اختار ادريس لشكر لغة الأرقام, وهو يرد الاثنين الماضي بمقر مجلس النواب , على عرض رئيس الحكومة حول حصيلة نصف ولايته الحكومية,حيث قدم رئيس الفريق الاشتراكي مقارنة بين نتائج حكومة التناوب التي قادها السي عبد الرحمان اليوسفي وما تلاها, مع نتائج الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، حتى يكون المغاربة في الصورة بين الذي جرى أمس والذي يجري اليوم, يقول ادريس لشكر، فمثلا الدين الخارجي الذي كان يقدر بحوالي 24 مليار دولار, عملت حكومة التناوب التي قادها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تخفيضه إلى 9 ملايير دولار في سنة 2006، في حين نجد الحكومة الحالية بصدد إعادة تنفيذ تعليمات المؤسسات المالية الدولية دون شروط، ولا يهمها إلا أن تبقى كأحزاب حاكمة، لا يهمها أن تورت الأجيال القادمة اقتصادا مثقلا بالديون. وانتقد بشدة الطريقة التي تعبر بها الحكومة عن إنهاء الاحتجاجات والزهو بأن زمن المظاهرات والمشوشين قد انتهى، وهو نفس التعبير الذي كانت تستعمله أم الوزارات في عهد ادريس البصري، عند قمعها لأية حركة احتجاجية, ونتذكر جميعا شهداء كوميرا، التي أطلقها ادريس البصري وغيرها. في حين سجل كيفية تعامل حكومة التناوب مع الاحتجاج, حيث ارتفعت نسبة التظاهر والاحتجاجات في المغرب بعد سنة 1998، وكيف كنا نقدم ذلك للرأي العام الدولي ,يضيف ادريس لشكر. في ذات الجلسة أطلقت فرق المعارضة النارعلى حصيلة حكومة عبد الإله بنكيران, إذ أكد الفريق الاستقلالي أن رئيس الحكومة الذي تعوزه الانجازات, يريد أن يقحكم حكومته في نجاحات هي بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف. كما اتهم رئيس الحكومة وحزبه بخدمة اجندات خارجية. حيث أكد الفريق الاستقلالي أن جميع المغاربة يعلمون الاجندات الدولية التي تحركت في محاولات فاشلة لبث الفوضى وزرع الفتنة, ويعرفون التيارات المعنية بهذا الحراك من المحيط إلى الخليج. واتهم حزب العدالة والتنمية أنه كان يهيج الشارع من الباطن بيد ويساوم بيد أخرى، واثنى الفريق الاستقلالي على حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وعباس الفاسي,? إذ أن المغاربة يقدرون نضالات القوى الحية في البلاد التي دفعت إلى تحريك عجلة الإصلاحات, مع الحيلولة دون وقوع البلاد في براثين الفوضى أو محاولة تحويل الوطن إلى رهينة لخدمة مشروع سياسي ودعوي لأجندات و ولاءات تتجاوز الوطن. عبد الحكيم بنشماس, اتهم بنكيران بابتزاز الدولة والمجتمع باسم الاستقرار, للحصول على مكافأة ما غير مرتبطة بالمنطق التمثيلي لدستور 2011 عن دور توهم أنه لعبة لفائدة مؤسسات البلاد. وأوضح بخصوص هذا الموضوع، أن حزب العدالة والتنمية يكرر تهديداته بالنزول للاحتجاج في الشارع. وهو ما يندرج ضمن هذه الرؤية الابتزازية، واستغرب بنشماس الشعار المشروع لحركة 20 فبراير المتعلق بإسقاط الفساد والاستبداد.