النقابة الديمقراطية للعدل لجهة مراكشآسفي تحت شعار «استقلالية هيئة كتابة الضبط مدخل اساس للنجاعة القضائية، «عقدت النقابة الديمقراطية للعدل «فدش»المؤثمر الجهوي الاول لجهة مراكشآسفي ،يومي 05 و06 ماي الجاري ،الذي جرت اشغاله بالمركب الاصطيافي لقضاة وموظفي العدل بمراكش ،وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضورا نوعيا ووازنا لفعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية ،فضلا عن مسؤولين قضائيين وإداريين بالجهة، كما تميز برنامج هذه الجلسة بحفل فني أحيته مجموعة لرصاد التي امتعت الحضور بباقة من ربرتوارها الفني الحافل بالاعمال المتميزة، حيث كان لاغانيها الملتزمة المنتصرة للانسان وقضاياه العادلة، وقع خاص أضفى لمسة مميزة على اشغال هذا المؤثمر ،عندما اهتزت القاعة بالتصفيق تحية لهذه المجموعة الغنائية ولمسارها الخلاق منذ سنوات السبعينيات الى الآن. الجلسة الافتتاحية ،نسق فقراتها الاستاذ يوسف مسار الذي القى كلمة ترحيبية بالضيوف واكد من خلالها ان نضال النقابة الديمقراطية للعدل سيتواصل وطنيا وجهويا لتحصين المكتسبات الاجتماعية لموظفي العدل والدفاع عن المستقبل المهني لهيئة كتابة الضبط،بعد ذلك تناول الكلمة الاستاذ مروان المستعين عن اللجنة التحضيرية موضحا أن انعقاد المؤثمر الجهوي الاول يأتي تفعيلا لمقررات وخلاصات المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الديمقراطية للعدل القاضية بالشروع في تنظيم مؤتمرات جهوية تستوعب التقسيم الاداري الجديد لجهات المغرب،كما اشار الى ان ابداع هذه الصيغة التنظيمية يتغيا تحسين الاداء النقابي والعمل على بلورة وتقديم اقتراحات حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع على مستوى الجهة. من جهته ثمن الأستاذ مولاي سعيد شرفي المدير الفرعي لوزارة العدل لدى استئنافية مراكش ،الذي مثل وزارة العدل نيابة عن مدير الموارد البشرية ،هذه المحطة التنظيمية معتبرا اياها مجالا لتجديد الانفتاح والتواصل والتفاعل مع الشركاء الاجتماعيين وتكريس الحكامة التشاركية المطلوبة ،إيمانا بالدور المحوري والفعال للنقابة الديمقراطية للعدل بوصفها قوة اقتراحية وشريكا اساسيا لتسوية الملفات العالقة ،والارتقاء بمنظومة العدالة . وعلى مستوى آخر،ذكر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل الاستاذ يوسف ايدي في كلمته بالمجهود النضالي الكبير لجهة مراكشآسفي في التأسيس للفعل النقابي بقطاع العدل من خلال تضحيات مناضلي النقابة بالجهة ،وإصرارهم على التحدي والارادة والصمود في وحه حملات التعسف ،صمود كلل بالنجاح والانتصار في معركة مصيرية مرتبطة بالوجود ،عندما كانت الدولة مترددة في الاعتراف بالعمل النقابي داخل قطاع العدل. وكان من نقط القوة في برنامج الجلسة الافتتاحية ،الندوة التي تم تخصيصها لموضوع «التحرش النفسي والمعنوي بفضاءات العمل ،الواقع وآليات الحماية «والتي سيرها الصحفي عزيز العطاتري وأطرها كل من البروفيسور فتيحة المدويني الاخصائية في الطب النفسي بالمستشفى الجامعي محمد السادس مراكش ،التي قدمت في مداخلاتها تعريفا علميا للتحرش النفسي والمعنوي ،مبرزة انه عنف يمارس على العاملين ويأخذ صورا وتجليات كثيرة ،ويؤدي الى المس بحقوقهم وامتهان كرامتهم،وقد اعتمدت المتدخلة على تجارب دولية لقياس حجم الاضرار الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عنه ،نظرا لغياب دراسات وأرقام واحصائيات تسعف في تقديم صورة دقيقة عنه في مجال الشغل بالمغرب، الأمر الذي يستدعي ضرورة إيلاء هذا الجانب ما يستحق من اهتمام ،بالنظر الى حجم الاكراهات والضغوطات والظروف المهنية العصية التي يزاول فيها الاجراء مهامهم الوظيفية والادارية المختلفة. تلتها مداخلة الأستاذ الطاهر ابو زيد المحامي بهيئة مراكش ورئيس المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان «مراكش-آسفي» ،الذي تطرق للموضوع من زاوية قانونية وحقوقية وانطلاقا مماهو عليه واقع الحال، مؤكدا سن قوانين وتشريعات لحماية العاملين بالمرفق العام،من مختلف اشكال التحرش النفسي والمعنوي،خصوصا وانه يهم شريحة واسعة ومهمة من المجتمع هي التي تقدم الخدمة العمومية ،وبالتالي يتوجب توفير آليات الحماية للموظفين عبر المدخل القانوني والمقاربة الحقوقية. الاستاذ محمد عبد الصادق السعيدي عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ونائب الكاتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، لامس الموضوع من زاوية ثقافية ترى ان التحرش النفسي والمعنوي مرتبط بالاعطاب البنيوية المعيقة لحركة التغيير والتطور وبالطابع المحافظ لفئات مجتمعية واسعة وبالبنيات الذهنية المتكلسة والتنشئة الاجتماعية المتخلفة التي لم تستدمج بعد ثقافة حقوق الانسان والتربية على المواطنة على مستوى الفعل والسلوك،واشار المتدخل الى ان اعتماد مقاربة شمولية مندمجة متعددة الابعاد النفسية والاجتماعية والقانونية والثقافية هي الكفيلة بخلق آليات الحماية وتطويق مختلف المظاهر السلبية للتحرش النفسي والمعنوي بفضاءات العمل. مداخلات الحاضرين صبت كلها في موضوع الندوة ،وتناولت الجوانب القانونية والاجتماعية والثقافية ،مستدلة بأمثلة من الواقع المرير الذي يعيشه المرفق العام ،ويؤدي ضريبته الموظف على حساب اوضاعه النفسية والاجتماعية والاقتصادية . هذا وتميزت أشغال اليوم الثاني بالانكباب على مناقشة أوراق العمل الى جانب الملف المطلبي ،ليتم بعد ذلك انتخاب مروان المستعين كاتبا جهويا للنقابة الديمقراطية للعدل لجهة مراكشآسفي بمعية أعضاء المكتب الجهوي في جو ديمقراطي يعكس روح المسؤولية والوفاء للقيم النضالية والالتزام بالمبادئ التنظيمية.