الحكومة تخفي المعلومة عن البرلمان لإسقاط مناقشة مقترح قانون المناصفة

وجدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب نفسها في وضع يستحيل معه مناقشة مشروع هيئة المناصفة بعد أن تبين أن المشروع يوجد (أيضا) في الغرفة الثانية.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة قد تقدم بمشروع قانون يتعلق بإنشاء هذه الهيئة لدى الغرفة الأولى، في الوقت الذي كانت الغرفة الثانية قد تلقت مشروعا مماثلا من لدن الفريق الاستقلالي. وحسب النظام الداخلي، لا يمكن مناقشة مقترح قانون في الغرفة الأولى موضوع لدى الغرفة الثانية في نفس الوقت.
النواب البرلمانيون أسقط في يدهم لأن الحكومة، في شخص بسيمة الحقاوي، هي من بمقدورها أن تتوصل بالمعلومة على اعتبار أنها تتلقى المشاريع، ولا يمكن للغرفة الثانية أن تخبر الغرفة الاولى.. وقد وجد النواب أنفسهم في وضع يستحيل معه مناقشة هذا المقترح القانون، كما تقدم بذلك رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو الذي تدخل في الموضوع.