الحكومة الحالية لم تحل أي مشروع حول الإثراء غير المشروع للبرلمان : الأغلبية توافقت على تعديل البنود ولا أفق زمني للإحالة على اللجنة المختصة

نفى مصدر مطلع في تصريح للجريدة وجود أي قانون للإثراء غير المشروع أحالته الحكومة الحالية على البرلمان، وأفاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن الحكومة السابقة أحالت 83 مادة في إطار التعديلات للقانون تهم الإثراء غير المشروع والإجهاض وبالتالي فالحكومة الحالية مازالت بصدد دراسة المقترحات والنظر فيها.
وكشف مصدر مطلع من الأغلبية الحكومية بمجلس النواب أن الأخيرة وصلت إلى اتفاق بشأن التعديلات الخاصة بقانون الإثراء غير المشروع، واعتبر المصدر أن كل ما يروج له غير دقيق، لأن الخطوة التالية هي تحديد موعد اجتماع اللجنة المختصة، أي لجنة العدل والحريات، حيث يمكن لباقي الفرق التقدم باقتراحاتها خاصة الأغلبية، وفي حالة وجود أي نقط لم تتضمنها مقترحات الأغلبية فستدرس داخل اللجنة أيضا مستبعدا أن تطرح نقاط خلافية لأن الأمر مرتبط بالالتزام بميثاق الأغلبية نفسها كآلية للاتفاق والتشاور.
وأفاد مصدرنا بخصوص التعديلات على مواد القانون أنها تهم تجويده من حيث الشكل والمضمون وحتى لا يبقى قابلا لأي تأويلات تهم احترام حريات المواطنين والمواطنات وحق التملك في إطار القانون، وكشف أنه سيضاف إلى قائمة المشمولين بالقانون الآمرين بالصرف رغم كونهم غير معنيين بالتصريح بالممتلكات ضمانا لتوسعة مجال المشمولين بالقانون من الموظفين ومسيري المال العام .
ونص مشروع القانون الجنائي على هذه الجريمة كالآتي: «يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أوذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يُدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أوالمهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه»
ويعد الاثراء غير المشروع من الجرائم المنتشرة في جميع أنحاء العالم بل وجريمة عابرة للقارات ونصت الأمم المتحدة على ضرورة سن تشريعات لمحاربتها.