تم يوم السبت بوجدة، تسليم بطائق التسجيل للمستفيدين الأوائل من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية على صعيد عمالة وجدة أنكاد. وأشرف على عملية تسليم هذه البطائق ( 20 بطاقة تسجيل)، الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية، الحبيب العلمي، بحضور السلطات المحلية والمصالح الأمنية وفعاليات المجتمع المدني. وأكدت ماجدولين الحنكوري، القائد بعمالة وجدة أنكاد، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أنه من أصل 470 ملفا تم إيداعه منذ انطلاق العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب، تمت معالجة 160 ملفا من طرف اللجنة المحلية، 52 منها تمت الموافقة عليها، و89 ملفا لم تحظ بالموافقة حيث سيتم إرسالها مباشرة إلى اللجنة الوطنية للبت فيها، بينما الباقي في طور الدراسة. وأشارت إلى أن ملفات طلبات التسوية ال52 التي وافقت عليها اللجنة المحلية، تقدم بها أجانب منحدرون أساسا من دول مالي ونيجيريا وغينيا والكاميرون وبوركينافاصو والسنغال وكوت ديفوار وتونس والجزائر. من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة- فجيج، محمد العمرتي، أن هذه العملية الاستثنائية والمتفردة على الصعيد الإفريقي والعربي والإسلامي، التي تندرج ضمن مقاربة حقوقية وإنسانية تراعي ظروف هذه الفئات التي تعيش في المغرب منذ سنوات عديدة، تشكل في حد ذاتها عملا متميزا بالنظر إلى قصر مدة انطلاق هذه العملية، والتي تقل عن شهر ونصف. وأضاف أن هذه البطاقة تضمن للمهاجرات والمهاجرين المستفيدين العيش بصفة قانونية في التراب المغربي، و حقوق الادماج الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، مبرزا في هذا الصدد التدابير والمجهودات الأخرى التي يجب بذلها لتسهيل إدماج هؤلاء الأجانب في المجتمع المغربي لولوجهم عالم الشغل والخدمات الصحية والسكن والتكوين المهني. يذكر أن المغرب أطلق، ما بين فاتح يناير المنصرم، عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب ، وتندرج في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة.