قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، «إنه بالرغم من مرور ما يربو عن ثلاث سنوات على تبني الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 خارطة المدرسة المغربية، فإن تطبيقها الفعلي، ما زال مشوبا ببعض التردد، مما يعني أن أزمة التربية أزمة بنيوية، وتشكل تحديا كبيرا للأمة المغربية.» وأبرز المجلس في تقريره السنوي حول حصيلته وأفاق عمله ل2018، أنه من مظاهر هذه الأزمة، ضعف مكتسبات التلاميذ، وعدم ملاءمتها لحاجات البلاد الحالية والمستقبلية، ولسوق الشغل، كما تجليها طبيعة القيم التي تلقنها المدرسة، علاوة على انعدام الإنصاف، وتعميق الفوارق، موضحا أن مهمة المدرسة يتعين أن تقوم على فك الارتباط بين الفوارق الاجتماعية الأصلية الموجودة بين التلاميذ، وبين مستقبلهم الدراسي والتكويني والاجتماعي، مما يجعل العجز التربوي متفاقما جراء الفوارق الاجتماعية، التي تعيد المدرسة إنتاجها. ووقف التقرير، على أن الفوارق الاجتماعية، ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط توزيع الثروات، والفقر، وضعف الولوج إلى الرفاه الاجتماعي، كما تتوسع أكثر في النظام الاجتماعي، جراء اختلالات المدرسة، خصوصا أن هذه الفوارق الاجتماعية الأصلية للتلاميذ، كانت من ضروب الظواهر التي توجد خارج أسوار المدرسة، مشيرا إلى أنها قد تتكرس بفعل المنظومة التربوية نفسها، ذلك أن الفوارق الحاصلة في التربية والتكوين، تحمل في طياتها وسيلة لإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية. وجاء في التقرير، « تتسم المنظومة التربوية الوطنية بتقاطب اجتماعي ومدرسي بين عدة أنواع للتعليم، المدرسة العمومية القروية، والشبه حضرية من جهة، والمدرسة الحضرية في الأحياء الراقية من جهة أخرى، والمدرسة الخاصة، ومدارس البعثات الأجنبية، وهو تعدد له انعكاس سلبي جلي على المناخ المدرسي.» وذكر المصدر ذاته، أن الفوارق الاجتماعية، والفوارق المدرسية، والتفاعل الجدلي بينهما، تعد مصدر كبح لتطور للمجتمع. ودعا المجلس إلى بناء نموذج تربوي قوامه العدالة المدرسية يتيح نفس الفرص الولوج والنجاح لجميع التلاميذ في إطار الطموح المتعلق بتحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء للجميع. وأكد أنه لتحقيق هذا الطموح يفترض، بالضرورة، الربط بين محاربة الفوارق الاجتماعية والمدرسية على السواء، وبين ضمان تنمية اقتصادية مستدامة، لذلك، تعتبر معرفة الفوارق الحاصلة داخل المنظومة التربوية، والاعتراف بها، تحديا أولا، يجب رفعه في طريق تجديد النموذج التنموي، علاوة على تحدي الحد من إرث الفوارق المدرسية، وتحد حاسم يهم بناء نموذج تربوي قائم على العدالة المدرسية، يتابع التقرير. وخلص التقرير، أن العدالة المدرسية تقتضي تمكين التلاميذ عند نهاية التعليم الإلزامي من اللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية، شفهيا وكتابة، ومن لغتين أجنبيتين على الأقل، علاوة على التمكن من الأساليب الرياضية والعلمية، والثقافة المنفتحة على العالم، والتمكن من تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتملك الكفايات الاجتماعية والأخلاقية، وهو ما يدعو إلى توفير الموارد التربوية للتلاميذ، ليس تبعا لمواهبهم ومهاراتهم الذاتية فحسب، وإنما استجابة لحاجاتهم في هذا المجال كذلك. وكشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أنه بعد تحليل معطيات الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية، التي تنجزها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي كل خمس سنوات، تبين أن المغرب قد سجل تقدما ملحوظا بين سنتي 2011 و2016، إذ ارتفعت النتيجة من 310 إلى 358 نقطة في المعدل العام، مشيرا إلى أنه ما زالت هذه النتيجة لا تقترب من المعدل الدولي 500 نقطة، ومازال المغرب يحتل المراتب الأخيرة في التصنيف الدولي، كما أن نسبة كبيرة من التلامذة المغاربة 64 بالمئة حصلوا على مستوى أداء دون الأدنى. وأضاف «مما يضع المغرب ضمن البلدان الثالثية، مع كل من مصر وجنوب إفريقيا، التي لا يمتلك تلامذتها الكفايات الأولية في مجال فهم النصوص المكتوبة.» وتبين الدراسة أن التلامذة المتمدرسين بالمؤسسات الخاصة هم أحسن أداء من نظرائهم بالمؤسسات العمومية، إذ يبلغ أداؤهم 461 مقابل 340 نقطة. ومن بين العوامل الفردية التي تؤثر بشكل ملموس في مستوى مكتسبات التلامذة توجد الثقة في النفس والتأخر عن السن القانوني، والمعارف المبكرة في القراءة والتغيب. أما على المستوى السياقي، أوضح المصدر ذاته، أن العوامل المرتبطة بموقع المدرسة والمستوى السوسيو اقتصادي لتلامذتها، وبالمشاكل المرتبطة بالسلوك والانضباط وبمستوى الإلحاح على النجاح، كلها تعلل الفوارق الموجودة في النتائج. وتتطلب هذه النتائج حسب ذات المصدر، بذل المزيد من الجهود للرفع من مستوى جودة الكفايات في القراءاتية لدى التلاميذ، بدءا بتعميم التعليم الأولي، الذي تبين الدراسة الصلة بينه وبين مستوى الكفايات، باعتبار أن التعليم الأولي يقوم بدور حاسم في إكساب الطفل الكفايات المبكرة في القراءة والكتابة، والتي تؤثر لاحقا بشكل إيجابي في تعلمات التلامذة.
