تعيش مدينة عين بني مطهر منذ أيام، على إيقاع صفيح ساخن أجج ناره قرار المجلس البلدي تخصيص أماكن لبناء أكشاك تابعة للملك المخزني، بحسب ما أفاد به أحد مستشاري البلدية للجريدة، التي وقفت على عمليات الحفر التي يباشرها عدد من المواطنين كفعل احتجاجي على هذه العملية، التي أطلقها المجلس البلدي لعين بني مطهر في غياب ضوابط موضوعية و بانتقائية شديدة حرمتهم ، حسب تصريحات بعض المواطنين من عين المكان من الاستفادة كباقي المستفيدين من هذه العملية على اعتبار أنهم الأحق بالاستفادة منها لتواجدها بحي الفيضان، الذي فقد بعضا من جماليته المفقودة أصلا و التي حجبت هذه الأكشاك واجهته المطلة على حي أحد ، أحد المستشارين أكد أن معظم مستشاري البلدية، سواء بالمعارضة أو الأغلبية، لا علم لهم بهذه القرارات التي نزلت فجأة على ساكنة المدينة التي ترفض معالجة مشكل بإنتاج مشكل أكبر منه قد يتطور و يصعب احتواؤه أمام تزايد دعوات التنديد و الشجب و كذا التهديدات التي أطلقها عدد من المواطنين في عدد من أحياء المدينة بمباشرة حفر الأساسات إذا ما استمرت هذه العملية و بهذا الشكل المستفز . التساؤل الذي يتداوله الشارع المحلي و جل المتتبعين للشأن المحلي بمدينة عين بني مطهر، هو مدى احترام المستفيدين للشروط الإدارية و التقنية المعمول بها في هذه الحالات؟ و هل حصلوا على رخص البناء ؟ بعض العارفين أكدوا أن الحصول على مثل هذه التراخيص يتطلب إجبارية الحصول على شهادة تثبت ملكية الأرض التي يقام عليها البناء ، و هو ما لا يتوفر للعديد من هؤلاء، بحسب ذات المصادر ، لتبقى الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات !