كشف تقرير إحصائي صدر أمس أن جل المغاربة فقدوا الثقة في تحسن أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الراهنة، فقد نزل مؤشر ثقة الأسر المغربية سنة 2013 إلى أدنى مستوى له خلال السنوات السبع الماضية، أي منذ بداية هذا النوع من البحوث الميدانية التي تجريها المندوبية السامية للتخطيط. حيث استقر مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من العام الماضي عند 74,2 نقطة مقابل 86.5 نقطة سنة 2011 أي تاريخ تسلم حكومة بنكيران مهامها. و بينما يصر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزراؤه على تكذيب أي حديث عن الغلاء، جاءت نتائج هذا البحث الذي قامت به المندوبية في هذا الشأن، معاكسة تماما لادعاءات الحكومة حيث أكدت 92 % من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في العام الماضي، كما أن أكثر من ثلاث أسر من كل أربع (77 %) تتوقع ارتفاع الأسعار في المستقبل بدل 72,1 % في الفصل الرابع من 2012 . وعبر المغاربة عن تشاؤم غير مسبوق في ما يخص أوضاعهم المعيشية مستقبلا، إذ سجل مؤشر الثقة في المستقبل انخفاضا قدر ب 4,8 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق و6,7 نقاط بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2012 . ونفس التخوف والقلق بات يسيطر على المغاربة بخصوص البطالة، حيث تتوقع 75,4 % من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 70,3 % سنة من قبل. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 68,2 - نقطة وهو ما أفقد هذا المؤشر 10,1 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2012 . بالنسبة ل57,8 % من الأسر، فإن مداخيلها تغطي مصاريفها في حين 35,9 % منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان فيما 6,4 % فقط من الأسر صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وهكذا استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر ب 29,5 - نقطة مسجلا بذلك استقرارا مقارنة مع الفصل السابق و تدهورا طفيفا (0,1 - نقطة) بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012 . وتبين من خلال البحث أن ارتفاع تكاليف المعيشة أنهك معظم الأسر المغربية التي لم تعد لديها أية قدرة على الادخار، حيث عبرت أكثر من ثماني أسر من كل عشرة (83,3 %) عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 16,6 % التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 66,7 - نقطة في تحسن ب 2,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وفي تدهور ب 2,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2012 . كما كشف البحث أن المغاربة يئسوا من إمكانية تحسن وضعيتهم المالية، ولأول مرة منذ بداية البحث، استقر رصيد التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر في مستوى سلبي حدد في 1,7 - نقطة، مسجلا بذلك انخفاضا ب 4,5 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 12,3 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2012 . وصرحت 57,8 % من الأسر، بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها في حين 35,9 % منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة، فيما 6,4 % فقط من الأسر صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وهكذا استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر ب 29,5- نقطة .