إشكالية تدبير فائض المياه المرتبط بالتساقطات المطرية الاستثنائية التي تعاني منها المناطق الجافة

تعرف المناطق الجنوبية الشرقية للمغرب منذ الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2018 اضطرابات جوية استثنائية دامت لأكثر من أسبوعين متوالين، نتجت عنها تساقطات مطرية على شكل زخات رعدية محلية عنيفة في بعض الأحيان مصحوبة برياح شرقية قوية، ساهمت هذه التساقطات في إحياء الأمل وإعادة الابتسامة للساكنة المحلية وللفلاحين على حد سواء، من خلال الحمولات النهرية التي تغذي الفرشة الباطنية وتعزز من حجم احتياطاتها المائية، كما رفعت من صبيب العيون ولو بشكل مؤقت، وتحويل جزء من فائض الأودية إلى المجالات الفلاحية داخل الواحات من خلال السدود التلية(أكوك) المنجزة في عالية الواحات وشق قنوات تصريف المياه نحوها (تفليت محليا).
لكن رغم ذلك تبقى مسألة تدبير الفائض الاستثنائي للمياه مطروحة بحدة بالنظر إلى أن الخصاص المائي بالواحات يبقى أمرا بنيويا. وتحتاج الواحات الجنوبية الشرقية (طاطا، زكورة، أسا..) لتجاوز الاختلال المرتبط بعدم التوازن بين العرض والطلب في الموارد المائية إلى تعبئة فائض المياه الموسمية (يقصد بفائض المياه التساقطات والحمولات المائية النهرية الاستثنائية التي لم تعبأ ولم تستغل) وتوظيفها بشكل أمثل، مما قد يخفف عن هذه المناطق نسبيا من أزمة توفير المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. وحتى السدود التلية الإسمنتية التي شيدت لأجل ذلك منذ الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن الماضي لتعبئة مياه الأنهار بالواحات الجنوبية الشرقية أثبتت عدم نجاعتها نظرا لأمد حياتها القصير بسبب التوحل (Drainage) السريع، وبالتالي عجزها وعدم قدرتها على تعبئة المياه وتحويل جزء منها إلى المجالات الفلاحية. ففي إقليم طاطا مثلا نجد جل السدود التلية إن لم نقل كلها لم تعد اليوم تلعب دورها الأساسي التي أنجزت من أجله بسبب ملئها بالتوحل الناتج عن قوة التعرية وجرف الصخور والأتربة والمتلاشيات التي يطرحها الإنسان في سرير الأودية، وأصبحت هذه السدود اليوم على شكل شلالات غير قادرة على تعبئة المياه والحفاظ عليها.
تتطلب مسألة استدامة السدود بصفة عامة في المغرب وفي غيره من البلدان المتوسطية التي يتقاسم معها تشابه في الخصوصيات المناخية، القيام بعملية التشجير في عالية السدود وفي جميع روافدها ومنابع حوضها للتخفيف من شدة عنف التعرية، على اعتبار أن جذور الأشجار والأعشاب تحافظ على تماسك حبيبات التربة وتجعلها قادرة على مقاومة عملية النحت الناتجة عن قوة الجريان المائي والانحدار الطبوغرافي الشديد في بعض الأحيان.
فمتوسط العمر المتوقع لمعظم السدود الكبرى والمتوسطة في المغرب والمنجزة منذ بداية القرن العشرين في عهد الحماية الفرنسية واستمر تشييدها بعد الاستقلال في إطار سياسة بناء السدود التي أطلقها المرحوم الملك الحسن الثاني في بداية الستينيات من القرن الماضي بهدف بلوغ سقي مليون هكتار في أفق سنة 2000، يتراوح بين 50 و 60 سنة، ومعظم هذه السدود تجاوزته بعديد من السنوات.
ونذكر في هذا الصدد أن سياسة بناء السدود التي اعتمدها المغرب منذ فجر الاستقلال كانت ناجعة ولها وقع ايجابي سواء على مستوى تزويد المدن الكبرى بالمياه الصالحة للشرب، أو تزويد المدارات المسقية بمياه السقي إضافة إلى أهداف أخرى لا تقل أهمية كإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث قاوم المغرب من خلالها سنوات الجفاف لاسيما سنوات الثمانينيات، حيث الجفاف الحاد والمسترسل من حيث عدد السنوات. وما يميز هذه المنشآت الهيدروفلاحية الكبرى اليوم أن ما يزيد عن60 و70% من حقينتها مملوءة اليوم بالأوحال، وبالتالي فالطاقة الاستيعابية لهذه السدود من الماء تبقى محدودة جدا مقارنة بالطاقة الاستيعابية الحقيقية المقدرة لها قبل بداية أشغال انجازها. أما السدود التلية المنجزة في المناطق الصحراوية (طاطا، زاكورة، أسا..) كما ذكرنا سابقا فهي سريعة «التلف» ولا يمكن الاعتماد عليها في وضع البرامج التنموية وصناعة القرار السياسي لاسيما في المجال الفلاحي كتوسيع مدارات السقي الفلاحي واعتماد المنتوجات الفلاحية ذات بعد تسويقي، لأن تكلفة صيانة وتنقية هذه السدود من الأوحال تضاهي وتفوق بشكل كبير تكلفة انجاز سد تلي جديد وبمعايير هندسية دقيقة، لذلك يجب التفكير في بدائل أخرى أكثر فعالية لتدبير فائض هذه المياه في المناطق الجافة وتوظيفها في سنوات وأشهر العجاف.
يتطلب الأمر إذن دراسات علمية دقيقة للتعرف على الخصوصيات الطبوغرافية والجيولوجية للمنطقة ووضع الخريطة المائية المضبوطة مجاليا ومحينة زمنيا ووضعها رهن إشارة الباحثين والمستثمرين، حتى تساهم في انجاز المشاريع والأوراش التنموية الكبرى ذات فعالية كبيرة وبعيدة الأمد وقادرة على الصمود في بيئة جافة تجتاحها سنوات الجفاف تقل فيها الموارد المائية بشكل كبير، كما تمر كذلك بفترات استثنائية مطيرة تنتعش فيها الفرشة المائية، كما تعود الأودية الجافة والراكدة لشهور عديدة إلى جريانها وبحمولة مائية استثنائية تجرف معها الصخور الهشة والأتربة من عالية الواحات وتخلف أضرارا بالغة بالمنشآت الهيدروفلاحية كردم قنوات السقي وملء حقينة السدود بالأوحال، وكذلك تضرر البنية التحتية وعزلة القرى عن العالم الخارجي، وكذلك هدر الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين في مختلف الأسلاك التعليمية وصعوبة ولوج نساء ورجال التعليم إلى مقر عملهم(ن) وتعطل الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذلك صعوبة الولوج الحالات الصحية الإستعجالية إلى المؤسسات الإستشفائية بسبب غياب القناطر والجسور القادرة على فك العزلة المرتبطة بالسيولة النهرية الجارفة(المركز الحضري لطاطا نموذجا).
ولتجاوز إشكالية تدبير فائض المياه والتقليل من حدة الخصاص المائي في الواحات الجنوبية الشرقية للمغرب نقترح:
– بناء السدود التحويلية نحو المناطق الفلاحية البورية (منطقة البورة في سالفة واحة تكريح ومنطقة مساليت في عالية واحة أفرا بطاطا..)؛
– بناء السدود في عالية الواحات (رغم قلة المواقع الاستراتيجية والمناسبة لذلك) بهدف الحصول على التغذية الصناعية للفرشة الباطنية كما هو الشأن بالنسبة لسد أولوز الذي تستفيد منه منطقة سوس وهوارة وبعض واحات طاطا على اعتبار ميلان الطبقات الجيولوجية نحوها؛
– تعميم تقنية السقي بالتنقيط للحفاظ على ما تبقى من الموارد المائية المتاحة؛
– تقنين زراعة البطيخ بجميع أصنافه في المجالات الجافة الواحية، بسبب استهلاكه للمياه بشكل مفرط جعلته يحدث اضطرابا في الميزانية المائية السنوية، على اعتبار أن كمية المياه المستهلكة في القطاع الفلاحي وحده تفوق بشكل كبير كمية المياه المستقبلة من التساقطات ومن التسربات المائية الآتية من المناطق الجبلية؛
– التضامن بين الجهات الغنية بالمياه والجهات الفقيرة والتي يؤطرها بشكل صريح ومعلن قانون الماء 16/35، ولا تحتاج هذه العملية سوى الأجرأة والتطبيق في أرض الوقع (مثال على ذلك النهر الكبير في ليبيا الذي يعبر مختلف المناطق الليبية على شكل قناة تحت أرضية تستفيد منه مختلف القرى والمدن الصحراوية الليبية)؛
– تعميم محطات معالجة المياه عوض الاكتفاء بها في المراكز الحضرية لتشمل باقي المراكز القروية بهدف إعادة تدوير هذه المياه واستعمالها في السقي الفلاحي الموضعي بعد معالجتها بشكل دقيق وفي أنشطة سياحية كسقي الحدائق، وكذلك لحماية الفرشة الباطنية من التلوث، لأن نسبة كبيرة من ساكنة الواحات مازالت تعتمد على الحفر التقليدية للتخلص من المياه العادمة وهذا من شأنه أن يحدث تماسا مباشرا بينها وبين الفرشة الباطنية؛
– توسيع قنوات صرف مياه الأمطار وفصلها عن قنوات الصرف الصحي، بهدف حماية المراكز الحضرية والقروية من الفيضانات الاستثنائية والفجائية والتي غالبا ما تخلف أضرارا جسيمة في البنية التحتية الهشة في أصلها لهذه المراكز. كما يمكن هذا من استعمال مياه الأمطار في السقي الفلاحي بعد التحكم في صبيبها.
– يجب وضع تصاميم التهيئة الحضرية والريفية بمعايير عصرية تحترم فيها الجماعات الترابية الخصوصيات الطبيعية والمحيط البيئي الذي تتوسع حولها هذه المراكز، إذ لا يمكن إعادة النماذج التنموية الفاشلة في مجال التهيئة العمرانية والتي أعدت في السنوات الأولى بعد الاستقلال بدون دراسات تقنية ولا معايير السلامة البيئية والوقائية من الكوارث الطبيعية خاصة المرتبطة بالتغيرات المناخية، فشل هذه النماذج كلف المغرب الشيء الكثير في مجال التنمية وجعلته يتأخر في ضبطه وهندسته لمجاله الترابي لعقود من الزمن رغم غزارة ووفرة القوانين التي تسن لأجل ذلك.
– البحث عن مصادر المياه الجديدة أو ما يصطلح عليها بالموارد المائية غير التقليدية.
– إضافة إلى تحسيس الساكنة بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وقيمتها الوجودية والحياتية في مثل هذه المناطق الصحراوية.. .
تبقى السياسة المائية في المغرب إحدى القطاعات الحكومية التي مازالت تتخبط في العديد من المشاكل، يرتبط بعضها بتعدد المتدخلين وصعوبة تحديد الصلاحيات والتنسيق بينهم، وبعضها الأخر بصعوبة أجرأة القوانين التشريعية في أرض الواقع التي تهم تدبير الموارد المائية، كاختصاصات الشرطة المائية وطريقة اشتغالها وحدود صلاحيتها مثلا.. ولتدارك هذا الأمر على المشرع المغربي أن يواكب التحديات التي تطرحها المتغيرات العالمية والمستجدات التشريعية المرتبطة بتدبير الموارد المائية، كما يجب على المغرب أن يفي بالتزاماته وتعهداته تجاه شركائه الدوليين والتي صادق عليها في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كقمة الأرض بريو ديجانيرو 1992 التي مازلت تعتبر مرجعا أساسيا في مسألة الحفاظ على الموارد المائية، وتوزيع هذه الأخيرة (الموارد المائية) بشكل منصف وعادل بين جميع مواطنين دول العالم كحق وشرط أساسي في الحياة لا يقبل المساومات السياسية ولا العرقية ولا المذهبية. وكذلك اتفاق باريس ومراكش حول مسألة تحقيق العدالة المناخية ورصد آليات حديثة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية واستدامة الموارد الطبيعية الحيوية، لاسيما الموارد المائية التي لا يمكن الاستغناء عنها في جميع الحالات، بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بصعوبة تزويد سكان العالم القروي في المناطق الجافة وشبه الجافة بالماء الشروب في ظروف حسنة وبجودة تحترم فيها المعايير الدولية المعمول بها من طرف المنظمة العالمية للصحة.
(*) أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بإقليم طاطا، حاصل على شهادة دكتواره في شعبة الجغرافية بكلية الآداب بالمحمدية.