أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم السبت بالرباط على ضرورة دعم القطاعات الصناعية المتأثرة بوباء فيروس كورونا المستجد. وفي مداخلة له خلال اجتماع عقده مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحادات المهنية في القطاع الصناعي، دعا العلمي إلى اليقظة ودعم القطاعات التي تواجه صعوبات، للتغلب على فترة الأزمة التي يمر بها العالم. وأضاف الوزير أن الصناعة المغربية تأثرت «بقدر ضئيل للغاية» بهذا الوباء، مشيرا إلى أنه لم تتأثر سوى قطاعات صناعية مغربية قليلة بفيروس كورونا. وتابع السيد العلمي أن لجنة اليقضة تجتمع يوميا لرصد تداعيات هذا الوباء على الاقتصاد العالمي والوطني، مشددا على ضرورة «التماسك والاصطفاف» بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين من أجل متابعة عن كثب لصحة المقاولات حتى تتمكن من تجاوز هذه الأزمة العالمية. من جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، أن هذا الاجتماع يروم التركيز على بعض القطاعات التي تعاني من الأزمة الحالية، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاعات النسيج والسياحة والمطعمة، والصناعة التقليدية. كما أشار إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة هي الأكثر تأثرا بوباء كورونا المستجد، معربا في المقابل عن اطمئنانه للانصات والتتبع الذي تقوم به الوزارة لمواجهة الوضع الحالي. وبدوره، وصف رئيس لجنة التنمية الصناعية في الاتحاد، محمد بشيري، هذا الاجتماع بالمهم، لكونه مكن من تقييم المخاوف الناتجة عن فيروس كورونا الجديد حفاظا على اقتصاد البلد. وأضاف بشيري «نحن في تشاور دائم مع الوزارة من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة وضمان استمرارية أنشطة المقاولات وتزويد السوق الوطنية»، مضيفا أن المملكة قادرة على إدارة هذا الوضع بشكل جيد. كان السيد العلمي قد عقد صباح أمس السبت بطنجة اجتماعا مع الجمعية المغربية للنسيج والألبسة في إطار متابعة وتقييم آثار تفشي فيروس كورونا المستجد على القطاع الصناعي. في غضون ذلك عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم السبت بطنجة، اجتماعا مع الجمعية المغربية للنسيج والألبسة في إطار متابعة وتقييم آثار تفشي فيروس كورونا المستجد على القطاع الصناعي. ومكن اللقاء، الذي انعقد بحضور والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة محمد مهيدية، من متابعة آثار الإجراءات المتخذة على الصعيد الدولي لاحتواء فيروس كورونا المستجد على القطاع الصناعي المغربي، وخاصة صناعة النسيج والألبسة. وقال العلمي، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن «المشاكل التي يعرفها العالم بسبب وباء كورونا ستكون لها آثار على كل القطاعات، وخاصة قطاع النسيج والألبسة»، لافتا إلى أن القطاع يعتبر حيويا وجد مهم في الاقتصاد الوطني، لكونه يشغل حوالي 170 ألف شخص. وأضاف الوزير أن طنجة تحتضن حوالي 300 مصنع في قطاع النسيج والألبسة تشتغل مع شركات كبرى تمر بصعوبات على المستوى الدولي في الوقت الراهن، مبرزا أن هذه الصعوبات قد يكون لها بعض العواقب على المقاولات المغربية. وأكد أن الاجتماع يروم مناقشة وتتبع المشاكل التي تعترض مهنيي صناعات النسيج والألبسة، معتبرا أن الاجتماع شكل مناسبة أيضا لطمأنتهم بخصوص عزم المغرب البقاء إلى جانبهم من أجل البحث عن الحلول الضرورية خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر منها العالم. من جهته، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، محمد بوبوح، أن مهنيي النسيج والألبسة «واعون» بأن هذه الأزمة العالمية ستؤثر على نشاطهم، لأن أرباب الطلبيات من الشركات الدولية التي تشتغل معها المصانع المغربية تأثرت، الشيء الذي سيؤدي إلى خفض أو إلغاء الطلبيات. غير أن بوبوح أكد على أن المهنيين يحافظون على هدوئهم من أجل تدبير الأزمة، وأن المصانع ستواصل العمل ابتداء من الاثنين بشكل «طبيعي واعتيادي»، معربا عن «تفاؤله» بشأن إعادة إقلاع القطاع مباشرة بعد الأزمة. وقال «لقد طلبنا اتخاذ بعض إجراءات الدعم من قبل الحكومة والوزارة الوصية والتي ستتم مناقشتها قريبا». وفي السياق نفسه، من المنتظر أن يعقد العلمي لقاء مماثلا مع القطاع الصناعي بالدار البيضاء بحضور مختلف الاتحادات المهنية الصناعية.
