضمان تموين و تزويد السوق الوطني بحاجيات المواطن ، و الحفاظ على حد مقبول من النشاط الإداري و التجاري ، و ضمان الأمن العام ، و الحرص على استمرار العملية التعليمية…. و ذلك بواسطة تعبئة شاملة لكل الطاقات و الكفاءات و الموارد الوطنية المدنية و العسكرية لمواجهة و مكافحة الجائحة. بعد ذلك تناول الأخ الكاتب الأول بعض مستجدات الأوضاع السياسية دوليا و إقليميا و وطنيا، معلنا باسم كل الاتحاديين الرفض المبدئي للقرار الاستعماري للكيان الصهيوني بضم أراضي فلسطينية جديدة ضدا على الشرعية الدولية و على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ، و مجددا التأكيد على مواقف حزبنا الراسخة الداعمة لحق فلسطين و شعبها المكافح في دولتهم الوطنية الديمقراطية المستقلة ووعاصمتها القدس الشرقية. و نفس الأمر يسري على الشقيقة ليبيا التي من حق شعبها و أبناءها، بعدما جربوا دمار و خراب الصراعات الداخلية و الحروب الطاحنة ، من حقهم أن ينعموا بوحدتهم و دولتهم الوطنية، و استقرارهم و أمنهم و مؤسساتهم الديمقراطية . و أما وطنيا فقد نبه الكاتب الأول إلى استمرار تعثر إعداد مشروع القانون التعديلي للمالية المواكب لمعطيات و مخلفات الجائحة ، مذكرا في هذا الصدد بمقترحات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي تتغيأ تبويئ القطاعات الاجتماعية الصدارة في الإنفاق العمومي و استمرار دعم الفئات الهشة و توسيع الوعاء الضريبي وتقليص نفقات التسيير ، كما توقف عند الفضيحة القانونية و السياسية و الأخلاقية التي اقترفها وزيران في الحكومة الحالية ) وزير حقوق الإنسان و رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطتي للضمان الاجتماعي ( ، ثبت خرقهما للقانون ،و هما المؤتمنان على حمايته و إعماله، بعدم تسجيل مستخدميهما في الضمان الاجتماعي رغم إجبارية ذلك ، مما لطخ صورتهما كمسؤولين ، و أساء للتراكم الحقوقي للعهد الجديد ، و سيشوش على صورة بلادنا في المنتديات الدولية التي يفترض أن يحضراها باسم المغرب بصفتهما الوزارية. و تطرق عرض الكاتب الأول لورش إصلاحات منظومة القوانين الانتخابية مؤكدا حاجة التطور الديمقراطي و المؤسساتي و السياسي ببلادنا إلى منظومة تعيد للسياسة و العملية الإنتخابية نبلها و شرفها و جاذبيتها و تقطع مع سوق النخاسة الانتخابي المرتكز على المال الانتخابي و الإحسان السياسي المشبوه، و تفرز خرائط حقيقية ، و تدمج المزيد من النساء و الشباب و تعلي من قيمة التنافس النزيه… و أما في الشأن الحزبي، فقد حرص الأخ الكاتب الأول على التأكيد بأن وحدة الحزب و الحوار الأخوي داخل مؤسساته و عدم الانزياح نحو الصراعات و الخلافات المعيقة للتقدم و التراكم ، و التركيز على عمق و نبل و غايات رسالة الاتحاد التاريخية سيظل هو الموجه المركزي لكل الاتحاديين. منبها إلى أن ما ينتظر بلادنا و شعبنا بعد رجة الجائحة ، و ما ينتظر حزبنا من استحقاقات و معارك انتخابية و سياسية و اجتماعية و إصلاحية و ثقافية تنويرية يفرض على كل اتحادي و اتحادية أن تكون أولى أولوياته هي نبذ الخلافات و تقوية الصفوف و شحذ روح العمل الأخوي الوحدوي و مزيد من المصالحة و كثير من الانفتاح و انخراط أكبر في ديناميات المجتمع الحقيقية و الافتراضية و تمثل روح العصر و ثوراته العلمية و التكنولوجية و الإلكترونية و المعلوماتية … و على أساس هذا التوجه النضالي الواضح، المتجاوز لأعطاب الحاضر و المنحاز لآفاق المستقبل قدم الأخ الكاتب الأول أرقاما و معطيات دقيقة حول آخر انتخابات جماعية) 2015( داعيا اتحاديي و مناضلي الجهة إلى قراءتها بموضوعية و استخلاص دروسها من أجل تغطية أكثر و نتائج أفضل و تحصين للمواقع و عودة إلى تلك التي تقلص أو انعدم فيها التمثيل و الصوت الاتحادي، و خاصة كبريات و متوسطات المدن بالجهة و بغيرها من الجهات. بعد ذلك ، تناوب على أخذ الكلمة كتاب الأقاليم الحزبية بالجهة، مكناس، صفرو، تاونات، تازة، إفران، آزرو ، بولمان و فاس ، ثم باقي أعضاء المجلس الوطني، ليتفاعلوا مع عرض الأخ الكاتب الأول بالنقاش و التعليق و النقد و الاقتراح و التثمين ، و ليدلوا بتحليلهم و نظرتهم للوضع الوطني عموما و الحزبي خصوصا، ثم ليستعرضوا أوضاع أقاليمهم و الجهة عموما ، و خاصة ما يتعلق بالأوضاع الجديدة التي خلفتها الجائحة و مخلفات العاصفة الشديدة التي ضربت المنطقة ، دون إغفال التطرق للوضع الحزبي تنظيميا و سياسيا و انتخابيا . و بعد زهاء خمس ساعات من النقاش الأخوي ، المؤسساتي الديمقراطي ، فقد خلص اللقاء إلى ما يلي:● 1 – الإشادة بروح المسؤولية النضالية التي سادت الاجتماع و وفرت الجو الأخوي المساعد على النقاش و الجدال و الاختلاف والنقد الموضوعي و الصراحة البناءة و التبادل… ثم الإنتاج. * 2- ارتكازا على هذه الروح البناءة المشتركة، الممكنة و المطلوبة يرى المشاركون في اللقاء بأنه بإمكان كل الأسئلة و القضايا الاتحادية أن تعالج أخويا و ديمقراطيا داخل البيت و الإطار الاتحادي . خيمتنا الكبيرة العريقة المحتاجة اليوم ،و ربما أكثر من أي زمان مضى، إلى عمل أبناءها الجماعي من أجل استمرارها و استمرار رسالتها و استمرار مكانتها ، و لعله من هنا تستمد مبادرة المصالحة و الانفتاح راهنيتها الدائمة و حيويتها الإستراتيجية. * 3- تثمين عقد اللقاءات الجهوية باعتبارها صيغة اضطرارية مقبولة لتعويض حالة شلل مؤكدة كانت ستصيب نشاطنا الحزبي المعتاد إثر صدور قرارات الحجر و الطوارئ . * 4- التنويه و الاعتزاز الكبيرين بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة كورونا التي قادها جلالة الملك و جندت لها، تحت إشرافه و بتوجيه منه ، كل الإمكانيات الممكنة ، مع توجيه تحية تقدير و شهادة عرفان لكل الأطر و الطاقات و الموارد البشرية و الكفاءات و المستخدمين و الموظفين و الإدارات و المرافق و المؤسسات ، في القطاعين العام والخاص ، و المجالين المدني و العسكري الذين رابطوا في مهامهم الميدانية و الإدارية المكتبية و العلمية و الأمنية….في مواجهة كورونا حماية للبلاد و العباد من كورونا ، بتضحية و وطنية مشرفة و معتبرة * 5- إن اعتزاز الاتحاديين بحجم التضامن الوطني الواسع الذي أعقب القرار الملكي بإحداث صندوق خاص لمكافحة آثار كورونا ، و اعتزازهم بمبادرة تقديم مساعدات مالية مباشرة لمن لحقهم أذى كورونا في مصدر رزقهم و عيشهم ، لا يضاهيه إلا قلقهم من حجم و هول الهشاشة و العشوائية)القطاع غير المهيكل( الذي وجدت عليه كورونا قطاعا واسعا من ساكنة الجهة و المغرب عموما ، مما يطرح استعجالية طرح النموذج / البديل التنموي الجديد ، الذي لابد أن يجيب ، من ضمن ما سيجيب عنه ،عن الواقع الذي عرته كورونا و ذاك الذي أحدثته و كانت سببا مباشرا فيه. و عن دور و مكانة الدولة و القطاع و المرفق العام . * 6- إن الاتحاديين و هم يقدرون عن وعي و معرفة بأن الخيارات و الإمكانيات المالية و الاقتصادية لبلادنا محدودة بفعل تضررها من آثار الجائحة ، فإنهم ينبهون إلى أن تدبير الندرة يجب أن يتم على النحو الذي يحفظ أولوية القطاعات الاجتماعية و الاستثمار العمومي فيها، و معالجة آثار الجائحة على الفئات الهشة، و التنشيط التدريجي لدورة الإنتاج الوطنية بما يرافق ذلك من تشغيل منتج ، و حماية الطفولة و النساء و ضمان استمرارية و تكيف المرفق العام ، مع الاتجاه نحو تقليص نفقات التسيير و تجميد بعضها نهائيا )وقف اقتناء سيارات المصلحة مثلا ( ، منع تعدد التعويضات ، إقرار ضريبة تضامنية على الثروة ، توسيع الوعاء الضريبي… * 7- إن نظرة الاتحاديين بتقدير و احترام كبيرين للتعبئة الوطنية العامة التي وقعت على أعلى المستويات منذ حلول الجائحة، لا يوازيها إلا ازدراؤهم للحركات التشويشية التي مارسها بعضهم لنفض غبار هامشيته و لو بمناديل وسخة لا صلة لأخلاق الدولة و المسؤولية بها. و الاتحاديون و هم يدينون الحملة الخبيثة التي لحقت حزبهم، و لم يشفع له فيها تاريخ و لا رصيد و لا تراث و لا مواقف و لا سجن و لا حتى موت….من أجل الحرية ، تلك الحملة التي ركبها الرفاق و الأصدقاء و الحلفاء و الأعداء و الجلاد و الحساد.. فإنهم من باب تذكير هؤلاء درءا لكل تلبيس أو تدليس،ومن باب إعلان استمرار الوفاء لهوية و مرجعية و تراث و تاريخ و رصيد الاتحاد الاشتراكي في مضمار الدفاع عن الإنسان و حريته و كرامته و حقوقه ، و الرفض المبدئي لكل ما يقيد و يحد حريته، فإنهم يسجلون رفضهم التام و لو لمسودة مشروع القانون 20\22 و يطالبون بسحبها النهائي من أي تداول مؤسساتي إلى حين إنضاج شروط و ظروف حوار وطني تشاركي حول عالم / مغرب و إنسان ""ما بعد"" كورونا و موقع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة و المبتكرة في هذا الواقع الجديد: اقتصادها، تأثيرها، أدوارها، مساحتها و حجمها، أخلاقياتها….ثم تشريعاتها. * 8- أفرد دستور المملكة في ديباجته و كثير فصوله حيزا واسعا لحقوق الإنسان بكل أجيالها ، كما أفرد حيزا وافرا لإعلان المملكة انحيازها لهذه الحقوق في كونيتها و نهلها من مواثيقها و عهودها، و انخراطها في هيئاتها الأممية و الإقليمية. و قد أحدثت المملكة لغاية السهر على إعمال هذه الحقوق و تمكين الناس منها وزارات عدة منها واحدة لحقوق الإنسان يسيرها محام و قانوني و مناضل و حقوقي و وزير سياسي ، و أخرى للشغل وووو، تسيرها "كفاءة " لها نفس مواصفات و انتماء الوزير الأول ، تأكد و ثبت تورطهما في خرق القانون) الأول على مدى 20 سنة و أكثر و الثاني االله أعلم به (، بعدم منح مستخدميهما حق من حقوقهم الإجبارية ، و هما الآن مؤتمنان على حقوق المغاربة جميعهم. إن في الأمر إساءة بالغة للدستور و لحقوق الإنسان و لقسم التعيين ، و لأنه لا يسمح لأحد هنا أو هناك بخدش صورة الوطن و العبث بمصالحه و الإضراربمؤسساته ، و بعد أن انتصرت مصلحة الجماعة على ما سواها ،و نوهت قيادة حزب الوزيرين بخرقهما للقانون بنزاهة و شفافية …فإن للوطن حق و عليه واجب الانتصار لنفسه بالتخلص من هذا العبئ و العبث. * 9- شكل الإصلاح التدريجي السياسي و المؤسساتي أحد الاهتمامات الثابتة في نضال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، و لذلك يعتبر الاتحاديون بالجهة بأنه يجب فتح ملف إصلاح المنظومة التشريعية و القانونية و التنظيمية المؤطرة للعمليات الانتخابية ، بما يعالج ما ظهر بها من نقائص و بما يجعلها أكثر فعالية و نجاعة في محاربة الفساد الانتخابي، و بما يمكنها من عكس حقيقة الخريطة السياسية، و بما يحقق النزاهة و التنافس الشريف و تكافؤ الفرص، و بما يحمي كل الأصوات المعبر عنها…و خصوصا بما يضمن مشاركة أوسع و انخراطا أكبر للشباب و النساء. * 10- جهويا و إقليميا، و بعد تشخيص دقيق للواقع الاقتصادي والاجتماعي و لواقع البنيات و التجهيزات التحتية، و للفشل الذريع للتدبير الجماعي بمعظم جماعات الجهة ،و لآثار الجائحة و الجفاف و عاصفة البرد . .فقد أجمع الحاضرون على دق ناقوس الخطر حول واقع الجهة الذي ازداد سوءا و تعقيدا بعد الجائحة، حيث تعطلت و تضررت أهم الأنشطة الإقتصادية بالجهة) فلاحة، سياحة، صناعة تقليدية،…( ، و هو ما نتج عنه وضع اجتماعي أكثر هشاشة و أكثر إقصاء. و لذلك فإن اتحاديي الجهة يوجهون عناية السلطات ،وطنيا جهويا و إقليميا إلى تخصيص هذه الجهة بعناية خاصة في مجال الدعم و الاستثمار العمومي ، و دعم الفئات الهشة من فلاحين و كسابينصغار و نساء و شباب، و تعويض المتضررين من عاصفة البرد ، و وضع برنامج مستعجل لإنعاش قطاع السياحة و الصناعة التقليدية، و وضع خطة مندمجة وإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الإنتاجي المهيكل، و دعم و تأهيل قدرات شباب و نساء العالم القروي لتمكينهم من الاستقرار، و تمكين أقاليم وصفرووتاوناتوتازة من الاستفادة من مشروع "مدز" لسقي سهل سايس، و تمكين فلاحي و ساكنة إقليم بولمان من الاستفادة من صبيب سد سيدي سعيد للسقي، و مدهم بما يلبي حاجياتهم من الشعير المدعم ، و كذا توفير الحاجيات الضرورية و الكافية من الماء الشروب ، و تخصيص الميزانيات المحلية و الإقليمية و الجهوية لإنجاز مشاريع كبرى عوض تفتيتها و هدرها في مشاريع ليست ذات نفع و لا قيمة) إحداث طريق مدارية للشاحنات بمدينة الحاجب ( ، و إحداث أنوية جامعية بمختلف أقاليم الجهة، و تمكين أبناء الجماعات السلالية غير المقيمين بجماعتهم من تملك أراضي أجدادهم و الاستثمار فيها، و إيلاء العناية الخاصة لتقوية البنيات التعليمية و الطبية بمختلف مناطق الجهة وخاصة الجبلية والقروية منه . * 11- إن اتحاديي جهة فاسمكناس و هم يختتمون لقاءهم الجهوي على وقع الكثير من الثقة و الأمل في المستقبل بفعل الروح الأخوية التي خيمت على لقائهم ، فإنهم يدعون كل أبناء الاتحاد و كل من يقاسم و يشاطر الاتحاد اختياراته و أفقه الاجتماعي الديمقراطي الحداثي إلى أن يشكل واقع ما بعد كورونا، و الفشل المدوي سياسيا و أخلاقيا و تنمويا و تدبيريا للقائمين على الشأن العام وطنيا و بكبريات مدن المملكة …أن يشكل ذلك حافزا ودافعا لهم لعمل نضالي جماعي يستحضر حاجة بلادنا المستعجلة و الملحة إلى مشروع مجتمعي إصلاحي آخر، مشروع تنموي ، اجتماعي ديمقراطي تنويري منصف لكل فئات شعبنا و جهات وطننا، و يقطع مع السنوات العجاف التي عاشتها البلاد منذ إقرارها و مصادقتها على دستور فاتح يوليوز 2011 . عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. فاس في 4 يوليوز 2020