في «طلب رفع تظلم»، استعرض المواطن امحمد احجري من أجلموس بإقليمخنيفرة معاناته مع صاحب مخبزة محاذية لمسكنه، والذي سبق له أن سمح له بإحداث هذه المخبزة بشرط أن تكون بالمواصفات العصرية المطلوبة في احترام سلامة وراحة المحيط، تفاديا لأي إزعاج أو أضرار، وهو ما التزم به صاحب المشروع بشكل موثق إداريا، غير أنه عاد فأخل بالتزاماته من خلال وضعه لآليات تقليدية، ما دفع بالمشتكي إلى التقدم للجهات المسؤولة ولجماعة أجلموس بتعرضه من أجل إيقاف الترخيص لصاحب المخبزة بتدشين مشروعه، حسب قوله. وكم كان استغراب المواطن المشتكي كبيرا عندما عمدت الجهات المسؤولة إلى غض الطرف عن تعرضه عندما تمكن صاحب المخبزة من الحصول على الرخصة من الجماعة في ظروف غامضة، ما جعل المشتكي/ المتضرر يلجأ إلى القضاء، حيث تقدم بدعوى قضائية في هذا الشأن لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، هذه الأخيرة التي أسرعت إلى تعيين خبير قام باستدعاء الطرفين إلى عين مكان النزاع، وبينما حضر المشتكى به لم يتخلف المشتكي بدوره عن الحضور مرفقا بثلاثة مواطنين، حيث «أمر الخبير بتشغيل آلة العجين، وهي فارغة لحظتها، مكتفيا بذلك دون تفقد بيت المشتكي، لا في اللحظة ذاتها ولا ليلا حيث يتقوى الضرر»، وفق شكاية المشتكي. وفي نفس الموضوع لجأ المشتكي لعامل إقليمخنيفرة بشكاية في شأن قضيته، وفعلا وجدت شكايته صداها لدى المسؤول الإقليمي الذي قام بتشكيل لجينة برئاسة قائد ملحقة أجلموس، والتي عادت لعامل الإقليم بما يقوي صدق ما يدعيه المشتكي، ومعاناة هذا الأخير مع آلات المخبزة وما تصدره من ضجيج مثير للقلق والإزعاج، ليظل المشتكي معلقا في انتظار ما ستقرره الجهات المسؤولة من إجراءات لإنصافه وراحته، قبل أن يحمله «الجحيم» الذي يعيش فيه إلى ترك منزله واستئجار منزل بسيط وضيق للغاية، وغير مناسب له، حسب قوله، فقط للاستراحة فيه هو أفراد أسرته الذين أصيبوا بأزمات نفسية جراء الضغط والضجيج الليلي والحرمان من النوم.