الهاكا يوجه إنذارات بالجملة في حق ميدي 1 تي في وميد راديو والأولى وتمازيغت بسبب الحسيمة وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا ل»ميدي 1 تي في»، بخصوص بثها صورا ومشاهد، في النشرات الإخبارية ليومي 27 و 28 ماي الماضي، «أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه» وجاء في قرار للمجلس أنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيئة مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمة التلفزية التابعة لشركة «ميدي 1 تي في»، يومي 27 و 28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص، وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ وأوضح القرار أنه تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017 وبناء على ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن شركة «ميدي 1 تي في» قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وقرر توجيه إنذار لها وتبليغها القرار، ونشره بالجريدة الرسمية. وذكر المصدر ذاته بأن الهيئة توصلت بتاريخ 4 يوليوز 2017 برسالة من شركة «ميدي 1 تي في» تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا . و وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا ل»الشركة السمعية البصرية الدولية»، بخصوص حلقة 27 ماي 2017 من برنامج «مع المحلل» الذي تبثه الخدمة الإذاعية «راديو ميد» التابعة للشركة، تضمن عبارات «ذات حمولة قدحية وتحط من الكرامة» على لسان ضيف البرنامج، إزاء «أحد المحتجين في إطار الأحداث التي تعرفها بعض مناطق المملكة»» وأوضح القرار رقم 18-17 للمجلس أن «البرنامج تضمن عبارات، جاءت على لسان الضيف، ذات حمولة قدحية وتحط من الكرامة، وإن كانت غير مرتبطة باسم معين، إلا أن السياق الذي جاءت فيه يمكن من ربطها وبشكل واضح ومباشر بأحد المحتجين في إطار الأحداث التي تعرفها بعض مناطق المملكة، وذلك دون تدخل من منشط البرنامج وفق ما يقتضيه واجب التحكم في البث، مما يجعل ما تضمنته الحلقة السالفة الذكر مخالفا للنصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل « وذكر المصدر ذاته أن الهيئة العليا للاتصال السمعي توصلت بتاريخ 23 يونيو 2017 برسالة من الشركة تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا. ووجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أيضا إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بخصوص بث الخدمتين التلفزيتين «الأولى» و»تمازيغت» صورا ومشاهد، في النشرات الإخبارية ليومي 27 و 28 ماي 2017، «أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه» والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ» وأضاف القرار رقم 16-17 للمجلس أنه تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017 وبناء على ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مقررا توجيه إنذار لها وتبليغها القرار، ونشره بالجريدة الرسمية.وذكر المصدر ذاته بأن الهيئة توصلت بتاريخ 20 يونيو 2017 برسالة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا. على صعيد آخر احتجت منظمة «مراسلون بلا حدود» على سلوك السلطات المغربية التي اتهمتها ب « عرقلة» تغطية الاحتجاجات التي تشهدها الحسيمة. وقالت المنظمة في بيان إنها أحصت منذ بداية الاحتجاجات «العديد من الانتهاكات لحرية الإعلام» وأضافت المنظمة انه تم إبطاء شبكة الانترنت وقطعها أحيانا، كما شهدت شبكة الهاتف اضطرابا في كامل المدينة وهو ما «عقد عمل الصحافيين في المكان».
