50 %من المؤمنين يتقاضون أقل من 2500 درهم شهريا و 87 % منهم لا تتجاوز أجورهم 6000 درهم «هذا النظام استغرق آجالا طويلة لتفعيل كل مكوناته، بالإضافة إلى أن تدبيره يعاني من مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج والتوازن المالي للنظام». هذا ما أعلن عنه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، في عرض له حول اعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، مساء الثلاثاء الماضي. تقرير جطو كشف أن الإطار القانوني للنظام يبقى غير مكتمل، حيث لم يتم بعد إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية رغم مرور أزيد من 14 سنة عن صدورها» كما أن بعضا من هذه المقتضيات يشوبها الغموض، خاصة المادة، 114، أو تم تفعيلها دون رفع حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون. التقرير وقف ايضا على نقص في المراقبة التقنية الواجب القيام بها من طرف هيئة مراقبة التأمينات ومنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما أن نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء لم يخضع سوى لمراقبة واحدة خلال شهر نونبر 2017 ،لا يتوفر الصندوق على نتائجها . التقرير وقف بتفصيل على ضعف نسبة تغطية مصاريف العلاجات الطبية المتحملة من طرف المؤمن، حيث لوحظ أن نسبة التغطية الفعلية لمصاريف العلاج التي يؤديها المؤمن تبقى دون مستوى النسبة القانونية. حيث لم تتعد هذه النسبة في المعدل 64 في المائة خلال الفترة ما بين 2006 و 2017. وتجدر الإشارة إلى أن النسبة الحقيقية أقل من هذا المعدل،حيث لا تأخذ هذه النسبة بعين الاعتبار المبالغ المؤداة من طرف المؤمن وغير المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتعلقة بالمبالغ المؤداة بدون فاتورة. وتختلف نسبة التغطية الفعلية من خدمة طبية لأخرى، حيث تتراوح بين19 في المائة بالنسبة للنظارات الطبية و69 في المائة بالنسبة لخدمات الاستشفاء. ويرجع ضعف نسبة التغطية الفعلية لمصاريف العلاجات الطبية المؤداة من قبل المؤمنين مقارنة مع النسبة القانونية، إلى كون أسس احتساب التعويض أقل بكثير من التكاليف الحقيقية التي يفرضها مقدمو الخدمات الطبية. حيث يتم احتساب التعويض عن المصاريف المرتبطة بالأعمال الطبية على أساس التعريفة المرجعية الوطنية، والتي لم يتم مراجعتها منذ دخول نظام التغطية الصحية حيز التنفيذ. أما بالنسبة للأدوية، فيتم احتساب التعويض عن مصاريفها على أساس أثمنة الأدوية الجنيسة عوض الأدوية الأصلية كيفماكان الدواء الموصوف من قبل الطبيب المعالج، علما أن أثمنة بعض الأدوية الجنيسة تقل بكثير عن أثمنة أدويتها الأصلية. ضعف نسبة التغطية الفعلية لمصاريف العلاجات الطبية يترتب عنه ارتفاع المصاريف الباقية المتحملة، حيث تراوحت نسبة الباقي المتحمل من طرف المؤمنين الرئيسيين بمختلف شرائحهم بين 47 في المائة سنة 2006 و 37 في المائة سنة 2017 .. أما من حيث حجم المصاريف الباقية والمتحملة من طرف المصابين بالأمراض المزمنة أو المكلفة، فقد بلغت 4.300,00درهم في المعدل برسم سنة 2017 عن كل مؤمن رئيسي. ونظرا لمستوى الأجور الشهرية المصرح بها من طرف غالبية المؤمنين، فإن هذا المبلغ يظل مرتفعا، حيث إن 50 في المائة من المؤمنين يتقاضون أجرا أقل من 2.500,00 درهم في الشهر،كما أن 87 في المائة منهم لا تتجاوز أجورهم الشهرية 6.000,00 درهم .وفي غياب تغطية صحية تكميلية، فإن هذه المصاريف تتجاوز أحيانا القدرات المادية لغالبية المؤمنين. التقرير كشف أن القسط الأوفر من التمويلات التي يوفرها نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء،لا تستفيد منها المستشفيات العمومية بل القطاع الخاص، في حين تبقى استفادة القطاع العام جد محدودة حيث لا يتعدى نسبة 5,74 في المائة من مجموع الأداءات المتعلقة بالخدمات الطبية التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2017. ويعزى هذا الضعف الى ضعف جاذبية هذه المؤسسات. أما في ما يخص التوازن المالي للمنظومة، فقد سجل المجلس في هذا الجانب أن الوضعية المالية لنظام التأمين لفائدة أجراء القطاع الخاص حافظت على التوازن طيلة الفترة الممتدة ما بين 2006 و2018، إلا أن هذا الوضع يمكن أن يتغير خلال السنوات المقبلة نتيجة تنامي استهلاك العلاجات والخدمات الطبية والرفع المرتقب لمستويات التعرفة المرجعية الوطنية. وعلى عكس ذلك، فإن النظام المتعلق بموظفي القطاع العام قد عرف تدهورا مستمرا خلال فترة 2009-2018، حيث سجلت سنة 2016 أول عجز تقني، والذي بلغ ما يناهز 273 مليون درهم في 2018. وتعزى هذه الوضعية، حسب جطو، أساسا إلى ضعف تطور المداخيل ولعوامل أخرى منها عدم مراجعة نسب الاشتراكات منذ أزيد من 14سنة، ووضع سقف لمبلغ الاشتراك في حدود مبلغ 400 درهم في الشهر كيفما كان مستوى الأجر، وتدهور المؤشر الديموغرافي لتغطية المنخرطين النشيطين بالمقارنة مع أصحاب المعاشات، والذي تراجع خلال الفترة 2006-2018 من 3,8 نشيط لكل متقاعد واحد إلى1,7. ويرى المجلس أن توازن وديمومة النظام يستلزم الحفاظ على احتياطياته والحرص على تنميتها، الأمر الذي لن يتأتى إلا عبر وضع آليات الضبط الضرورية ومنها مراقبة النفقات المرتبطة بالعلاجات الطبية والرفع من مستوى الموارد وتنويعها، علما أن هذه الصلاحيات تدخل ضمن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي قال عنها جطو أن الهدف من إخضاعها لوصاية الدولة، كان الرفع من صلاحياتها والحفاظ على استقلاليتها، غير أن «تموقعها المؤسساتي تحت وصاية وزارة الصحة لايمكنها حاليا من أداء دورها بشكل كامل في مجال التحكيم وضبط النظام والزجر عند الاقتضاء، إزاء كافة الفاعلين في منظومة التغطية الصحية الأساسية».مسجلا أن «التعريفة المرجعية الوطنية على الرغم من كونها إحدى الآليات الرئيسية التي تحدد العلاقة بين الهيئات المكلفة بالتغطية والمهنيين، فإنها لم تخضع لأي مراجعة منذ انطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2006». المجلس أوصى بتطوير نظام الصحة الوقائية من أجل تقليص الإصابات بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتطوير العرض الصحي العمومي وتحسين جاذبيته عن طريق تجويد الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات العمومية.
