مجلس الأممية الاشتراكية للنساء يدعو إلى القطع نهائياً مع العنف ضد النساء

انعقد في مكسيكو في الفترة ما بين 26 و 27 يونيو 2014، اجتماع لمجلس الأممية الاشتراكية للنساء، لمناقشة وبحث موضوع أهداف الألفية للتنمية في أفق تحضيرات الأمم المتحدة لإقرار أجندة التنمية لما بعد 2015، بهدف تحديد تصور الأممية الاشتراكية للنساء لأولويات أجندة التنمية لما بعد 2015، والذي جاء ثمرة عمل متواصل وعميق يرتكز على 3 أولويات تعتبرها الأممية الاشتراكية للنساء أساسية لبلوغ أهداف الألفية للتنمية: القضاء على الفقر وتعليم وتكوين النساء لتحرير إمكانياتهن، ومكافحة العنف ضد النساء مع ما يقتضيه من مطالب مصاحبة وفي مقدمتها المساواة بين الجنسين.
وقد أصدر مجلس الأممية الاشتراكية للنساء في هذا الإطار، توصية تدعو للقطع النهائي مع العنف ضد النساء، بالنظر لما تشهده كل يوم من خروقات للحقوق الأساسية للنساء عبر العالم، وما يلحق النساء من عنف لأنهن نساء، ولأن من يرتكبون هذه الاعتداءات يعتبرون أن النساء لا يتطلبن أدنى حقوق المواطنة والحرية والاحترام واتخاذ القرارات.
والقضاء على العنف ضد النساء لايزال صعباً بسبب الثقافة الذكورية المهيمنة، والاعتراف الاجتماعي والسياسي بهيمنة الرجال ومكانة المرأة في المجال الخاص، حيث تعتبر النساء كعناصر للشرعية في العلاقات العائلية. وهذا الوضع الإيديولوجي بامتياز يجعل من الصعب على الدول والسلطات العمومية اتخاذ مواقف واضحة ضد كل أشكال العنف المرتكز على النوع، ولذلك، فإن القرار السياسي القوي ضروري لإيجاد حل.
فالكثير من الإعلانات الدولية والاتفاقيات ترفع العنف المبني على النوع إلى درجة الخرق السافر لحقوق الإنسان، وتقترح على السياسيين ضرورة محاربته، والعديد من الهيئات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوربي تدعو الحكومات إلى التدخل بشكل قوي وشمولي.
فعندما نتحرك ضد العنف، فإننا نعمل في صالح ولحساب جميع النساء الضحايا المحتملات، ولكن كذلك عندما نتقدم في تحسين ظروف عيش ومساواة جميع النساء، فإننا نعمل من أجل القضاء نهائياً على العنف ضد المرأة. وهكذا، فإننا ننخرط في تنمية ورفاهية مجموع السكان.
وقد أثارت حالات العنف في الهند وكذا قضية اختطاف الفتيات في نيجيريا، نقاشات دولية حول هذا الواقع المرير الذي يتمظهر بأشكال متعددة، بدءاً من العنف الأسري ومروراً بالعنف الجنسي والاغتصاب والتجاوزات، بما فيها التجارة بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي.
وأمام هذا الواقع، فإن الأممية الاشتراكية للنساء تتوجه للحكومات والأحزاب الأعضاء في الأممية الاشتراكية وإلى المنظمات غير الحكومية ذات المبادئ المطابقة لمبادئ الأممية الاشتراكية للنساء، لمطالبة الحكومات عبر العالم:
باتخاذ كل الإصلاحات الضرورية لبداية العمل الذي يقود إلى طريق المساواة بين الرجال والنساء، وإلى القضاء على العنف ضد النساء في بلدانهم وتحمل مسؤولياتها كدول منخرطة في المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، ودعوة الدول التي لم توقع بعد على البروتوكول الذي يسمح للأمم المتحدة بدراسة الشكايات الفردية، بالتوقيع عليها.
بالعمل على وضع حد للعنف ضد النساء بكل تمظهراته: الزواج القسري والمتاجرة في البشر بما فيها التجاوزات الجنسية ضد القاصرين ، والمطالبة بالحق في حياة خالية من العنف بمشاركة الحكومات على كل المستويات.
باتخاذ الاجراءات للقضاء على العنف السياسي المبني على الجنس مثل الأفعال أو التصرفات بأي شكل من الأشكال التي يرتكبها شخص أو عدة أشخاص ضد النساء المرشحات أو المنتخبات أو المعينات أو المنخرطات في السياسة العمومية أو ضد عائلاتهن، أو تعليق أو منع ممارسة مهام أو إجبارهن ضد إرادتهن على فعل أو نهي في ممارسة مهامهن أو ممارسة حقوقهن داخل منظماتهن السياسية.
يناشد مجلس الأمن الدولي للبحث عن استراتيجيات فعالة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء في النزاعات المسلحة، وتحميل الحكومات مسؤولية التنفيذ الصحيح للاتفاقيات الدولية حول هذه الاستراتيجيات.
مساعدة السلطات العمومية على تنفيذ مبدأ المساواة وإلغاء كل العراقيل أمام وصول النساء لحياة كريمة حسب اختيارهن الحر والمستقل، وهذا الهدف يجب أن يكون مجهوداً جماعياً ينخرط فيه الرجال والنساء، ويجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي.
بالاعتراف بمنظمات المجتمع المدني التي تطالب بالعدالة والمساواة في جميع دول العالم، كمشاركين أساسيين معنيين في المسلسل نحو المساواة بين الجنسين.
تدعو وتساند انخراط الأمم المتحدة في تقدم حقوق النساء، بأن تصبح مكافحة العنف ضد المرأة أولوية في تحركها.
وتدعو الأممية الاشتراكية للنساء الحكومات إلى تطوير التشريعات لمكافحة العنف المبني على الجنس وإقرار اجراءات الوقاية، وأيضاً تلك التي تدين بقوة مجرمي العنف في التربية والخدمات الاجتماعية والصحة والإشهار والسلطات القانونية والأمنية والتشريع في جميع الميادين، وذلك من أجل الاستجابة بشكل شمولي لملايين النساء اللواتي يعانين.
تدعو الحكومات والمجتمع الدولي إلى السير أبعد نحو آليات تربوية اجتماعية وتشريعية لإلغاء شراء الخدمات الجنسية، لأنه عنصر يسجل حالياً على تجارة البشر والاستغلال الجنسي.
وتدعو الأممية الاشتراكية للنساء جميع الأحزاب التقدمية والزعماء ووسائل الاعلام في العالم أجمع إلى دعم الحملة الدولية التي تطلقها بالموازاة مع الحملات العديدة لفائدة الفتيات المختطفات في نيجيريا. هذا الهجوم البشع الذي يجب أن يكون سبباً لتقوية الالتزام الدولي ضد تجارة البشر لأغراض الاستغلال الجنسي.