الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    الطرمونية: حزب الاستقلال يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بدكالة    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإحصاء العام للسكان والسكنى..الأخطاء والنقائص

يُنظم المغرب في فاتح شتنبر 2014 وحتى العشرين منه، سادس إحصاء وطني للسكان والسكنى، بعد إحصاءات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004 ، ويأتي هذا الإحصاء انسجاما مع المعايير التي أقرتها الأمم المتحدة، بشأن إجراء الإحصاء مرة كل خمس سنوات، أو على الأقل كل عشر سنوات، وهو من أكبر العمليات الإحصائية، وأكثرها تطلبا للجهد، أولته الأمم المتحدة اهتماما خاصا، وأصدرت حوله النشرات الدورية التي أهمها «مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان « ، وهي خلاصة للتجارب العالمية في هذا المجال، إلا أن توصيات الأمم المتحدة، ليست سوى إرشادات تهدف لاتباع منهجيات تُفضي إلى توفير البيانات المطلوبة، وفقا لحاجة كل دولة بالدقة الممكنة. ويُصادف الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، دوليا مرحلة تقييم مستوى أهداف الألفية للتنمية البشرية في أفق 2015، ووطنيا اكتمال عشر سنوات على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. و هو حدث هام وضخم، لتغطية أكثر من 48.517 منطقة إحصاء، و 16.714 منطقة مراقبة، و1.252 منطقة إشراف على الصعيد الوطني، وتعبئة أكثر من 73 ألف باحث إحصائي ميداني ومراقب ومشرف، بميزانية تقدر بحوالي 897 مليون درهم. ويُعد المغرب من البلدان القلائل بإفريقيا التي تستخدم أكبر قدر من المعلومات والوسائل التكنولوجية في إطار عملية الإحصاء، ومن ضمنها نظام المعلومات الجغرافية، وصور القمر الصناعي المستخدمة في إطار الأشغال الخرائطية، وتقنية القراءة الآلية للوثائق.
إن دقة وتكامل الإحصاء العام للسكان والسكنى، يتوقف بقدر كبير على اكتمال الأعمال التحضيرية للإحصاء، والتي تشمل الأساس القانوني للإحصاء، والميزانية والرقابة على التكاليف، والتوقيت الزمني، والتنظيم الإداري، وعمل الخرائط، وإعداد قوائم أماكن السكن والأسر، والحصر والترقيم، وبرنامج التبويب، وإعداد استمارة الأسئلة، واختبارات الإحصاء، وخطة الإحصاء، وتجهيز البيانات، والدعاية، واختبارات العاملين وتدريبهم. ولعل انجاز هذه الأعمال بالدقة اللازمة يحتاج قدرا كبيرا من الجهد والوقت، ويستغرق فترات طويلة، قد تصل في بعض الأقطار إلى سنوات. ونظرا للأهمية البالغة لهذه العملية، قامت المندوبية السامية للتخطيط، منذ شهر يونيو 2012 بإنجاز الأشغال الخرائطية، وتقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء، بحدود واضحة مجسدة على خرائط رقمية، تضم كل واحدة منها 160 أسرة في المتوسط، وهي تكنولوجية اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لأول مرة في إحصاء 2004 ، كما تم تزويد الفرق الخرائطية بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، لتحسين جودة هذه الخرائط، اقتنتها المندوبية السامية للتخطيط من المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.
والإحصاء العام للسكان والسكنى هو بحث وطني يتضمن 103 سؤال محدد، مثل كل الأسئلة التي تطرح دوليا، و يشمل الخصائص الديمغرافية والبنيات الديمغرافية للسكان ( الخصوبة والوفيات لدى الأطفال)، الهجرة الداخلية والخارجية، والتربية واللغات الوطنية، وكذا التشغيل والنشاط الاقتصادي، ومكان العمل أو الدراسة، ووسيلة النقل المستعملة، والإعاقات الجسدية والذهنية ودرجة حدتها، وخصائص المسكن وظروف السكن..وتكمن أهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى، في كونه صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة، يتم خلالها جمع ونشر البيانات الديمغرافية المتعلقة بالسكان وتوزيعهم على المناطق الجغرافية في زمن معين. وهذا يعني أن يُحْصَى كل فرد من الأفراد الموجودين على قيد الحياة داخل البلاد في لحظة زمنية وتاريخ معين، وأن تُسجل خصائصه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تاريخ إسنادها الزمني المحدد لكل منها، مُنفصلة عن خصائص غيره من أفراد أسرته، مما يُوفر قاعدة من البيانات المُلائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات الديمغرافية، و دراسة خصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية.
ويلاحظ اليوم، أن جميع دول العالم المتقدمة والسائرة في طريق التطور تولي السياسات السكانية الأولوية الكبرى، وتكرس العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية لدراسة القضايا السكانية المختلفة. و أصبح من الثابت في العصر الحاضر، أنه لا يمكن لدولة ما أن تنجح في إعداد أو تنفيذ خططها المختلفة دون وجود بيانات سكانية دقيقة وخالية من الأخطاء. لكن هذه الرغبة، لا يمكن أن تتحقق في الواقع، لأن الإحصاءات السكانية، شأنها شأن جميع الإحصاءات الأخرى، لا بد أن تنطوي على نسبة معينة من الخطأ. لقد وُجد أن جميع إحصاءات سكان دول العالم، لا تصل درجة الشُّمول بها إلى 100% ، وينخفض مُعدل الشمول بصفة خاصة في تعدادات الدول النامية، حيث يتراوح معدل الشمول بين 90 ? 95% ، بينما يرتفع في الدول المتقدمة إلى 99% . وتوجد نوعان من أخطاء الشّمول، وهما الزيادة أو النقص في العَدّ السكاني، ولكن الصفة الغالبة على التّعدادات، هي انخفاض درجة التغطية الناجمة عن عدم ذكر الوقائع الحيوية غير المسجلة، وعدم إحصاء المقيمين في الأماكن المعزولة، وتهرب فئات معينة من العَدّ السكاني الناجم عن الخوف أو انخفاض الوعي، كما قد يُساهم العَدَّادون أنفسهم في هذه الظاهرة، بينما الزيادة في العَدّ تعود إلى تكرار الإحصاء.
إن جميع البيانات السكانية لا تخلو من بعض العيوب والنقائص، سواء بالدول المتقدمة أو الدول النامية. ولعل الإحصاءات السكانية، سواء كان مصدرها التعداد العام للسكان أو التسجيل الحيوي، مُعرضة لأخطاء يتوقف حجمها على الأسلوب المستخدم في عملية جمع البيانات أو في عملية التسجيل، حيث تتطلب بعض المجالات توافر بيانات سكانية على مستوى عال من الدقة، لا يتطلب الأمر توافره في مجالات أخرى. و إجمالا يمكن رصد أهم الأخطاء التي ترافق أي إحصاء عام للسكان والسكنى في الآتي:
1_ أخطاء الشمول: ترجع إلى قُصور العَدّ بالنسبة لمجموعة من الأسر أو الأفراد داخل هذه الأسر، أو عدم تسجيل بعض الوقائع الحيوية، ففي التّعْداد نلاحظ إغفال حصر كثير من الأطفال دون سن الخامسة، وتسجيل أخطاء في التبليغ عن المواليد، فبعض الأسر لا تُقيد أطفالها عند الولادة، ويَسْتَتْبع ذلك عدم ذكرها في بيانات الإحصاء، أو ذكرها خطأ خوفا من العقوبات، علاوة على أخطاء في تسجيل الوفيات بالنسبة للسكان في فئات العمر المختلفة، أو تكرار العَدّ، أي الحصر أو التسجيل أكثر من مرة للأفراد أو الوقائع الحيوية. وفي العادة تتعرض التّعْدادات لقُصور العَدّ أو التكرار فيه بدرجات متفاوتة، وتُشاهَدُ هذه الحالة عند إحصاء الفئات الخاصة، مثل البدو الرُّحل، ونُزلاء المؤسسات العامة، والمُشردين، والمُقيمين في أماكن مُتطرفة، إذ تتعرض هذه البيانات لسُقوط العَدّ أو تكراره بدرجة أكثر من غيرها، ناهيك عن عيوب في المراحل الإدارية، حيث تتعرض بعض السجلات للفقد أو سوء الاستخدام أثناء تداولها في مراحل تجهيز البيانات، أو عند نقلها من وحدات محلية إلى وحدات أكبر.
2_ أخطاء في التبليغ عن العمر: وهي من أكثر البيانات عُرضة للأخطاء، بالنظر لارتباطها بثقافة السكان ومدى انتشار التعليم. ويُعتبر العُمر من أهم البيانات السكانية التي لا يُسْتَغنى عنها في مختلف الدراسات، حيث وُجد أن السكان يميلون إلى الإدلاء عن الأعمار بالأرقام المُنْتَهية بالصفر، مثل: 20 30 40 ، والأرقام الزوجية 24 26 28 ، وكبار السّن يميلون إلى تكبير أعمارهم، والإناث يَملن إلى تصغير أعمارهن، خاصة قبل سن اليأس. ومن أسباب ذلك، الجهل بالسن، وفيه يلجأ الشخص إلى تقدير عمره، دون الاستعانة بوقائع وأحداث مُعينة. وفي العادة يأخذ شكل هذا الخطأ أحد حالتين: أولا، عدم معرفة الناس بأعمارهم، فيذكرون أعمارا تبعد عن الواقع، أو يتركونها لتقدير العَدّاد، وهو لا يستطيع تَخْمين السن بدقة، ثانيا ، عدم تََذَكُّر البعض لتواريخ ميلادهم، وبالتالي أعمارهم، وهذه الحالة وإن كانت أخف من الأولى، إلا أنها تؤدي إلى نفس الخطأ، ينضاف إلى ذلك تعمد ذكر عُمْر غير صحيح، والإهمال في الإدلاء عن العمر بدقة، ناهيك عن عدم فهم السؤال أثناء جمع البيان.
3_ أخطاء المُحْتَوى: يمكن تقسيمها إلى: أولا، أخطاء الإجابة، ويرجع هذا النوع من الأخطاء إلى عدم إعطاء الإجابة المُناسبة على الأسئلة الواردة في استمارة الإحصاء. ويعتبر الإبْلاغ الخاطئ عن العُمر من الأمثلة التقليدية على هذا النوع من الخطأ. وعموما إذا كان سبب الخطأ في العمر يرجع أساسا إلى جهل الناس بأعمارهم، فقد تُعطي نتائج الإحصاء صورة تقريبية من التوزيع العمري الحقيقي للمجتمع. وطالما أن هذا النوع من الأخطاء بعيد عن التَحَيُّز أو التَعَمُّد، فهو أقل ضَررا بالنسبة لنتائج التعداد. وثانيا، أخطاء العَدَّادين، وترجع إلى فشل العَدّاد وعدم تَمَكُّنه من توجيه الأسئلة بدقة، أو إلى تهاون القائم بالتسجيل في عملية قيد الوقائع الحيوية. و ثالثا، أخطاء تجهيز البيانات، وتنشأ أثناء التجهيز الفني للبيانات، وخاصة خلال عملية وضع الدليل وتبويب البيانات وإعدادها للنشر.
إن الإحصاء العام للسكان والسكنى قضية بالغة الأهمية، إذ تعتمد عليه راحة المواطن نفسه، لكن المؤسف، أن الكثيرين يَسْتَهترون بهذه القضية الوطنية، من خلال عدم التجاوب وإعطاء معلومات مُضَللة، حتى أن بعضهم، في إحصاء سابق، كان يزيد في عدد أبنائه، اعتقادا منه أن الإحصاء ما هو إلا جمعية خيرية !! ، فيما توجد مناطق نائية يرفض ساكنتها الإفصاح عن أي بيانات تخص الإناث، ناهيك عن أن بعض الباحثين أنفسهم يأتون بإحصائيات من الجيران أو من بنات أفكارهم، لتوفير الجهد والتخلص بسرعة من مهامهم، الأمر الذي يؤدي إلى الخروج بنتائج ومؤشرات غير صحيحة، علما أن المندوبية السامية للتخطيط حذرت أن « كل من رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء أو أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة، يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل 609 وخاصة الفقرة 11 من القانون الجنائي». من هنا باتت التوعية ضرورية، لأن المعلومات الحقيقية يملكها المواطن، وهي التي ستساعد بلادنا على توفير قاعدة معطيات مُحَيَّنة حول بنياتها الديمغرافية وظروف معيشة ووضعية سكناهم. ومن شأن هذه القاعدة، أن تشكل المصدر الرئيسي لمعرفة مستوى التنمية البشرية في المملكة المغربية، وقياسه بالمؤشرات الدالة على مدى استفادة المواطنين منها. كما من شأنها أن تشكل مرجعا ملائما لكل تقييم موضوعي للسياسات العمومية والتخطيط لبرامج تنموية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كفيلة بالاستجابة الحقيقية للمواطنين. ومباشرة بعد العملية الميدانية للإحصاء، تقوم المندوبية السامية للتخطيط، في مركزها للقراءة الآلية للوثائق باستغلال المعطيات المُجَمََّعة في أكثر من 8 ملايين استمارة، فيما تسهر على إعلان عدد السكان القانونيين للمملكة قبل نهاية 2014 ، ونشر مجمل المعطيات الديمغرافية خلال سنة 2015. و لأجل هذا كله، لا بد من التعاون مع الباحثين الإحصائيين، وإعطائهم المعلومات بصدق، وتعبئة البيانات بكل دقة و حرص.
كاتب وباحث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.