أدانت ابتدائية طنجة ، مساء أمس الأول ، المستخدمة بالحامية العسكرية « سميرة .ز « 45 سنة بثمانية أشهر حبسا نافذة ، وغرامة ألف درهم مع تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 50 ألف درهم ، وذلك من أجل النصب والاحتيال وانتحال وظيفة نظمها القانون وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات كاذبة . وتعود وقائع هده القضية إلى شهر يوليوز المنصرم ، حين تقدم والد إحدى الشرطيات العاملة بالمنطقة الثانية بطنجة ، بشكاية الى النيابة العامة ، يطالب فيها بفتح تحقيق مع مسؤولة من القيادة العليا للدرك الملكي برتبة عقيد ، والتي استولت على مبالغ مالية مهمة ، كان الهدف من تسليمه لها هذه المبالغ ، هو توظيف ابنه العاطل بسلك الإدارة العامة للأمن الوطني . و يقول المشتكي إن المتهمة من زبنائه كسائق طاكسي - من الحجم الكبير ، والتي قدمت له نفسها بصفة كولونيل بالقيادة العليا للدرك الملكي، وتسلمت منه الوثائق اللازمة لذلك ومبالغ مالية وصلت إلى 40 ألف درهم . ويوم 10 من شهر غشت المنصرم، اعتقلت شرطة بني مكادة المتهمة ، التي قدمت نفسها للشرطة على أساس أنها كولونيل بالحامية العسكرية بالقنيطرة . وتدعى « سميرة - ع « ولما طلب منها الإدلاء بالبطاقة المهنية، ترددت كثيرا فتم اقتيادها إلى مصالح الضابطة القضائية من أجل إجراء تحقيق في الموضوع بعدما كشف الناظم الإلكتروني بأنها مبحوث عنها في قضية أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال تعود لسنة 2012 . وقالت المتهمة إنها تعرفت على المشتكي عن طريق ابنته الشرطية العاملة بالدائرة السابعة ، وأخبرتها انها عسكرية برتبة عقيد ، حيث توطدت علاقتهما إلى أن عرض عليها أب الشرطية الزواج وقدم لها خاتما من الذهب، وأنها فعلا أخذت منه مبالغ مالية كانت على سبيل السلف ، وبعضها كهدية في إطار خطوبتهما . كما استدعت الشرطة المسؤولة بالحامية العسكرية برتبة عقيد « سميرة « التي استغربت انتحال صفتها من طرف المشتكية وهي من أقاربها . وأصرت على متابعتها لانتحال هويتها وتشويه سمعتها بين زملائها في العمل . وكانت المتهمة قبل 13 سنة تشتغل بالحامية العسكرية بالقنيطرة ، وبحكم عملها والتقائها بالعسكريين اكتسبت طريقة عملهم، لكن منذ 2002 انقطعت العمل . فبدأت تتجول في المدن المغربية ، منتحلة صفة عقيد بالقوات المسلحة تارة وبالدرك الملكي تارة أخرى من أجل كسب القوت اليومي بهذه الطريقة .