تيار الرأي والتكتل التنظيمي: Courants d?opinionالتيارات في الأحزاب الاشتراكية في الغرب هي تيارات رأي أكثر منها تكتلات تنظيمية قارة، بحيث أنها تشكل صيغة إجرائية ظرفية تسمح ببروز الآراء والأفكار في سياق التحضير للمؤتمرات العامة لهذه الأحزاب. تنص المادة الرابعة من القانون الأساسي للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني على أن: «*تيارات الرأي لا تتشكل إلا على المستوى الفيدرالي(الوطني). ويعتبر تيار رأي مجموع المنخرطات والمنخرطين الذين يتقاسمون نفس المعايير السياسية في إطار احترام الضوابط التنظيمية وبرنامج الحزب وقرارات أجهزته القيادية، والذين يمارسون نشاطهم داخل الحزب *اللجنة الفيدرالية ترخص بتأسيس تيارات جديدة باقتراح من اللجنة التنفيذية. الفيدرالية التي تعزز اقتراحها بتوقيع %5 من المنتسبين يمثلون على الأقل خمسة فيدراليات جهوية *ويتوجب على تيارات الرأي أن تشعر الأجهزة التنفيذية للحزب بمجالات نشاطها وبالوثائق الناتجة عن تفكيرها وممارستها لكي يطلع عليها الحزب.» أما الحزب الاشتراكي الفرنسي فإن قانونه الأساسي ينص على أن: «المؤتمر ينعقد مرة كل ثلاث سنوات لإقرار سياسته، وانتخاب قادته وأجهزته على مختلف المستويات، ويبدأ المؤتمر بفترة تمهيدية هي فترة النقاش بدون تصويت حول مساهمات عامة بخصوص سياسة الحزب ومساهمات موضوعاتية حول مواضيع محددة مقترحة من طرف أعضاء المجلس الوطني ثم تنعقد دورة للمجلس الوطني للمناقشة والوصول الى أرضية واحدة، وإذا لم يتسن له ذلك يفسح المجال لعدة أرضيات تطرح لتصويت المناضلين، وهنا تتشكل التيارات انطلاقا من مختلف الأرضيات التي يتم التصويت عليها بالاقتراع السري، وأثناء المؤتمر يتم انتخاب الأجهزة الحزبية بالاقتراع النسبي، وفقا للنتيجة المحصل عليها بالنسبة لكل أرضية ويمكن آنذاك صياغة أرضية تركيبية بين مندوبي عدة أو جميع الأرضيات، قد تكون أرضية تركيبية عامة أو جزئية، وفي حال عدم التوصل الى أرضية تركيبية عامة يتحدد الخط السياسي للحزب من خلال الأرضية الحاصلة على الأغلبية» الخلاصة: نستنتج من هذه المقتضيات أن التيارات داخل الحزب تنشأ كاستجابة لضرورة إجرائية هي تنظيم النقاش وإفراز الآراء والتوجهات، فهي بذلك آلية لإنتاج الفكر وصياغة السياسة في محطة حاسمة هي محطة المؤتمر، وليست حصونا منيعة للاحتماء والتمترس ضد من نختلف معهم، لذلك لا تتحدث القوانين الأساسية للأحزاب عن التيارات خارج هذا السياق، ولا عن حق مطلق في الانتظام داخل تيارات، بل تشير ضمنيا الى إمكانية انتفاء التيار بمجرد دمج أرضيته في أرضية تيار آخر. إذن هناك تلازم قوي بين التيار والأطروحة، فالتيارات هي عبارة عن مسالك لإفراز التميز في الرؤى وقنوات لتصريف الرأي وليست مواقع تربصية لخوض المعارك واستنزاف الخصم، كما أنها ليست تكتلات بشرية للتدافع التنظيمي والوجاهة السياسية. أما الادعاء القائل بأن التيارات هي آلية مؤسساتية (نظامية) لتدبير الاختلاف، فهو ينطلق من فهم مغلوط لمقولة الاختلاف داخل المؤسسة الحزبية، فالاختلاف المقصود الذي يستحق الاهتمام هو الاختلاف الجوهري الذي يبرز في سياق التحضير للمؤتمر، ويخص أطروحات فكرية وسياسية تخص: 1)إما التوجه الايديولوجي للحزب 2)أو استراتيجيته السياسية 3)أو نموذجه التنظيمي فالمطالبة بتأسيس التيارات لا يمكن أن تستند الى وجود اختلاف مستدام في الأمزجة والهواجس، ولا الى اختلاف مفتعل مع سبق الإصرار والترصد، ثم إن الحديث عن خلق تيار كآلية لضمان حسن تدبير الاختلاف يصبح أمرا سخيفا مادام تدبير الاختلاف في حزب ديموقراطي يفترض أنه مكفول بمقتضى القانون الأساسي للحزب، ومن يشعر أن هذا القانون انتهك يمكن أن يتقدم بالطعن لدى الهيئات المعنية . فلا يمكن والحالة هذه أن نصادق بالإجماع على التوجهات الايديولوجية والسياسية والتنظيمية للحزب في مؤتمره الوطني، ونخرج من هذا المؤتمر متفقين حول القضايا الاستراتيجية كالوحدة الترابية والنظام السياسي والعمل الحكومي، ووظيفة المعارضة والخيار الاقتصادي والاتحاد الأوروبي والمغرب العربي وحقوق الانسان والأمازيغية والمسألة الدينية، وبعد بضعة أسابيع نؤسس تيارا سياسيا داخل الحزب. والأهم من كل ذلك هو أن الأصل في منشأ التيار هو الأطروحة التي يلتف حولها أعضاء التيار حيث يصبح التيار إفرازا للأطروحة وامتدادا بشريا لقناعات فكرية، فلا يمكن إذن تصور جماعة معينة لا يجمعها سوى الشعور المشترك بالإحباط والغضب، تعلن عن إنشاء تيار ما، ثم بعد ذلك تسعى الى استكتاب أرضية له وكأن الرهان الحقيقي هو تدبير حالة إنسانية، وليس إبراز أطروحة فكرية.