احتضنت مدينة الرباط ،السبت الماضي، ندوة إقليمية حول»الشباب وتحديات العنف والإرهاب» نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية والجمعية الأردنية « نساء ضد العنف»، تميزت بمداخلة لرئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الحبيب بلكوش الذي قال إن التنظيمات الإرهابية استطاعت استقطاب قاعدة شبابية لبنياتها وتنظيماتها، و»أدوات»بشرية لتنفيذ أعمالها الإجرامية، كما أبانت عن ذلك العمليات التي نفذت في الدارالبيضاء ومدريد وباريس ونيويورك، أو للالتحاق بالعمل الميداني في عدة دول، من الشرق الأوسط والساحل أساسا، أو الترويج للفكر التكفيري وإصدار الفتاوى بدون موجب حق شرعي أو مؤهل علمي. من جانبها، قالت رئيسة جمعية «نساء ضد العنف» الأردنية خلود خريس إن النساء كما هي العادة في كل التحولات السياسية والاجتماعية تدفعن القدر الأكبر من الثمن ، مما يجعل أمنهن وسلامتهن في مهب الريح. أما الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار فقد أبرز أن التطرف مشكلة معقدة ومواجهتها مسؤولية جماعية تهم الجماعات والنخب، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عبر العالم. وأشار إلى أن العالم يشهد تحولات عميقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهو ما يتطلب من الدول محاربة ظاهرة الإرهاب على جميع المستويات. وفي سياق سياسة الانفتاح التي ينهجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في التواصل الدائم مع مختلف الفاعلين في المجتمع، تنزيلا منه لمبادئ الحكامة الأمنية الجيدة وروح المسؤولية التي تتحلى بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تميزت أشغال الندوة بمداخلة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، قدمها العميد الإقليمي محمد نفاوي.
نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، منذ إحداثه في سنة قبل ثلاث سنوات، في تفكيك 43 خلية إرهابية من بينها 37 موالية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) و6 خلايا إرهابية مسلحة كانت تخطط لارتكاب اعتداءات بالمتفجرات، وتنفيذ اغتيالات وعمليات سطو مسلح. وتمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل السياسة الاستباقية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على 640 شخصا، منهم 78 موقوفا من العائدين إلى الأراضي المغربية من مناطق الصراع السورية- العراقية وليبيا، كما أنه من بين الموقوفين 14 امرأة و 23 قاصرا، تمت إحالتهم على العدالة. وهكذا، ومواصلة منه لجهوده من أجل التصدي للخطر الإرهابي المرتبط بما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، استطاع المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن يفشل خطط ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) التوسعية الرامية إلى استهداف استقرار المغرب مما يعكس بشكل جلي يقظة الأجهزة الأمنية المغربية والحذر الذي تتمتع به مصالحه عبر التراب الوطني. وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار الجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية المغربية من أجل التصدي لتنامي التهديدات الإرهابية ضد المغرب من طرف «داعش»، الأربعاء الماضي، من تفكيك خلية إرهابية موالية ل»داعش» متكونة من 07 عناصر، ينشطون بمدينتي فاس ومولاي يعقوب، أثبتت التحريات أنها على صلة بشبكة متطرفة تم تفكيكها سابقا كانت تعمل على دعم صفوف هذا التنظيم بمقاتلين مغاربة. 1623 مقاتلا التحقوا بمعسكرات التدريب في مناطق الصراع السورية- العراقية وفي سياق متصل، كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن 1623 مقاتلا مغربيا التحقوا بمعسكرات التدريب التي تقيمها التنظيمات الإرهابية في مناطق الصراع السورية- العراقية من بينهم 865 ينشطون في صفوف ما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فيما ثمة العشرات من المغاربة ضمن تنظيمات لها صلات وطيدة مع جماعات تنشط في مناطق الصراع إلى جانب تنظيم (داعش). وأوضح، في عرض شارك به المكتب المركزي للأبحاث القضائية السبت الماضي في ندوة إقليمية حول»الشباب وتحديات العنف والإرهاب»، أن الأمر يتعلق ب100 مغربي ينشطون في تنظيم «حركة شام الإسلام « وما يزيد عن 50 مقاتلا التحقوا بجبهة النصرة أو ما أصبح يسمى حاليا بجبهة «فتح الشام»، مبرزا في الآن ذاته أنه لدى 225 من هؤلاء المقاتلين سوابق في سجلاتهم العدلية في قضايا الإرهاب فيما 210 منهم من العائدين من معسكرات القتال في مناطق الصراع السورية- العراقية. وأشار، العميد الإقليمي محمد نفاوي خلال إبرازه جهود المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب، إلى أن 553 من المقاتلين المغاربة لقوا حتفهم في مناطق الصراع السورية- العراقية عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية، منهم 485 منهم توفي في سوريا و68 في العراق، هذا في الوقت الذي يسجل حضور المرأة في الجماعات الإرهابية التي تنشط في مناطق الصراع إلى جانب ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) حيث رصدت الاستخبارات المغربية وجود 280 امرأة عادت من بينهن 52 إلى الأراضي المغربية وأيضا 329 قاصرا التحقوا بمناطق التوتر من بينهم 15 من العائدين. يقظة عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية مستمرة من أجل التصدي لنزيف الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة وبالموازاة، تستمر يقظة عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل الحد من تنامي عدد المجندين المغاربة من مناصري ما يسمى ب»تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وبذل مزيد من الجهود لوقف نزيف الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة بالأراضي السورية والعراقية وليبيا أيضا، الذي ما فتىء يتراجع بشكل واضح منذ أكثر من ثلاث سنوات على الأقل بفضل تبني رصد ناجع للخلايا الإرهابية المرتبطة بما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية». ويحرص المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يعتبر أحد ركائز المقاربة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب، أن تقترن اليقظة الأمنية في مواجهة آفة الإرهاب بمبادئ حقوق الإنسان خلال الإجراءات المسطرية المتخذة في حق الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية في ظل سيادة دولة الحق والقانون. انخراط المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في اعتماد حكامة امنية رشيدة ولم تكن المؤسسات الأمنية المغربية بعيدة عن تنزيل مقتضيات دستور 2011 وحمولته الحقوقية، حيث انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في اعتماد حكامة أمنية رشيدة تسعى إلى ضرورة التوفيق بين متطلبات الحفاظ على الأمن العام ومحاربة الجريمة بكل أنواعها كمطلب حقوقي وبين احترام مبادئ حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة. وتبدل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التزاما منها بحكامة أمنية جيدة، جهودا كبيرة في ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية على الصعيد الوطني أو ذات الامتدادات الدولية، وذلك في ظل وضع إقليمي مضطرب نخرته هذه الآفة وأتت على أمنه واستقراره، وفي هذا الصدد أوكل للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يرأسه عبد الحق الخيام، مهام تحويل المعلومات الاستخباراتية المتحصل عليها إلى أدلة قضائية باعتبارها وسائل إثبات يتم مواجهة المتهمين بها ومناقشتها في جلسة علنية خلال أطوار محاكمة بحضور دفاعهم. داعش تسعى إلى نقل مركز إدارتها للإرهاب العالمي من بؤر التوتر التقليدية إلى القطر الليبي وفي سياق متصل، أدى اندحار ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بعد الضربات المتتالية التي مني بها في كل من سورياوالعراق من قبل قوات التحالف الدولي وازدياد تشديد الرقابة الأمنية على الحدود السورية – العراقية، بقيادة هذا التنظيم الإرهابي إلى التفكير في نقل مركز إدارتها للإرهاب العالمي من بؤر التوتر التقليدية إلى القطر الليبي. وهذا ما يبرز بشكل جلي الاستراتيجية التوسعية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، الذي يسعى إلى جعل القطر الليبي نقطة ارتكاز لانتشار و توسيع مشروعهم الكبير لما يسمى «دولة الخلافة». ويشكل تحول ليبيا إلى مركز استقطاب للجهاديين المنحدرين من المنطقة المغاربية والراغبين في الالتحاق بما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) تهديدا صريحا ليس للمغرب فقط بل للمنطقة المتوسطية عموما. وسجل تقرير لمجموعة التفكير الأمريكية (بوتوماك إنستيتيوت) و(انتر يونيفيرسيتي سانتر أون تيروريزم ستاديز) 235 هجوما في منطقة المغرب العربي والساحل، مشددا على ضرورة تقييم الكلفة الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية لكل هجوم. وأشار التقرير إلى أنه من البلدان الأكثر تضررا من هذه الهجمات، هناك ليبيا ومالي وتونس والجزائر والنيجر وتشاد. المغرب في مواجهة تحديات أمنية محدقة في ظل واقع إقليمي مضطرب وقد وجد المغرب نفسه في مواجهة تحديات أمنية محدقة في ظل واقع إقليمي مضطرب تميز بظهور عدة تنظيمات إرهابية عرف نشاطها الإجرامي امتدادات نحو المنطقة المغاربية وصولا إلى منطقة الساحل. وقد أكد تقرير لمجموعة التفكير الأمريكية (بوتوماك إنستيتيوت) و(انتر يونيفيرسيتي سانتر أون تيروريزم ستاديز) أن الاستراتيجية الشاملة للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب تمثل «نموذجا عمليا» لبلدان المنطقة من أجل قطع الطريق على التطرف العنيف بالساحل. وأوضح هذا التقرير السنوي، الثامن من نوعه، أن «الاستراتيجيات الشاملة للمغرب، انطلاقا من تعاون دولي موسع – الذي يسير في خط تصاعدي بعد العودة إلى الاتحاد الأفريقي- إلى تطوير مقاربات تدعم قيم الوسطية التي يدعو إليها الإسلام، تمثل نموذجا عمليا لقطع الطريق على التطرف العنيف « وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تستمر فيه التحديات الأمنية بالمغرب، فإن السلطات «تواصل تحسين قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب، كما يتضح ذلك من الاعتقالات العديدة للإرهابيين المفترضين، واحتجاز الأسلحة، وإجهاض المؤامرات الإرهابية الخطيرة». وقد نبهت الأجهزة الاستخباراتية وفق معلومات ميدانية إلى الانتشار المتزايد للتنظيمات الإرهابية في كل من المنطقة المغاربية والساحل انطلاقا من ليبيا وأيضا إلى الارتفاع المفاجئ للعمليات الإرهابية المنفذة سواء في ليبيا أو التي خطط لها في هذا البلد ،ثم ارتكابها في كل من تونس ومالي من قبل جماعات إرهابية. وكشف عرض المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن ثمة تقاطعا ما بين الجريمة المنظمة والهجرة السرية مع الجريمة الإرهابية كان من أبرز عواملها انتشار الأسلحة بشكل عشوائي بمناطق شاسعة بالصحراء غير خاضعة للرقابة تنشط فيها بكثرة عناصر ما يسمى بجبهة «البوليزاريو» المزعومة. وتفيد معلومات استخباراتية ميدانية، حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن ما يقارب 100 انفصالي ينشطون في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (أكمي) والجماعات الإرهابية في المنطقة المغاربية وساحل الصحراء. النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء والتواطؤ القائم بين النزعة الانفصالية والإرهاب يشكلان تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة ويلاحظ مدير (انتر يونيفيرسيتي سانتر أون تيروريزم ستاديز)، يونا ألكسندر، معد تقرير بعنوان «الإرهاب في شمال إفريقيا والساحل برسم سنة 2016» أن النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء والتواطؤ القائم بين النزعة الانفصالية والإرهاب يشكلان تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على الضرورة الملحة لتسوية قضية الصحراء، في أقرب وقت ممكن. وقد أسس المكتب المركزي للأبحاث القضائية قبل ثلاث سنوات في ظل تنامي الخطر الإرهابي مما لزم معه التوفيق بين احترام مبدأ حقوق الإنسان وضرورة ضمان سلامة وأمن المواطنين التي تعد هي الأخرى حقا من حقوق الإنسان المتمثل في ضمان حق المواطن في تحقيق الأمن. وقد تبنى المغرب، الذي يؤاخذه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على التزامه التام واللامشروط بمكافحة الإرهاب، (تبنى) سياسة أمنية شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد ارتكزت على تقوية الترسانة القانونية وتطوير الآليات الأمنية من أجل مواجهة المخاطر الإرهابية حيث استطاع المكتب المركزي للأبحاث القضائية التوفيق بين محاربته للجريمة الإرهابية واحترامه لسيادة القانون ولمبادئ حقوق الإنسان. ولمواجهة الأعمال الإرهابية وآثارها السلبية، دعا مدير (انتر يونيفيرسيتي سانتر أون تيروريزم ستاديز)، يونا ألكسندر، معد تقرير الدول الغربية إلى العمل جنبا إلى جنب مع بلدان المنطقة لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب، معتبرا أنه يتعين إيلاء أهمية كبرى للبرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل «التوصل إلى حلول أكثر نجاعة لهذه التهديدات المتزايدة للاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة». ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تمكن المجتمع من بناء حصون آمنة ضد الإرهاب ومغربيا دعا مشاركون في ندوة إقليمية حول»الشباب وتحديات العنف والإرهاب» ،نظمت السبت الماضي بالرباط، إلى اعتماد مقاربة شاملة تمكن المجتمع من بناء حصون آمنة ضد الإرهاب في مجالات الفكر والسياسة والثقافة والتربية والتواصل والعلاقات الاجتماعية والبناء المؤسساتي المبني على المشاركة الواسعة. واعتبر المتدخلون خلال الندوة المنظمة من قبل مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية والجمعية الأردنية «نساء ضد العنف»، أن الاعتماد على المقاربة الأمنية وحدها غير كاف من أجل محاربة الإرهاب، الظاهرة التي أضحت «سرطانا ينخر جسد عدد من الدول» على المستويين الإقليمي والعالمي. كما أجمعوا على أن إرساء نهج شامل وكامل في مواجهة الإرهاب يتطلب رؤية أمنية وسياسية واقتصادية وغطاء حقوقيا. يشار إلى أن الندوة ناقشت مواضيع «مكافحة الإرهاب بين المتطلبات الأمنية وتحديات احترام حقوق الإنسان» و»المقاربة الأمنية والتشريعية والتنموية في مواجهة الإرهاب، المغرب نموذجا» و«الخطاب الديني ودوره في تجفيف منابع التطرف والإرهاب» و»دور الإعلام والإعلام الالكتروني في التصدي للإرهاب والتطرف وإعادة إنتاج أسسهما «و»دور المجتمع المدني في التصدي للتطرف» و»دور الأسرة والمدرسة في التصدي للفكر الإرهابي وتجفيف منابعه». يذكر أنه تم بالمناسبة عرض شريط عن مجهودات جمعية «نساء ضد العنف «في مجال التكفل بضحايا الإرهاب.
