تميزت الساحة التعليمية بخنيفرة، خلال الأيام الأخيرة، بالوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، احتجاجا على ما وصفته الجمعية ب «تجاوزات وتحرشات مدير ثانوية طارق التأهليية بخنيفرة ضد الأستاذة فاطمة أكنوز الحارسة العامة بداخلية الثانوية ورئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضوة لجنتها الإدارية»، و»إهانته للتلميذات النزيلات الداخليات ال 112 لقيامهن بحركات احتجاجية ضد الأوضاع المأساوية التي يعانين منها بهذه الداخلية»، والتي سبق فضحها على صفحات وسائل الإعلام إثر لجوء النزيلات بها إلى المغادرة الجماعية والعودة إلى بيوتهن في خطوة استثنائية غير مسبوقة. بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي تلقت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه، عبر عن الاستياء الشديد حيال تعامل مدير المؤسسة مع ملف الأزمة، وعوض انكبابه، يقول بيان الجمعية، على «معالجة أوضاع الداخلية فضل سن سياسة هجومية ضد التلميذات والسيدة الحارسة العامة التي اتهمها أمام الأساتذة بتحريض الفتيات على المطالبة بحقوقهن، وأمطرها بوابل من الاستفسارات والتهم المجانية»، وزاد فقرر «حرمان الفتيات النزيلات حتى من الشهادات المدرسية بدعوى مشاركتهن في الاحتجاجات»، وتتوفر الجمعية على نسخ من الرسائل الموجهة إلى الحراس العامين، والتي يأمرهم فيها المدير المعني بالأمر ب «عدم تسليم الشهادات المدرسية للمشاركات في الاحتجاج»، على حد مضمون بيان الجمعية. الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية الحقوقية أمام نيابة التربية الوطنية، وشاركت فيها فعاليات تربوية وحقوقية وجمعوية وسياسية ونقابية، وعدد من نزيلات داخلية ثانوية طارق، لم تتوقف فيها حناجر المتظاهرين عن ترديد مجموعة من الشعارات القوية، قبل كلمة منظمي الوقفة التي نددت بمظاهر التضييق الممنهج في حق الحارسة العامة لداخلية ثانوية طارق، وما تتعرض إليه من استفسارات استفزازية، وعدم إشعارها باللقاءات التكوينية على مستوى النيابة والأكاديمية، وافتعاله للتوترات، وأشارت كلمة الجمعية إلى وجود مراسلة اعتذار من طرف المدير في «صحوة ما»، حسب الجمعية ذاتها. كما شجبت الجمعية التهجم على الحارسة أمام الأساتذة واتهامها بتحريض الفتيات النزيلات على الاحتجاج للمطالبة بحقوقهن في الظروف الملائمة والشروط السليمة، وذلك ردا على أنشطة حقوقية وتحسيسية شهدتها المؤسسة في إطار برامج حول مواضيع اجتماعية صرفة، أو لها علاقة بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة في مجالات التربية والتكوين، بينما لم يفت كلمة الجمعية استنكار ترهيب النزيلات، ومن ذلك حرمانهن من الحصول على الشهادات المدرسية على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات التي عرفتها داخلية المؤسسة، الأمر الذي ربطته كلمة الجمعية ب «ما كان يقع في سنوات الرصاص»، علما بأن الفتيات المعنيات جئن من العالم القروي للتمدرس والبحث عن العلم. والأخطر في كلمة الجمعية اتهامها لمسؤولين في قطاع التربية والتكوين بكونهم مسخرين من طرف «جهات رسمية ومخزنية» للتضييق على الحارسة العامة، الأستاذة فاطمة أكنوز، بصفتها رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضوة بلجنتها الإدارية. وفي ذات الكلمة لم يفت الجمعية التوقف عند ما تعرضت إليه داخلية ثانوية فاطمة الزهراء من تخريب وعبث مهول على يد عناصر تم الترخيص لها بالإيواء بهذا المرفق في إطار ملتقى/ مخيم ربيعي جهوي ما بين 14 إلى 21 أبريل الماضي، وعوض فتح تحقيق طالب به المدير، ذ. محمد الغزال، تم الضغط على هذا الأخير بشتى سبل الترهيب، واستفساره حول معنى مواقفه النبيلة من الموضوع، وظروف سماحه للصحافة بمعاينة داخلية المؤسسة، في ضرب مباشر للصحافة وحقها في أداء مهمتها والوصول إلى المعلومة. وقد عمد «العابثون» بثانوية فاطمة الزهراء إلى اقتلاع المصابيح والمقابس، وهشموا زجاج وشبابيك النوافذ والأبواب، ومزقوا البطانيات، وكسروا الأسِرة والرفوف والخزانات، وأتلفوا كتبا ودفاتر خاصة ببعض نزيلات الداخلية، وعطلوا المرافق الصحية، كما عمدوا إلى وضع عبارات ورسومات مخلة بالحياء على الحيطان، بينما خلفوا وراءهم بقايا «الشيشة» وعلب السجائر وأكوام الأزبال، في حين تم «تصوير» عنصر من العابثين وهو يتبول من إحدى النوافذ، كما عمد «الزائرون» إلى وضع جداريات بفضاء المؤسسة، تحمل رجال تعليم يعنفون التلاميذ على شاكلة جلادين. أما ثانوية طارق فكانت قد اهتزت على وقع احتجاج النزيلات على ما وصفنه ب «الأوضاع المتردية التي تعيشها هذه الدار»، والمتجلية أساسا في التشققات والتصدعات على مستوى السقوف والحيطان وحواشي الأبواب، ثم اختناق مجاري الصرف الصحي والتسربات المائية إلى الخطوط الكهربائية، ما كاد أن يعرض المؤسسة لحريق خطير إثر تماس كهربائي، فضلا عن الانقطاعات المتكررة للماء الشروب، خاصة في أوقات الحاجة إليه، بالأحرى الإشارة إلى اهتراء النوافذ والرفوف، ثم قاعة الاعلاميات التي تم استغلالها مقابل حرمان النزيلات منها، إلى جانب تراجع استفادتهن من الحمام بتبرير تعطل لوحة الطاقة الشمسية، إلى غير ذلك من المشاكل التي نفذن ضدها عدة وقفات احتجاجية دونما مجيب.
