أركان النظام الصحي ومفاهيم طبيعته

الصحة موضوع يهمّنا جميعا ويهم أحبائنا، لذلك يجب علينا جميعا تملك حد أدنى من المعلومات حول الصحة والنظام الصحي الوطني والسياسات والإشكالات الصحية، ولا أعتقد أنه من الجيد أن يقول قائل أنه موضوع تقني ويهم فقط مهنيي الصحة، لأنه ببساطة غير صحيح، وسيؤدي بالمواطن إلى أن يكون خارج صيرورة اتخاذ القرار السياسي الصحي، مما قد يهدد بأن تكون بعض القرارات ليست في صالحه.
كلنا قادرون على تكوين آراء بناء على المعلومات التي تتوفر لدينا تماما كما نفعل بخصوص قضايا التعليم والرياضة والفن وتدبير المدن والتحديات السياسية، وكلنا نمتلك الحق في المساهمة في نقاش المواضيع الصحية التي تهمنا كمرضى أو مرتفقين، تماما كما نمتلك الحق كمواطنين في المساهمة في تدبير المؤسسات الصحية والمساهمة في السياسات الصحية محليا ووطنيا حسب مبادئ الديمقراطية الصحية.
تأتي هذه المحاولة (وغيرها) لرأب الصدع، عبر تزويد القراء بالمعلومات الأساسية حول نظامهم الصحي الذي يمولونه بشكل غير مباشر، عبر الضرائب والاقتطاعات الشهرية لفائدة صناديق التأمين الصحي الأساسي والتعاضدي والتكميلي، أو عبر الأداء بشكل مباشر للخدمات والسلع الصحية. سنحاول التعريف بالنظام الصحي بشكل عام على أن نفصل في النظام الصحي المغربي في مقال آخر..
يعمل النظام الصحي جيدا حين يعمل على تحسين صحة الأفراد والعائلات والمجتمعات، وحين يحميهم من التهديدات التي قد تعترض صحتهم كتلوث الهواء والماء غير الصالح للشرب والأغذية غير الصحية، وحين يحميهم من المخاطر المالية للمرض سواء المباشرة كنفقات الدواء والاستشفاء، أو غير المباشرة كمصاريف التنقل والمبيت والغذاء وكلفة التوقف عن العمل، وحين يوفر ولوجا منصفا وعادلا للخدمات الصحية للجميع، وحين تكون العلاجات متمحورة حول الشخص، وحين يتمكن الناس من التقرير في صحتهم وفي نظامهم الصحي سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
وحسب منظمة الصحة العالمية، فقد ثم الاعتراف بأنّ تعزيز النُظم الصحية وجعلها أكثر إنصافا من الاستراتيجيات الأساسية لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية، والحفاظ على الأمن العالمي، إلى جانب تحسين صحة الناس طبعا.
لهذه الأسباب، فإن توفر الدول على أنظمة صحية فعالة وعادلة هو على نفس درجة أهمية توفر جهاز قضائي عادل ومستقل، أو نظام سياسي ديمقراطي، أو نظام تعليمي جيد للجميع، أو جهاز أمني فعال في حماية الوطن من التهديدات.
عموما، يمكن تعريف النظام الصحي بأنه مجموع المنظمات والمؤسسات والموارد الرامية أساسا إلى تحسين الصحة، فالأم التي تتلقى رسالة حول تلقيح الأطفال، أو الرضاعة الطبيعية هي تستفيد في الواقع من نظام صحي، والرجل الذي يتوجه إلى المركز الصحي لتسلم دواء الأنسولين يستفيد من نظام صحي، وساكنة الجبال التي تستفيد من خدمات المستشفى المتنقل هي كذلك تستفيد من نظام صحي، ومستهلك الأطعمة التي خضعت للمراقبة الصحية هو كذلك يستفيد من هذا النظام.
وحسب الإطار النظري لمنظمة الصحة العالمية، فلكل نظام صحي ستة أركان أساسية هي : مؤسسات الرعاية الصحية، الموارد البشرية الصحية، النظام المعلوماتي الصحي، الأدوية والمستلزمات الطبية والوسائل التكنولوجية، التمويل، وريادة وحكامة الأنظمة الصحية.
بالنسبة للمغرب، فالإطار المرجعي الأساسي الذي ينظم عمل الحكومة في مجال الصحة هو القانون إطار رقم – 34 09 الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2011 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات الصحية بالمغرب، وكذلك المرسوم التطبيقي رقم 2.14.562 الصادر في 24 يوليو 2015 فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.
إذن، كيف يعمل النظام الصحي الوطني في المغرب؟ ما هو الإطار النظري الذي يؤطره؟ وما هي أهم مؤسساته؟ من هم أهم الفاعلون فيه وما هي مهامهم؟ وما هي حقوقي القانونية كمريض ومواطن ومستعمل للمرافق الصحية؟ وهل يلبي هذا النظام الصحي جميع حاجياتي الحالية والمستقبلية؟
سنحاول رسم معالم للإجابة في مقال آخر بحول الله.