الانتخابات التشريعية اللبنانية كما تابعت أطوارها «الاتحاد الاشتراكي» : المواجهة بين منطق الدولة ومنطق الطائفة

التقاربات والتحالفات والعداءات تلقي بظلالها
في انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل الحكومة
بدت لبنان في زمنها الانتخابي التشريعي، بعد تسع سنوات من الغياب على هذه المحطة الديمقراطية في الحياة السياسية للشعوب، هادئة ، متوجهة للمستقبل، بنقاش هادئ ومنافسة شرسة بين كافة الشركاء السياسيين، وهي العملية التي لم تخلُ من أخطاء ومن تبادل الاتهامات، والانزلاقات التي لم تتجاوز حدود التعبيرات الانفعالية، الشيء الذي كسر أفق انتظار بعد التحليلات التي تخوفت من مواجهة كان بإمكانها حسب آرائهم إسالة الدم اللبناني على لافتات الدعوة إلى الاقتراع الحر، لكنه هدوء أفسده بعض المحسوبين على حزب لله وحركة أمل الشيعية بمس خطير لرموز البلد ومقراته وترويع شوارع بيروت بعد ظهور النتائج الانتخابية الأولية.
زمن انتخابي، انتقل من التصويت على مدى شهر كامل وأكثر في تجربة سابقة إلى اختصاره في يوم واحد، فتحت فيه عملية التصويت في كافة الدوائر ابتداء من الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء يوم الأحد 6/5/2018، مع احترام المكاتب التي لم تستطع الانتهاء في الزمن المحدد.
وهو اليوم الذي سجل فيه ضعف في الإقبال الصباحي الذي تحرك إلى حد ما في الفترة المسائية، لتسجل الأرقام الرسمية كما أعلن عنها وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق منتصف ليلة الأحد 6/5/2018، أن «نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 49,20 بالمئة، فيما كانت قد بلغت 54 بالمئة في 2009»، معتبرا «عملية الانتخاب كانت بطيئة جدا» نتيجة القانون الجديد الذي يقوم على النسبية، بعد عقود اعتمد فيها لبنان النظام الأكثرية.
نسبة استحسنها ممن سألناهم في شوارع بيروت وفي نقاشنا مع من التقيناهم من مواطنين في مختلف الأزقة والمطاعم والمقاهي والمحلات، حيث كنا نتجول بأمن وأمان، اعتبرناه في حينه في ردة فعل عادية لنا، أن لبنان تظل دولة بمختلف تياراتها، وحساسياتها السياسية وواقعها الطائفي.
وأعلن وزير الداخلية عن نتائج أولية، أكدت تقدم التيار الوطني الحر متبوعا بتيار المستقبل والقوات اللبنانية وحركة أمل وحزب لله والحزب التقدمي الاشتراكي، مؤكدا أن النتائج النهائية ستنشر في موقع الوزارة في الساعات القادمة.
وفي خروج له لوسائل الإعلام «رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «القانون الانتخابي الجديد، الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية، قد اعتمد بهدف إتاحة المجال لتمثيل الأكثريات والأقليات في آن معا، وبالطريقة الأصح، لكافة شرائح الشعب اللبناني، ولكي ينتج مجلسا نيابيا، يسمح بمعالجة كافة القضايا»، معتبرا أن «هذا ما سيؤمن مزيدا من الاستقرار الداخلي».
وردا على سؤال لوسائل الإعلام ، حول ما إذا كان هذا القانون أدى إلى «إثارة الغرائز والأجواء الطائفية وللعديد من القضايا، التي كانت نائمة»، أجاب: «إن المسؤولية في ذلك لا تعود إلى القانون بحد ذاته، بل إلى الذين استخدموا هذا الأسلوب. فالخطاب الطائفي ورد على ألسنة السياسيين، وهم يتحملون هذه المسؤولية»، موضحا «أن بعضا من الغريزة الانتخابية، قد يدفع إلى الحدة في تبادل الاتهامات والانتقادات، التي تتعدى الحقيقة والواقع».
وعما إذا كان راضيا عن هذا القانون والمسار، الذي وصل إليه، قال إنه «راض عنه، لأن اللائحة المغلقة تشير إلى الخط السياسي، الذي يختاره المواطن، فيما الصوت التفضيلي يتيح للمواطن عينه أن يختار من يريده، من هنا يأتي التمثيل صحيحا في أعلى المراتب. من هذه الناحية أنا راض عن القانون. لكن بعض التصرفات كان فيها تخط للمدلول، وربما للنتائج، ذلك أن الصراع على الصوت التفضيلي، أدى إلى الاحتقان داخل اللائحة الواحدة. وكان على المرشحين أن يعملوا من أجل الحاصل الانتخابي للائحة، فيما المواطنون هم الذين يصنفونها. وما حصل هو أن الصراع بات على من سيربح الصوت التفضيلي».
وشدد على أن ما يهمه في البدء «هو الوحدة الوطنية، التي ترسخ الاستقرار السياسي، الذي بفضله يمكن بناء كل ما هو إيجابي في الدولة».
فيما اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إثر ظهور أولى لنتائج الانتخابات التي أعطت تياره كتلة تضم 21 نائبا في البرلمان،أن "تيار المستقبل" واجه تحديات عدة وانتصر في الانتخابات النيابية.
وأكد الحريري، خلال مؤتمر صحافي في بيت الوسط، أن "أهم إنجاز حققناه هو إجراء الانتخابات النيابية"، لافتا إلى أنه مرتاح لنتائجها". وقال: "الانتخابات انتهت وهناك جمهور احتضن "تيار المستقبل" تيار الاعتدال العابر للطوائف". وأضاف: "أمد يدي إلى كل لبناني ولبنانية شارك في الانتخابات لكي نحافظ على الاستقرار وإيجاد فرص عمل".ولفت الحريري إلى أنه "فخور ببيروت"، وأضاف: "أنا غير قابل للكسر".وشدد الرئيس الحريري على أن تحالفه مع رئيس الجمهورية ميشال عون ثابت لأنه يؤمن الاستقرار، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية قال إن بعد الانتخابات سيكون هناك بحث بالاستراتيجية الدفاعية".
وعن سلاح حزب لله، كرر الحريري موقفه قائلا: "رأيي معروف بأنني ضد السلاح غير الشرعي". وعن تصريح وزير إسرائيلي قال فيه إن لبنان يساوي "حزب لله"، قال الحريري: "لبنان هو الحكومة اللبنانية وهو النأي بالنفس، وهو بيان الوزراء".وقال: "عملي هو تحقيق التوافق بين اللبنانيين، ولبنان لا يحكم إلاّ بجميع مكوناته السياسية، والذي يتكلم غير ذلك يضحك على نفسه، لذلك علينا أن نعمل مع بعضنا لبناء البلد، فهو لم يعد يتحمّل خلافات سياسية".
وعن المرحلة المقبلة، قال: "في حال ما كلفت لرئاسة الحكومة لن أقبل أن يضع أحد شروطا علي وإن ما لم يعجبني الوضع في المرحلة المقبلة أغادر منصبي".
وأشار الحريري إلى أن الناس صوتت لمشروع الاستقرار، ومن فازوا بالانتخابات النيابية هم شركاء لنا في مبدأ الاستقرار. وأضاف» بالنسبة إليّ التوافق السياسي وانتخاب الرئيس عون هو الذي حصن البلد».. وتلا خروج الحريري خروج كل من نصر لله عن حزب لله ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي أكد أن التيار الوطني الحر انتصر في الانتخابات، وقال:» تكتلنا اليوم هو الأكبر في المجلس النيابي ب 29 نائبا، وقد يصل الرقم إلى 30 نائبا».وأضاف باسيل أن ظاهرة المال السياسي والفساد الانتخابي، ظهرت عند فريق جديد، وأن الانتخابات أظهرت حقيقة احجام بعض الفرقاء». مصرحا في انتشاء كبير بالفوز «نحن على موعد مع تكتل نيابي جديد اسمه تكتل لبنان القوي سيكون بداية بالتغيير والإصلاح ثم تأليف جبهة وطنية أوسع تضم كل القوى السياسية والأفراد الذين التزموا معنا في الانتخابات».وأن «شراكتنا مع تيار المستقبل مستمرة، ورأينا أن ليس العهد وحده من حقق إنجازات بل الحكومة أيضا، وننتظر من الرئيس الحريري جهدا أكبر».
وأعرب عن سعادته بأن تكون كتلة «القوات اللبنانية» قد كبرت، معتبرا الأمر «إنجازا للتيار الوطني الحر»، كما أكد أن «التحالف مع حزب لله استراتيجي وباق، والخطأ التكتيكي بحق التيار لا يجب أن يتكرر، ومستمرون مع تيار المستقبل بشراكة غيرت كثيرا في لبنان»، فيما اعتبر الأمين العام لحزب لله حسن نصر لله أن الحضور النيابي الذي أفرزته الانتخابات النيابية، أكد أن المجلس النيابي الحالي سيشكل ضمانة لحماية المقاومة ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة ، مضيفا أن «الانتخابات أعطت رسالة معاكسة لمن كانوا يحاولون القول بأن المقاومة تراجعت في بيئتها».الأمين العام لحزب لله، دعا القوى السياسية والقيادات إلى التهدئة وعدم الاستمرار بالخطابات «الحامية» والتحريضية التي كانت سائدة قبل الانتخابات، معتبرا أن الاستمرار بذلك قد يجر البلد إلى مشكلة وفتنة.، وعن تشكل الحكومة قال «يأخذ تشكيل الحكومة المقبلة وقتا لأن وضع البلد والمنطقة لا يسمح بذلك»، وأن الحوار يجب أن يبدأ في أسرع وقت .
وأكدت النتائج شبه النهائية للانتخابات النيابية في لبنان، عودة بعض الوجوه التي كانت في الحكم في السنوات التسع الماضية، مع قدوم وجوه جديدة، وبرز العنصر النسائي بأرقام لم يسبق لها مثيل، حيث بات البرلمان اللبناني اليوم، بحسب النتائج الأولية، يتضمن سبع نساء بعد أن كن 4 نواب نساء فقط في ال2009.
وفي التفاصيل، أحرزت النساء 7 مقاعد في البرلمان، بحسب النتائج الأولية، وكان أولها فائزة في طرابلس، ديما جمالي وأخرى في بيروت الثانية، رلى الطبش جارودي، عن تيار المستقبل، وعودة بهية الحريري عن تيار المستقبل في صيدا أيضا.
وحتى حركة أمل حصدت عنصرا نسائيا في الانتخابات هذا العام، مع فوز المرشحة عناية عز الدين من لائحة الأمل والوفاء، وفي الشمال، كانت هناك عودة للنائب ستريدا جعجع، من بشري الشمالية.
وبخصوص المرشحتين بوليت سيراكان ياغوبيان، وجمانة عطا لله سلّوم، من لائحة «كلنا وطني» في دائرة بيروت الأولى، بخصوص صدور نتائج تقريبية وغير رسمية عن الماكينات الانتخابية تفيد فوزهما، أكدت غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية والبلديات أنّ هذه النتائج لا يُعتدّ بها رسمياً لدى وزارة الداخلية والبلديات طالما لم تصدر عن الجهات المختصّة.وأكدت الداخلية في بيان «أنّ قانون الانتخاب يؤكّد أنّ دور الوزارة وإداراتها المتعلّقة بالعملية الانتخابية ينتهي عند تسليم صناديق الاقتراع إلى لجان القيد المختصّة التي يرأسها قضاة ويعود لها فقط فرز وتوثيق وجمع وإعلان النتائج النهائية من قبل رؤساء لجان القيد العليا، على أن تبلغها إلى المحافظين الذي يحيلونها إلى وزير الداخلية ليعلنها رسمياً.
وشدد البيان على أنّ «غرفة العمليات المركزية في الوزارة قد استمرّت طيلة عشية الاقتراع، وفي مواكبة الأعمال التي تلت عملية الاقتراع، وقد وصلت جميع صناديق الاقتراع في كلّ الدوائر الانتخابية فجر اليوم الموالي، بصورة سليمة، وتمّ تسليمها».
وعلق مراقبون على أن قانون الانتخاب الجديد رقم 44/2017 نهج أسلوب التسوية السياسية في لبنان، ورسم نفوذا انتخابية وفقاً لمصالح الأحزاب.
وضمن خيار دائرة انتخابية واحدة على أساس النظام النسبي، والعودة إلى خيار النظام الأكثري ضمن «دوائر صغرى» الذي يجسده قانون الستين، اتجه القانون الجديد نحو صيغة وسطية نتيجة لتسوية سياسية باعتماد تقسيم البلاد إلى 15 دائرة انتخابية كبرى تضم 26 قضاءً، تساعد كما في السابق على توزيع المقاعد على الطوائف، بنهج التسويات الطائفية، والتي يمنح الناخب فيها حق اختيار مرشحه «المفضل» من ضمن اللائحة التي يصوت لها، كما يسمح بترتيب المرشحين من طائفة واحدة في اللوائح المختلفة والذين يسعون لشغل مقعد الطائفة نفسه على صعيد القضاء.
اللوائح الفائزة، هي التي تحظى بأكبر حاصل انتخابي في الدائرة الناتج عن قسمة عدد المقاعد على عدد الناخبين. أما الأصوات التفضيلية، فهي تحدد رتب المرشحين وفقاً للمقاعد المخصصة لطوائفهم في كل قضاء وبالتالي الفائزين بها.
وأضافت نفس التحليلات أنه وباستثناء اعتماد لبنان للمرة الأولى قانون انتخاب يقوم على النسبية، لم يأت القانون الجديد بأي تغييرات جوهرية بسبب اعتماد الصوت التفضيلي الذي يلغي إلغاءً شبه كامل المفاعيل المرجوة من اعتماد النظام النسبي، لا سيما لجهة تمكن وجوه جديدة من دخول البرلمان.
وأضافت نفس مصادرنا أن البرلمان اللبناني الذي يتكون من 128 نائبا ونائبة، يخصص نظامه 64 مقعدا للمسيحيين ، و64 للمسلمين. وبخصوص المسلمين يخصص 27 مقعدا للسنيين و27 مقعد للشيعيين، و8 للدروز، و2 للعلويين.وبخصوص المسيحيين، فإننا نجد العدد المخصص للمارونيين يحدد في 34 مقعدا، والأرتذوكس 11 مقعدا، والكاثوليك 9 مقاعد، والأقليات المسيحية مقعدان.
وأكدت نفس المصادر المطلعة جدا أن هناك تحالفات أساسية ، أولها بين حزب لله وحركة أمل التي يرأسها نبيه بري، وثانيها بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية ، كما أن هناك تحالفات ثانوية، بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي»جنبلاط» ثم تحالف ثانوي آخر يمثله حزب لله والتيار الحر .
أما بخصوص التقاربات، فنجد الحزب الاشتراكي التقدمي وحركة أمل» بري وجنبلاط»، ثم تقارب آخر يمثله تيار المستقبل و التيار الوطني الحر»عون والحريري» .
وأكدت نفس مصادرنا أن هناك تقسيما طائفيا لمؤسسات الدولة «رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة». فرئيس الجمهورية ماروني مسيحي، ورئيس البرلمان مسلم شيعي ونائبه من الأقليات، ورئيس الحكومة سني ونائبه أرتذوكسي ، والقائد الأعلى للجيش ماروني، والمدير العام للأمن العام شيعي، والمدير العام لأمن الدولة مسيحي ، والمدير العام للأمن الداخلي سني.ويأتي ذلك حسب اتفاق الطائف والدستور.وفي لبنان 18 طائفة منها أربعة طوائف مسلمين»الشيعة والسنة والدروز والعلويون» والمسيحيون ثلاثة عشر ، واليهود مندثرون، في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات إلى ثلاثة آلاف نسمة في لوائح القيد. ولا يمكن للمواطن اللبناني أن يمارس حياته السياسية إلا من خلال طائفته. فالقيد في اللوائح يتم عبر ذلك، والترشيح للانتخابات يتم حسب اللوائح المخصصة لطوائفه، ناهيك عن أن جميع المناصب في الدولة توزع حسب هذا النمط لحفظ التوازن، ويدخل في ذلك القنوات الإعلامية الموزعة على هذه الحساسيات، كما أكدت الانتخابات الأخيرة بروز المستقلين، مما يعطي وجها آخر للتحالفات، التي ستتحدد ملامحها في الأيام المقبلة.
إثر الإعلان عن النتائج
الأولية للانتخابات:
محسوبون على حزب لله وحركة أمل يطلقون النار ويروعون شوارع بيروت في الوقت الذي أجرى فيه الرئيس سعد الحريري اتصالين بقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وطلب منهما «معالجة الفلتات الأمنية في بيروت واتخاذ التدابير اللازمة بأقصى سرعة ممكنة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، استنكر نبيه بري «الممارسات المسيئة التي قامت بها بعض المواكب السيارة التي جابت شوارع العاصمة بيروت، وطالت رموزا ومقرات. وقال في بيان أصدره حول ما أقدم عليه محسوبون على حزب لله وحركة أمل من ترويع بشوارع بيروت: «إننا إذ ندين بأشد عبارات الإدانة كل المظاهر المقيتة التي حدثت في بعض شوارع العاصمة بيروت، والتي أساء فيها بعض الموتورين لحركة أمل وحزب لله ولإنجازاتهما، ان هذه التصرفات اللامسؤولة، لا تعبر عن سلوكيات وأدبيات وأخلاق ومناقبية أبناء الإمام الصدر وحزب لله، وهي ممارسات مدانة بكل المقاييس الأدبية والأخلاقية والدينية، نضعها ومرتكبيها والقائمين عليها برسم الأجهزة الأمنية والقضائية التي أجرينا بها الاتصالات اللازمة، لاتخاذ التدابير القانونية بحقهم، لردعهم وإحالتهم للقضاء المختص». وكان قائد الجيش العماد جوزاف عون، قد تفقد غرف عمليات المناطق، واطلع على التدابير المتخذة في سبيل إنجاح أمن العملية الانتخابية، كما أثنى على جهود الضباط والعسكريين، وعلى التنسيق القائم بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات الرسمية المعنية بهذه العملية. وقد أعطى العماد عون توجيهاته لناحية تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع ضمن أجواء من الحرية والطمأنينة والديمقراطية، مشدداً على أن الجيش لن يتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو عرقلة سير عمل هذا الاستحقاق من أي جهة أتت، مؤكداً حرص قوى الجيش على المتابعة الدقيقة والسريعة لمختلف الحوادث الطارئة.