كتاب جديد حول الصحراء ومقاربة جديدة للدكتورة كريمة خورشا

صدر عن مطبعة النجاح الجديدة في الشهر الجاري (فبراير 2015) للدكتورة كريمة خورشا بنعثمان كتاب " نزاع الصحراء في إطار الأمم المتحدة / حديث التاريخ ومِغزل السياسة"، وهو كتاب من القطع المتوسط جاء في 285 صفحة، حيث نجد من بين فقراته :
ترى صاحبة الكتاب ان " نزاع الصحراء الغربية متداخل الأسباب والأطراف، متعدد الرهانات والنتائج، متجدد المقاربات والمداخل، ومتضاربا في التسميات والمصطلحات ومقصوديتها، مما خلق لدي ترددا في التناول قبل أن يستقر الرأي، بعد طول بحث وتمحيص، على إستعمال مصطلح "الصحراء الغربية" إستنادا إلى المعطيات التالية " لانه هو
هو الإسم الذي يتم إستعماله للاستدلال على المنطقة المتنازع عليها، بين المغرب وإسبانيا ثم بين المغرب وجبهة البوليساريو، من طرف المنتظم الدولي.
وكذلك هو الإسم الذي تستعمله منظمة الأمم المتحدة كتسمية للملف كما جاء ذلك في جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وتقارير الأمناء العامين ومبعوثيهم الشخصيين، وأيضا في تسمية المينورسو( بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية).
ولأنه هو الاسم الذي إستعمله المغرب أمام "لجنة تصفية الاستعمار" في إطار مطالبته بضم الإقليم الذي كان لايزال تحت الإستعمار الإسباني، وأيضا بعد ذلك في العديد من الإتفاقيات الثنائية والثلاثية حول الموضوع كإتفاقية مدريد في العام 1975 وإتفاقية المغرب وموريتانيا في 1976.
كما سجلت خورشا استعمال العديد من المؤسسات الوطنية الرسمية وشبه الرسمية لمصطلح "الصحراء الغربية" ومن بينها الكوركاس ( المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية) الذي يستعمل في موقعه الإلكتروني اسم "البوابة الإلكترونية للصحراء الغربية".
كما يرد المصطلح في جل من الدراسات الأكاديمية الوطنية والدولية وتقارير المؤسسات والمعاهد المتخصصة لمصطلح "الصحراء الغربية".
وبعد تعداد مبررات استعمال المصطلح تطرح صاحبة الكتاب رأيها الخاص"اعتقادنا الشخصي بعدم التطابق الجغرافي لتسمية "الصحراء المغربية" مع المنطقة المتنازع عليها والمقصودة بالدراسة، وذلك لأن الصحراء المغربية هي جغرافيا أكبر من منطقة النزاع، وتمتد من الحدود مع الجارة الموريتانية في أقصى الجنوب وأقصى الغرب إلى الحدود الجنوبية الشرقية للمملكة مرورا بالأقاليم الجنوبية المسترجعة في فترات لاحقة على الإستقلال (كطرفاية المسترجعة سنة 1958)."
واعتبرت كريمة خورشا "إن المتتبع لنزاع الصحراء الغربية الذي يعتبر من أطول النزاعات في العالم ومن أقدمها، لابد أن يلاحظ أن هذا النزاع هو أحد التجليات الأساسية للسياسات الإستعمارية التي تركت القارة الإفريقية، بعد جلائها عنها، بؤرة حية للتناحر العرقي والصراعات الإثنية والنزاعات على الحدود والخلافات الداخلية والخارجية في مجالات السياسة والإقتصاد والجغرافية والثقافة، بحيث أن فرنسا وإسبانيا لما خرجتا من المناطق الشاسعة المستعمرة في المغرب من شماله إلى جنوبه تركتا للملكة المغربية الحديثة العهد بالإستقلال معارك جانبية مع الجيران، رهنت مستقبل المغرب ومستقبل المنطقة لعشرات السنين.
وتعتبر في طيات كتابها الحديث النشر" نزاع الصحراء الغربية هو ملف ارتبط فيه التاريخي بالجغرافي والبشري، والسياسي بالاقتصادي والثقافي، والإستراتيجي بالتاكتيكي، والمحلي بالجهوي والدولي، والقانوني بالعلاقات الدولية، والإستخباراتي بالإعلام والتواصل، والحرب بالسلم، والماضي بالراهن والمستقبل... "
يتوخى هذا الكتاب دراسة وتحليل أسباب وأبعاد وتجليات نزاع الصحراء الغربية، بإستحضار أهم المحطات والأحداث التاريخية التي أثرت في مسار هذا النزاع داخليا وخارجيا، مع دراسة مساعي منظمة الأمم المتحدة لحل هذا النزاع، وبالتالي، رصد أهم المتغيرات الدولية والتغيرات الداخلية والخارجية وتأثيرها على مستقبل النزاع وعلى مستقبل المغرب وعلى مستقبل المنطقة ككل، وذلك في إطار مقاربة الإشكالية التالية : إلى أي حد ساهم الإحتكام إلى الشرعية الدولية في الدفاع عن المطالب المغربية في الصحراء الغربية؟ وهل يكون الحل السياسي المتفاوض بشأنه والمقبول من جميع الأطراف (الحكم الذاتي مثلا) تحت الراية الأممية، نهاية لهذا النزاع وبداية لتنمية شاملة للصحراء الغربية وللمغرب وللمنطقة المغاربية؟
وقد حاولنا تقول خو رشا من خلال الباب الأول مقاربة الإشكالية الفرعية التالية : هل يمكننا الحديث فعلا عن فشل المقاربة القانونية ونظرية الحق التاريخي وتدخلات الدبلوماسية التفاوضية المغربية (الموجهة إلى الخارج) ووصول المقاربتين السياسية والإجتماعية وقبلهما الأمنية في تدبير ملف إستكمال الوحدة الترابية للمغرب وإسترجاع الصحراء الغربية (خصوصا في شقها الموجه للداخل) إلى باب مسدود؟ وهل إن عمق الأزمة هو بالضرورة مغربي أم أن هناك إمتدادا جيوسياسيا طبيعيا لمسببات النزاع ولأسباب إستمراره، داخل المغرب وخارجه، داخل المنطقة المغاربية، وأيضا في إمتداداته الدولية؟
أما من خلال الباب الثاني، فقد حاولنا مقاربة الإشكالية التالية : هل يمكن الحديث عن فاعلية منظمة الأمم المتحدة ( في ظل المطالب الدولية بإصلاحها وفي ظل الهيمنة الأمريكية وتدخلاتها في العالم باسم المنظمة الأممية) في نزاع الصحراء الغربية وقدرتها مستقبلا على تسريع تسوية فعلية لهذا النزاع؟ وإلى أي حد يمكن إعتبار المقاربة السياسية التفاوضية لتدبير هذا النزاع في إطار القانون الدولي العام والعلاقات الدولية المتشابكة طريقا آمنا للمغرب نحو الصحراء الغربية ونحو تنمية شاملة للمنطقة؟
كما حددت الكاتبة فصلا ثالثا، لتحديد أطراف النزاع وتحديد مواقفها ومواقف جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى مواقف كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ومواقف كل من المنظمتين العربية والإفريقية من نزاع الصحراء الغربية.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فقد تناول ، ضمن ثلاث فصول، كيفية تدبير منظمة الأمم المتحدة لنزاع الصحراء الغربية، محاولين في فصل أول تقديم مشهد عام لأهم مؤسسات هذه المنظمة الدولية وأهم أجهزتها الفاعلة، بالاضافة إلى أدوارها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ثم حاولنا إستقراء مجمل القرارات الإستشارية والقانونية والفعلية، ومجمل التدخلات التي قامت بها هذه الهيئة منذ وضع الملف في ستينيات القرن الماضي على أنظار "لجنة تصفية الإستعمار"، وبعد ذلك أمام أجهزة الأمم المتحدة الأخرى بغاية حفظ الأمن والسلم في المنطقة، إلى مساعيها الرامية إلى البحث عن حل سياسي متفق عليه كتسوية لنزاع الصحراء الغربية في فصل ثان، لنحاول في الفصل الثالث مناقشة الأرضية المقترحة من طرف المغرب للتفاوض في إتجاه حل سياسي يكون مقبولا من قبل جميع الأطراف وآثارها المرتقبة على المنطقة، في إطار المجهودات الأممية لتسوية نزاع طالت مدته.
وحاول الكتاب ان يبين أن نزاع الصحراء الغربية الذي هو إمتداد لنضال المغرب في سبيل إستكمال وحدته الترابية، هو أيضا تجل من تجليات السياسة الإستعمارية الأوروبية التي إستهدفت شمال إفريقيا، وقلصت حدود المغرب الطبيعية والتاريخية إلى حدوده الحالية.
وبالإضافة إلى كونه نتيجة مباشرة من نتائج السياسة الإستعمارية التجزيئية على المغرب وعلى وحدته الترابية، فإن نزاع الصحراء الغربية عرف تطورات مستمرة غذتها الطموحات التوسعية ورغبات الهيمنة على المستوى الإقليمي، خصوصا من طرف الجزائر، هذه الطموحات والرغبات التي غذتها بدورها ظروف دولية دائمة التبدل والتغير، في فترة الحرب الباردة وصراع المعسكرين الليبيرالي والإشتراكي.
في هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى أن الإجماع الوطني الذي تحقق داخليا حول مغربية الصحراء الغربية وضرورة التكتل حول ملفها ومنذ بداية السبعينات، كان بداية خروج هذا الملف من تدبير أحادي مثله القصر، إلى مبادرات تشاركية إندمجت فيها الطبقة السياسية المغربية، خاصة مع بداية التسعينات ومع ما سمي بمرحلة الانتقال الديموقراطي في المغرب، وهو ما سيتعزز بعد ذلك ليصل إلى مراحل متقدمة من إشراك أكبر لشرائح مختلفة من المغاربة وبتشديد الدولة نفسها على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية وأيضا الشعبية لإسناد مجهودات الدبلوماسية الرسمية، والتي أقل مايمكن أن يقال عنها أنها مازالت مقصرة في تدبير هذا النزاع بنجاعة.
واعتبرت خورشا ان "تدبير ملف إستكمال الوحدة الترابية ونزاع الصحراء الغربية شابته أخطاء كثيرة منذ بدايته، أهمها سياسة إسترجاع المناطق المحتلة بالتدريج وبطرق "مهادنة"، وفقا للسياسة التي نهجها القصر والقيادة السياسية الأولى لمغرب ما بعد الإستقلال، حيث يعتبر العديد من الباحثين والمهتمين بتاريخ المغرب المعاصر أن خير مثال لهذه السياسة الضيقة الأفق هو الإجهاز على جيش التحرير في الشمال والجنوب، في إطار تفادي خطر داخلي محتمل، لكن أيضا في إطار تقديم تنازل من التنازلات التي عرفها تاريخ تدبير إستكمال الوحدة الترابية لفائدة فرنسا وإسبانيا."
من ناحية أخرى، وفي إطار الحديث عن الأخطاء التدبيرية في نزاع الصحراء الغربية، فإن ظهور جبهة البوليساريو نفسها هو ترجمة واضحة لعدم إستشراف المسؤولين السياسيين لمغرب السبعينات للمستقبل القريب لبلادهم، حيث سيؤكد تطور الجبهة التي ستعلن جمهوريتها فيما بعد، تراكم الأخطاء التدبيرية لهذا الملف خصوصا على المستوى الداخلي.
أما على المستوى الخارجي، فرغم العديد من الإنتقادات التي وجهت إلى سياسة المغرب التدبيرية (سواء من الداخل أو من الخارج)، وخصوصا بعد توالي موجات الإعتراف بالجمهورية الصحراوية وتعدد نكسات الدبلوماسية المغربية، وأيضا بعد إنسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقة، رغم هذه الإنتقادات وغيرها، فإن المغرب إستطاع أن يساير وبحكمة تغيرات المنظومة الدولية وتغيرات إكراهاتها ومصالحها، حيث إستطاع المغرب ومنذ لجوئه إلى محكمة العدل الدولية وإقدامه على تفعيل المسيرة الخضراء وبعد التوقيع على إتفاقية مدريد... أن يؤمن خطاه داخل ألغام القانون الدولي والعلاقات الدولية المتغيرة بإستمرار عن طريق نهجه لمقاربة قانونية في إطار منظمة الأمم المتحدة إستطاعت الصمود لعقود.
واعتبرت ان المقاربة السياسية للنزاع في إطار المنظومة الدولية، وبعد تأكد فشل المقاربة القانونية التي لم يكن المغرب يتوفر على ميكانيزماتها في نظر القانون الدولي، والتي تجعله يربح النزاع بصفة قطعية ونهائية مع إسبانيا وبعد ذلك مع جبهة البوليساريو، هذه المقاربة هي في صالح المغرب إذا استطاع إنجاح رهانات التنمية والدمقرطة والمصالحة مع الخصوصيات المحلية والثقافية لمنطقة الصحراء الغربية، وأيضا إذا إستطاع إستثمار المتغيرات الدولية والرهانات الإقليمية والجهوية لصالحه.
إن نزاع الصحراء الغربية هو ملف جد مهم بالنسبة للنخبة الحاكمة في الجزائر، أما في المغرب فهو قضية وطن وشعب، وهو ما يفرض ضرورة تعدد الفاعلين في هذه القضية خصوصا على المستوى الخارجي.
لذلك فالمطلوب من الفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني وجميع القوى الوطنية... أن يصبحوا شريكا فاعلا ومبادرا، وأن يتجاوزوا منطق المستجيب فقط للقرارات والمبادرات والتحركات الرسمية.
ويجعلنا كل ذلك نؤكد على ضرورة تدعيم الدبلوماسية الرسمية بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية والشعبية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفضي تدريجيا إلى إنحسار التجاوب الدولي مع نشاط الدبلوماسية الجزائرية في هذا المجال، وأيضا إلى تقنين المساعدات الدولية المختلفة المقدمة للجبهة.
في هذا الإطار، لا بد من التأكيد أيضا على ضرورة تعزيز مستوى التواصل الداخلي والخارجي حول ملف الصحراء الغربية، وذلك بإعتماد آليات وتقنيات تواصلية مختلفة، مع التركيز على المقومات الثقافية المحلية وخصوصيات منطقة النزاع في مختلف الإستراتيجيات الداخلية لإدماج الساكنة وتحقيق تنميتها.واكدت الباحتة ان
للمغرب فرصة تاريخية تتعلق بتحقيق العدالة الإجتماعية في منطقة النزاع وفي الأقاليم الجنوبية لإحتواء تحركات إنفصالي الداخل، خاصة وأن هناك قاعدة عريضة غايتها الأساسية هي توفير ضمانات العيش الكريم فقط، بعيدا عن تجاذبات النزاع السياسي.
من جهة ثانية فإن حالة التدبير الفاشل المتواصلة في الإقليم الصحراوي، تزيد من شدة الإحتقان الإجتماعي الذي يتصيده إنفصاليو الداخل لتبرير تحوير كل تظاهرات المطالب الإجتماعية والإقتصادية إلى مظاهرات سياسية تطالب بالإنفصال عن المغرب، وهو ما يفوت الفرصة على المغرب بتسريع وثيرة الدخول في حل نهائي لنزاع الصحراء الغربية، والتوجه نحو إنطلاقة تنموية مندمجة لمجموع ترابه الوطني وفي الدخول في أحلاف إقتصادية إقليمية ( داخل المنطقة المغاربية) أو جهوية (في إطار الإتحاد الأوروبي أو إتحادات عربية) أو عالمية.
وهذا الكتاب الدي قدنه
قدمته الدكتورة في التاريخ ألمعاصر كريمة خورشا بنعثمان كتابا قيما على هامش، دورة معرض الكتاب ألدولي وخورشا متخصصة في تدبير تواصل المنظمات العمومية والخاصة، ورئيسة مركز تواصل للإعلام والدراسات والاستشارات بالإضافة الى كونها رئيسة مركز تواصل للإعلام والدراسات والاستشارات اضافة الى كونها إعلامية و فاعلة جمعوية. والكتاب كتاب تحت عنوان " نزاع الصحراء في إطار الأمم المتحدة / حديث التاريخ .. ومِغزل السياسة" وهو عبارة عن اطروحة دكتوراه حول تدبير نزاع الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة (باللغة العربية) كما لها عدة مساهمات علمية،حيث انجزت بحث حول التواصل الداخلي حول قضية الصحراء (باللغة الفرنسية)
دراسة وافتحاص اليات التواصل لمؤسسات جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء(باللغة الفرنسية)
واقتراح استراتيجية للتواصل المؤسساتي لولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء(باللغة الفرنسية).