قاطعت أهم المركزيات النقابية اللقاء التشاوري حول التقاعد الذي دعا إليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يوم أمس الأربعاء. إذ رد نوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي، في رسالة مشتركة، على دعوة رئيس الحكومة مؤكدين عدم حضورهما إلى الاجتماع التشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد. وبنى الزعيمان النقابيان موقفهما على عدم الاستجابة لمطالبهما بناء على وعود رئيس الحكومة بضرورة معالجة هذا الملف في إطار مفاوضات شمولية حول الإلتزامات السابقة للحكومة لمختلف القضايا النقابية، ومن ضمنها التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف. وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل على ضرورة الحوار الحقيقي والجاد لمختلف قضايا الشغيلة وتنفيذ الإلتزامات السابقة، وخاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وضرورة الحوار والتفاوض لإيجاد الصيغ المناسبة لحل مشاكل الشغيلة المغربية. من جانبهما قاطع الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب هذا اللقاء التشاوري الذي دعا إليه بنكيران على خلفية إيقاف وتجميد الحوار الاجتماعي. وكان العربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية وعضو فريقها بالغرفة الثانية قد أخبر الوزيرين محمد بوسعيد والأزمي ، يوم الثلاثاء الماضي، في لجنة المالية بهذه المقاطعة على اعتبار أن رسالة رئيس الحكومة تنص على الطابع التشاوري، «وهو مفهوم جديد للحكومة نرفضه، إذ نعتبر، يضيف، أن الحوار الاجتماعي أساسه التفاوض الجماعي الثلاثي كما أطرته المواثيق الدولية والدستور الجديد والتشريعات الاجتماعية الوطنية.