تابع ص1 فهل خلافة المرحوم باها في الحكومة ضرورة دستورية، أم ضرورة سياسية؟ أم أن الأمر لا يستدعي أي تعديل حكومي جزئي بسبب هذا الطارئ القاهر؟ . مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، رفعنا إليه هذا السؤال في اتصال هاتفي، فتحفظ عن الجواب، والخوض في الموضوع لا بصفته الرسمية أو بصفته كقيادي لحزب العدالة والتنمية، حيث كان رده «ليس لدي رأي في الموضوع»، وحين حاولنا مرة ثانية أن نعرف رأيه كقيادي في الحزب، أحالنا على سليمان العمراني الناطق الرسمي باسم الحزب، وكأن مهمة الناطق الرسمي باسم الحزب تعفي كل القياديين من أن يدلوا بآرائهم في عدد من القضايا التي لها ارتباط بالحزب. قيادي آخر وعضو الأمانة العامة للحزب، كان رده واضحا وصريحا حيث اعتبر أن تعيين وزير دولة خلفا للراحل عبد الله باها ليس ضرورة دستورية، وليست هناك حتى ضرورة سياسية لذلك، باعتبار أن حاجة عبدالله باها كانت مرتبطة بعبد الاله بنكيران، وكان يريد منه أن يكون مستشارا له وبجانبه، لكن صفة مستشار من الناحية القانونية والدستورية لم تكن تسمح لباها بالحضور في المجالس الحكومية أو المجالس الوزارية، لذلك كان تعيين عبد الله باها كوزير دولة في الحكومة لتتاح له هذه الإمكانية الدستورية، مع العلم أن المرحوم لم تكن له أية حقيبة وزارية، ودوره كان منحصرا في تقديم الرأي والمشورة من موقع رئاسة الحكومة، حيث لم يكن يتوفر على مكتب خاص بل مكتبه كان هو مكتب رئيس الحكومة يقول قيادي في حزب العدالة والتنمية. نفس المصدر ترك الباب مفتوحا، في وجه رئيس الحكومة الذي يعتبر هو الأمين العام للحزب، حيث اعتبر أن تعيين وزير دولة ليعوض باها في منصبه مرتبط بحاجة رئيس الحكومة إلى ذلك، يعني أنه اختيار وقرار شخصي لرئيس الحكومة الذي حسب الدستور هو من يقترح على الملك تعيين وزراء. وبخصوص هل تمت مناقشة هذا الموضوع داخل قيادة الحزب، نفى مخاطبنا أن تكون قيادة الحزب ناقشت الموضوع أصلا. وبخصوص ما يروج داخل الأوساط الإعلامية وعامة الناس عن أن اكبر المرشحين لمنصب وزير دولة داخل الحكومة، هو سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سابقا قبل التعديل الحكومي، استبعد مصدرنا تعيين سعد الدين العثماني في هذا المنصب، بحكم أن هذا الأخير حين خرج من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون رفض أن يحمل أية حقيبة وزارية أو مسؤولية داخل الحكومة. وختم مخاطبنا جوابه عن السؤال بالقول إن وضعية عبد الله باها داخل الحكومة كانت وضعية استثنائية جدا، وتعيين وزير دولة خلفا له مرتبط بحاجة رئيس الحكومة لذلك وموافقة الملك في الأخير. ولم يتسن لنا معرفة رأي امحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية، أحد الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، بحيث اتصلنا به وظل هاتفه يرن دون أن نفلح في الظفر برأيه في الموضوع. أما بالنسبة لسعد الدين العثماني الذي كان لنا أمل كبير في أن نتعرف على رأيه بحكم أنه الآن خارج الحكومة، ورئيس للمجلس الوطني للحزب، أي متحرر من «واجب التحفظ» الذي يفرضه المنصب الوزاري، ثم أن منصبه داخل الحزب يتيح له إمكانية الخوض في النقاش مع الصحافة الوطنية، ف في بداية الأمر تلقينا جوابا حين أجرينا مكالمة هاتفية في هاتفه الشخصي، لكن كان وراءه مساعد سعد الدين العثماني، والذي ضرب لنا موعد لمعاودة الاتصال بعد 45 دقيقة، لكن بعد مرور هذا الوقت يجيبنا مرة ثانية مساعده وبعد أن أخبر العثماني بموضوع بمكالمتنا، تأسف مساعده مرة ثانية على أنه لايزال مشغولا. ويتضح من خلال هذا أن أغلبية قيادة العدالة والتنمية، مازالت تتحفظ عن الخوض في هذا الموضوع بسبب الألم الجارح والقاسي الذي خلفه رحيل الفقيد باها.
