أبرز الاختلالات المسجلة بمجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

هل سيأخذ وزير التعليم الجديد رشيد بلمختار بعين الاعتبار ملاحظات و توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بعمل هيئة التفتيش بوزارة التربية الوطنية، و هي مقتبسة من التقارير السنوية حول أنشطة المجلس برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و 2011 ، و التي شملت الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجهة فاس بولمان دكالة عبدة الشاوية ورديغة طنجة تطوان سلا زمور زعير الغرب الشراردة بني حسن، و التي جاءت بمجموعة من الملاحظات و التوصيات المرتبطة بالعديد من المجالات المالية و المادية و التربوية لتسيير شؤون الأكاديميات المعنية ، من بينها ما يهم عمل و أداء جهاز التفتيش، و تتمحور بشكل عام حول الجوانب التالية : غياب البرامج السنوية للعمل و عدم وجود برنامج مسبق للزيارات المرتقبة ابتداء من الدخول المدرسي قلة الزيارات التربوية للمفتشين ، حيث تهم على الخصوص الأساتذة المقبلين على الترقية عدم انجاز أي نشاط من طرف مفتشي بعض المواد (ندوات بيداغوفية ، دروس تطبيقية زيارات ، تهميش الأنشطة المتعلقة بالدروس التطبيقية والبحوث البيداغوجية ) عدم اشتغال مجموعة من مجالس التنسيق الإقليمية و الجهوية ضعف مراقبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي و في تأطير الاساتذة المزاولين بهذا القطاع ضعف في بعض الحالات في مراقبة تسيير المطاعم و الداخليات المدرسية عدم استثمار تقارير التفتيش من طرف بعض الأكاديميات و النيابات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص بعض الوقائع التي تم ضبطها عدم قيام بعض الأكاديميات بتتبع و مراقبة أنشطة المفتشين في بعض النيابات . أما بخصوص التوصيات الصادرة عن المجلس المذكور فهي كالتالي : تحسين التأطير التربوي للتلاميذ و الأساتذة الاضطلاع بمهام المتابعة و المراقبة الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، بما في ذلك الساعات الإضافية من طرف مدرسي التعليم العمومي تعزيز مراقبة تسيير شؤون المطاعم و الداخليات المدرسية وضع الآليات الضرورية لتتبع و مراقبة و تقييم أنشطة المفتشين.
بالنسبة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة فاس بولمان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 ،
حددت مقتضيات المرسوم رقم 845-02-2 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2003 و المتعلق بالقانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مهام التفتيش البيداغوجي و هي كالتالي :
التأطير و المراقبة و التتبع و التقييم و التنشيط البيداغوجي - الإشراف على الدروس و النماذج التطبيقية - إصدار آراء حول مؤهلات المدرسين عند الترسيم - المشاركة في الإرشاد التربوي.
بيد أن تقييم أنشطة و تنظيم المفتشية أسفر عن الملاحظات التالية : عدم اشتغال المجالس الإقليمية و الجهوية المكلفة بتنسيق عملية التفتيش و ذلك بسبب التأخير في إجراء انتخابها عدم وجود جداول زمنية سنوية محددة سلفا للزيارات المزمع القيام بها من طرف المفتشين انخفاض عدد المفتشين في بعض التخصصات مما يعيق سير المهام الموكولة للمفتشية. فبالموسم الدراسي 2009/2010 نيابة فاس و في مادة اللغة الفرنسية، هناك مفتشان اثنان لكل 492 مدرسا، و في مادة الفلسفة مفتش واحد لكل 120 مدرسا، أما في مادة التربية البدنية فهناك مفتشان اثنان لكل 330 مدرسا . و بنيابة مولاي يعقوب مفتش واحد لكل مادة. بالإضافة إلى ذلك مكن تقييم أنشطة المفتشين من تسجيل الملاحظات التالية :
السلك الابتدائي : ضعف معدل الزيارات التي يقوم بها مفتشو التعليم الابتدائي ، إذ في بعض الأحيان أن بعض المفتشين لا ينجزون المهام الموكولة إليهم فيما يخص الأنشطة المتعلقة بالدروس التطبيقية و البحث البيداغوجي.
التعليم الثانوي : ضعف مردودية المفتشين، بحيث لم ينجز مفتشو بعض المواد أي نشاط خلال الفترة المذكورة ، توزيع غير متكافئ بين المفتشين لنفس المواد. و يبقى عدد الزيارات المرتبطة بالمراقبة البيداغوجية لهذه المؤسسات من طرف الأكاديمية ضعيفا بحيث تم القيام خلال الفترة 2006 إلى 2010 ب 113 مهمة مراقبة ، أي ما يعادل 17% من متوسط مجموع مؤسسات التعليم الخصوصي خلال هذه الفترة ، ضعف تأطير الأساتذة المزاولين بهذا القطاع يجسده عدم القيام بزيارات المفتشين البيداغوجيين ، و كذلك عدم وجود مخطط التكوين المستمر لفائدتهم ، عدم استغلال مصالح الأكاديمية و النيابات للتقارير المنجزة من طرف اللجان المكلفة بالمراقبة الإدارية و البيداغوجية، عدم اتخاذ التدابير اللازمة تجاه المؤسسات التي لم تحترم كناش التحملات المتعلق بشروط البنية التحتية و رخصة توسيع المؤسسة و الطاقة الاستيعابية.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية باتخاذ التدابير التالية: تتبع تقييم و مراقبة أنشطة المفتشين على المستوى الجهوي و الإقليمي- ضمان و تحسين المتابعة الإدارية و البيداغوجية لمؤسسات التعليم الخاص.
الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة دكالة عبدة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 .
أظهرت دراسة عمليات تتبع و مراقبة برامج و خطط تنفيذ المهام المنوط بهيئة المفتشين أن الأكاديمية لا تلزم المفتشين بوضع خطط عمل سنوية مع أهداف و تواريخ محددة للقيام بها . كما أنها لا تعتمد على تجميع الوثائق و المعلومات المتعلقة بعملية التفتيش، مما استحال معه تقييم مختلف العمليات و الاختصاصات الموكولة للمفتشين باستثناء تلك المتعلقة بالزيارات التفتيشية. و قد تبين من خلال تحليل أنشطة المفتشين في إطار الزيارات المذكورة أعلاه، ضعف مردوديتهم، كما ينحصر الحيز الزمني للزيارات بين يوم و خمسة أيام في السنة بالنسبة للبعض الآخر .
و فيما يخص مراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي ، فتعتبر الأكاديمية مسؤولة عن مراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي التي تعمل بدائرة نفوذها ، و ذلك للتأكد من مدى احترامها للأحكام التشريعية و التنظيمية المنصوص عليها في القانون 06.00 الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي و كذا المرسوم 02.00.1015 بتاريخ 22 يونيو 2001 الخاص بتطبيق هذا القانون. غير انه تبين من خلال فحص عينة من ملفات المؤسسات الخصوصية، أن الأكاديمية لا تقوم بالمراقبة السنوية لهذه المؤسسات و لا تتعدى أنشطتها الرقابية مرحلة إحداث المؤسسات حيث لا تحتوي ملفاتها سوى على الوثائق الخاصة بهذه المرحلة أو أحيانا بعض الوثائق المتعلقة بتغيير بنياتها. و باقتصار الأكاديمية على هذه المرحلة تكون قد أغفلت ما يقارب 90% من أعمال المراقبة المنصوص بها و المنصوص عليها في القانون السالف الذكر .و أوصى المجلس الأكاديمية بتحسين نتائج و جودة التعليم و وضع الآليات الضرورية لتتبع و مراقبة أنشطة المفتشين و الاضطلاع بمهام المراقبة الخاصة بمؤسسات التعليم الخصوصي طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
و أفرز التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 الخاص بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الشاوية ورديغة بعد تقييم التفتيش التربوي، الاختلالات التالية : عدم اشتغال المجالس على مستوى الجهات المكلفة بالتنسيق نظرا للتأخر الحاصل في انتخاب أعضائها - عدم وجود برنامج مسبق للزيارات المرتقبة ابتداء من الدخول المدرسي- قلة الزيارات التربوية من طرف المفتشين حيث تهم على الخصوص الأساتذة المقبلين على الترقية - شبه غياب لهؤلاء المفتشين داخل المجالس التربوية للمؤسسات التعليمية. و قد أوصى المجلس الأكاديمية بتحسين التأطير التربوي للتلاميذ و الأساتذة.
و تضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الخاص بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة طنجة تطوان، عدم إرسال تقارير المفتشين البيداغوجيين للتعليم الابتدائي إلى المفتشين المنسقين ، كما أن استغلال بعض هذه التقارير لم يسفر سوى عن التدابير المتخذة ضد بعض المخالفين ، و كمثال على ذلك نيابة تطوان لم تتخذ أي إجراء ابتداء من سنة 2007 حيث قامت بالإجراءات التالية : توجيه انذارين سنة 2007 و ثلاثة انذارات و أربعة توبيخات سنة 2008 ، إغلاق مدرسة المفتشين ابتداء من سنة 1998 مما أسفر عن انخفاض عدد المفتشين بنسبة 41 بالمائة ما بين 2002 - 2003 و 2007 2008 ، انخفاض أنشطة المفتشين التي هي عبارة عن الزيارات و البحوث البيداغوجية و الزيارات التفتيشية و المحاضرات ما بين 2003-2008 ، مما أدى إلى انخفاض نسبة تأطير المدرسين . و هكذا لوحظ أن أنشطة بعض المفتشين هي شبه منعدمة طيلة الفترة موضوع المراقبة ، و يتعلق الأمر بمفتشي الإعلاميات و الفلسفة بنيابة العرائش و مفتشي الترجمة بنيابة تطوان و المعلوميات و اللغة الانجليزية و الترجمة بنيابة شفشاون، إضافة إلى ما سبق تم تهميش الأنشطة المتعلقة بالدروس التطبيقية و البحوث البيداغوجية. كما تمت ملاحظة ذلك على مستوى نيابة طنجة أصيلة حيث لم ينجز أي نشاط من هذا القبيل ما بين سنتي 2003 و 2008، عدم احترام تناوب المفتشين داخل مناطق التفتيش ، بالإضافة إلى غياب البرنامج السنوي للعمل ، عدم قيام الأكاديمية بتتبع و مراقبة أنشطة المفتشين في بعض النيابات ، ضعف المراقبة البيداغوجية الممارسة على المؤسسات التعليمية الخصوصية، حيث أن مصالح الأكاديمية لم تقم سوى ب 30 مراقبة خلال 2008 مقابل 35 سنة 2007 ، و قد يُعزى هذا الضعف إلى قلة الموظفين المكلفين بالمراقبة كما هو الشأن بالنسبة لنيابة طنجة أصيلا التي كانت تضم فقط موظفا و احدا مقابل 85 مؤسسة تعليمية خصوصية. و من ناحية أخرى تنجز لجان مراقبة المؤسسات عدة تقارير ترصد فيها مجموعة من المخالفات حول عمل هذه المؤسسات ، إلا أن هذه التقارير لا تحظى بأي تتبع من طرف الأكاديمية التي لم تبادر إلى مراسلة المؤسسات المخالفة انطلاقا من سنة 2008 . و قد أوصى المجلس الأكاديمية بتتبع أنشطة المفتشين من طرف مصالحها المختصة و السهر على احترام مقتضيات الدوريتين 114و 115المتعلقتين بالتفتيش التربوي . كما أوصى بتدعيم المراقبة البيداغوجية و الإدارية الممارسة على مؤسسات التعليم الخصوصي.
بالنسبة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سلا-زمور زعير ، فتقرير سنة 2008 للمجلس الأعلى للحسابات شمل أنشطة اثنين من هيئات التفتيش ، المفتشية البيداغوجية للتعليم الابتدائي و الثانوي و مفتشية المصالح الاقتصادية و المالية، و قد مكنت مراقبة المفتشية البيداغوجية بالأكاديمية ملاحظة ما يلي : عدم احترام التعاقب الرباعي للمفتشين في المناطق التي يعملون بها وفقا لما هو منصوص عليه في المنشور رقم 114 بتاريخ 21 شتنبر 2004 المتعلق بتنظيم مفتشية التعليم الثانوي - غياب برامج سنوية لعمل المفتشين عدم استغلال تقارير المفتشين من طرف الأكاديمية و النيابات ، و قد أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية بالعمل بمضمون المنشورين رقم 114 و115 المتعلقين بالتفتيش البيداغوجي. كما أوصى المجلس الأكاديمية بالعمل على تحسين المتابعة الإدارية و البيداغوجية للمؤسسات الخاصة.
بالنسبة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسن، فقد توصل المجلس الحسابات في تقريره لسنة 2008 ، إلى أن هذه الأكاديمية تتوفر على 3 مفتشين فقط لمراقبة التسيير المالي والإداري لما يعادل 466 مؤسسة يشتغل واحد منهم بنيابة سيدي قاسم ، فيما يزاول اثنان بنيابة القنيطرة. أما بخصوص المفتشين التربويين فقد أفرزت عملية فحص أنشطتهم و أدائهم مجموعة من الملاحظات منها : عدم احترام مسطرة تناوب المفتشين على مناطق التفتيش (أربع سنوات بكل منطقة) ، خلافا لمقتضيات المنشورين رقم 114و115 وعدم توفر أية معلومات متعلقة بأداء المفتشين للسلك الثانوي، فيما يخص السنوات ما قبل 2006/2007 بنيابة سيدي قاسم - عدم استثمار تقارير المفتشين التربويين من طرف الأكاديمية و النيابات ، لم يقم سوى مفتش واحد من ضمن سبعة مفتشين منسقين جهويين على مستوى المنسقية الجهوية للمفتشين، بإعداد تقارير دورية حول نشاطه التربوي ، لم يقم بعض المفتشين سوى بعدد محدود من عمليات التفتيش و الزيارات على مستوى التعليم الابتدائي بنيابة القنيطرة. كما أن ما بين 66%إلى 70% من المفتشين لم ينجزوا سوى اقل من 10 زيارات في السنة. أيضا فيما يتعلق باللقاءات التأطيرية التي من شأنها إخبار الأساتذة بكل المستجدات البيداغوجية ، و قد أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية بتطبيق المنشورين 114و115 الصادرين بتاريخ 21 شتنبر 2004 و المتعلقين بالمفتشية التربوية و تقييم و تتبع أنشطة المفتشين من طرف المصالح المختصة و المفتشية الإقليمية الجهوية.
هذا و قد بعثت وزارة التربية الوطنية بمذكرة تحت عدد 145097 ، في بداية شهر أكتوبر المنصرم بشأن الملاحظات و التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول عمل هيئة التفتيش بالوزارة برسم سنوات 2008 و2009و2010و2011 إلى مديرتي و مديري الأكاديميات الجهوية و نائبات و نواب الوزارة و المفتشات و المفتشين بجميع التراب الوطني قصد أخذها بعين الاعتبار من أجل الارتقاء بأداء هذه الهيئة.