دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, إلى تغيير المقاربة المعتمدة حاليا في تدبير النفايات الصلبة، القائمة على الجمع والطمر. وتعويضها بمقاربة جديدة تقوم على الفرز الانتقائي والمعالجة, الأمر الذي سيترتب عليه خلق فرص اقتصاد دائري تنتج عنه القيمة وفرص الشغل. واوضح تقرير المجلس بخصوص الوضعية المائية الحالية, أن هناك وجود طلب متزايد على مورد مهدد بالتدهور والتلوث. الشيء الذي جعله يوصي بتعميم برامج النجاعة المائية من أجل عقلنة استعمال الموارد المائية وتثمينها، عبر تسريع تفعيل البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء للسقي, واعداد برنامج وطني للاقتصاد في الماء الشروب والماء الصناعي، واوضح التقرير ان سنة 2013 عرفت ارتفاعا في انتاج الكهرباء الناتج عن الطاقات المتجددة, لتنتقل نسبة اسهامه في هذا المجال الى %2,16 بفضل الارتفاع الملموس لاسهام الطاقة المائية والريحية اللتين سجلتا على التوالي ارتفاعا بنسبة %7,64 و %3,86 بالقياس مع السنة الماضية. وكشف ذات التقرير السنوي ان البرنامج الوطني للنفايات المنزلية أدى الى الرفع من نسبة جمع النفايات في الوسط الحضري الى 85 في المئة,على الرغم من انها لا تتجاوز في الوسط القروي نسبة %10 واقر المجلس أن هدف معالجة النفايات المحدد في اطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية في %20 يظل صعب التحقق بالنظر الى وثيرة العمل الحالية. موصيا بتغيير المقاربة المعتمدة حاليا في تدبير النفايات الصلبة القائمة على الجمع والطمر. ودعا بخصوص الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالبرنامج الوطني للتطهير وتصفية المياه العادمة, أن تعتمد آلية التقويم والتتبع وكذا تدابير المواكبة الملائمة لتفعيلها. وبخاصة من خلال الفصل بين النمو والضغط على الموارد وانشاء مسالك خضراء والتثمين المستدام والمسؤول للموارد, ومحاربة الاحتراز المناخي والتشجيع على ظهور مسالك مغربية فعالة ومندمجة في قطاعات الاقتصاد الاخضر عبر تثمين مسؤول ومستدام للموارد, وكذا على مستوى حماية البيئة. واوصت بأن تعمل الاستراتيجية الجديدة على ايجاد فرص قطاعية جديدة وتشجيعها وخاصة في مجالات تحلية مياه البحر وتطهير وإعادة استعمال المياه العادمة وتثمين واعادة استعمال النفايات المنزلية والصناعية والفعالية الطاقية والطاقة الشمسية والريحية ذات القوة الصغيرة والمتوسطة.
