عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بشفشاون، في بيان استنكاري توصلت الجريدة بنسخة منه ، عن امتعاضه تجاه ما يعرفه تدبير قطاع الصحة بإقليم شفشاون من «مجموعة من المشاكل والخروقات نتيجة العشوائية والإرتجالية في التسيير من قبل المسؤولين، خاصة المندوب الإقليمي بالنيابة ورئيس المصالح الإدارية والإقتصادية دون استحضار الجانب الديمقراطي التشاركي في اتخاذ القرارات التي تهم الشغيلة الصحية ، ونهج أسلوب التضليل عوض الوضوح والشفافية». وقد أجمل هذه المشاكل «في الفوضى الحاصلة بالمندوبية فيما يخص تفويض الإمضاءات خارج القانون واستحداث منصب مسؤولية لا يتواجد بالهياكل التنظيمية لمندوبيات وزارة الصحة (Major SIAAP) في إطار المحسوبية والمحاباة»، كما عبر المكتب النقابي عن تنديده «بعملية إعادة الإنتشار التي تم تنفيذها من طرف رئيس المصالح الإدارية والإقتصادية، والتي لم تراع الدورية الوزارية المنظمة للحركة الإنتقالية، ضاربا عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين». هذا وقد استنكر المكتب النقابي كذلك «تدهور حالة أغلب بنايات المراكز الصحية القروية وغياب الشفافية في توزيع التعويضات المالية ودون إشراك النقابات»، كما ندد «بالنقص المهول في الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا في الموارد البشرية خاصة بمصلحة المستعجلات وقسم الأم والطفل وبجل المراكز الصحية القروية» ، ورفضه «للكيل بمكيالين تجاه الأطر التمريضية بمركز تصفية الكلي». كما عبر عن استغرابه «لعدم تفعيل دور لجنة المؤسسة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات، وعن الوضعية الحالية لمستشفى الأمراض العقلية وكذا المسؤولين عن العيوب التي شابته».