في خضم التعبئة الوطنية الشاملة من أجل تعميم التمدرس، وما تمخض عن ذلك من لجن لليقظة التربوية، وأشكال الدعم الاجتماعي المقدم للمتعلمين (المبادرة الملكية «مليون محفظة» النقل المدرسي- الإطعام والإيواء... ) وفي الوقت الذي استبشر تلميذات وتلاميذ المستويات الإشهادية على الخصوص، ومعهم آباؤهم وأولياؤهم، خيرا بتحيين أكاديمية سوس ماسة درعة للمذكرة الوزارية عدد 118 الصادرة بتاريخ 25 شتنبر 2003 ، والقاضي فحواها بالسماح بإعادة التلاميذ المنقطعين والمفصولين لصفوف الدراسة وفق مقاييس موحدة تضعها مجالس الأقسام بالمؤسسات التعليمية...يصطدم هؤلاء التلاميذ والتلميذات بعوائق أخرى لم تكن في حسبانهم، تتمثل في رفض الإدارات التربوية بمؤسساتهم تسجيلهم من جديد رغم بت مجالس الأقسام بالسماح لهم بالتمدرس، وذلك بدعوى عدم توفر مقاعد لهم ، في ظل اكتظاظ الفصول الدراسية بأعداد من التلاميذ قد تصل إلى 48 تلميذا في الفصل الواحد، أو عدم توفر قاعات أو أطر تدريس ... وكلها معيقات لا يعرفها التلميذ ولا ولي أمره، وما يعرفانه فقط هو أن وزارة التربية الوطنية قد سمحت للتلميذ باستئناف دراسته والعودة إلى فصول الدراسة بدل أن يبقى عرضة لانزلاقات الشارع وتحرشات الطائشين الذين تمتلئ بهم جنبات الأزقة ومحيط المؤسسات التعليمية .. فأين توجد مكامن الخلل في هذه الحال ؟ أهو في قرار الوزارة بأنها ليست على علم بهذا الوضع الشاذ داخل المؤسسات ؟ أم هو لدى مصالح التخطيط بالنيابات التعليمية التي أغفلت هذا المعطى يوم وضعها الخرائط المدرسية وتحضير البنيات التربوية للمواسم الدراسية القادمة ؟ أم هو في قرارات مجالس الأقسام التي لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن لمؤسساتها ؟ أم أن الأمر بأيدي إدارات المؤسسات التعليمية التي لم تحسب حسابها لهذا الأمر عند وضعها البنيات التربوية وتوزيع الأطر وترتيب استعمالات الزمن ؟؟ ...أسئلة مشروعة ينتظر التلاميذ والتلميذات، ومن خلفهم أولياؤهم، أجوبة شافية تزيل عنهم الغم والحيرة وأشكالا أخرى من المشاعر الغريبة التي تولدت لديهم فجأة وهم يجدون أنفسهم يترددون على أبواب عدد من المؤسسات التعليمية وإداراتها طلبا لمقعد قد يظفرون به أو لا يظفرون، فلا هم متمدرسون ولا هم خارج المدرسة ...وإلى أن يفكر المسؤولون في وضع هؤلاء،يبقى التلميذ المرجع بين الأمل في العودة فعلا إلى الدراسة واليأس من طرق أبواب إدارات المؤسسات التي لا تملك ولو لحين مخرجا لوضعه «المقعد» .