في الأقاليم الصحراوية منذ أسبوع، وقائع يومية تعرفها بعض الاحياء السكنية بمدينتي العيون والسمارة شدت انتباه وسائل الاعلام ، وولدت أسئلة لدى الرأي العام الوطني حول حقيقة ما يجري، خاصة بعد المعركة الدبلوماسية التي خاضتها الرباط ضد مقترح أمريكي بتوسيع صلاحيات «المينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الانسان . ويبدو أن هذه «الوقائع» لن تتوقف اليوم لأنها ببساطة جزء من استراتيجية تستهدف رفع درجة التوتر بهذه الاقاليم، تنفذها البوليساريو وغرفة عملياتها، ودون تردد، الجزائر. جاءت وقائع العيون والسمارة مباشرة بعد أن صادق مجلس الامن، كما هو معلوم، على قراره والذي يحمل رقم 2099، ولم يتضمن ماكانت تراهن عليه الجزائر والبوليساريو من توسيع اختصاصات المينورسو . ويبدو أن هناك ضمانات أعطيت لهذين الطرفين بأن واشنطن لن تتراجع عن مقترحها مما دفعهما إلى التحضير لاحتفالات ترفع خلالها أعلام الانفصال ولافتات «النصر» في أكثر من مدينة بهذه الاقاليم بحضور «شهود» من منظمات دولية . لكن جرت مضامين القرار الاممي بما لا تشتهيه غرفة عمليات الجزائر . ووجدت البنية التنظيمية التي تمت تعبئتها لتأطير« النصر» أمام سيناريو بديل يتمثل في «انتفاضة إعلامية» ترفع فيها أعلام الانفصال، وتسعى إلى استدراج قوات الأمن في مواجهات تغذي صورها هذه «الانتفاضة». بالفعل استطاعت هذه البنية التنظيمية من أن تنجح بعض الوقت في الشق الاول من هذا السيناريو . أي حشد بضع مئات من الافراد أغلبهم أطفال ونساء (وللإشارة لا يتم إعتقال هذه الشريحة) . ويكفي استعراض الصور التي تنشرها وسائل الاعلام المكتوبة أو أشرطة المواقع الالكترونية للتأكد من ذلك. أما الشق الثاني فإن قوات الامن لم تسقط في فخه واكتفت بحماية المنشآت العامة والخاصة ومراقبة الوضع وإن تعرض أفرادها لاعتداءات نجمت عنها جروح وتخريب للسيارات. وظف مؤطرو «الانتفاضة الاعلامية» الصورة بشكل واسع . صورة حقيقة كانت أم مصطنعة . وبدا وكأن الاقاليم الصحراوية تعيش أيامها ولياليها في مظاهرات ومواجهات بالشوارع . وأن هناك ضحايا ومعتقلون ومستشفيات مكتظة . لكن الحقيقة غير ذلك . قد يقول قائل أن هذا الاستنتاج لايمكن أن أقوله لأني لم أزر المنطقة . لقد حرصت على الالتقاء بالعديد من الذين تواجدوا هناك، زملاء صحافيين أو حقوقيين أو مواطنين قاطنين ... واتضح بأن حجم الذين يتجمهرون بالشارع ليس بالعدد الذي يدعيه الانفصاليون، والاحداث ليست بالدرجة التي تتضمنها بياناتهم وتقاريرهم .... وإذ أتناول هذا الموضوع لابد من الاشارة لبعض العناصر التي أرى أنها غدت أو تغذي استراتيجية الجزائر والبوليساريو :أولا ؛ المقاربة الامنية التي اعتمدها المسؤولون طيلة السنوات الماضية ، ليس فقط في الاقاليم الصحراوية بل في مختلف مناطق المغرب . وحتى المفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به جلالة الملك قبل أكثر من عقد لم يتم الاخذ به في المجال الامني . والوجه الثاني لهذه المقاربة هو إغلاق هذه الافاليم في وجه العمل السياسي والمدني مما ترتب عنه غياب أي تأطير حزبي وفعل جمعوي. لقد أدى سلوك الادارة على الصعيد المركزي في اعتبار الاقاليم الصحراوية منفى ومجالا للعقاب الاداري لمئات الموظفين في ترسيخ اعتقاد بأن هذه الاقاليم ماهي سوى سلة مهملات ليس إلا. ثانيا؛ فشل المشاريع التنموية وهذا أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريريه الاخيرين . إذ لم تستطع هذه المشاريع من خلق مناصب الشغل وظلت بطاقات الانعاش الوطني و توزيع الامتيازات بمزاجية القبلية والزبزنية واعتماد الريع هي المؤطرة للتعامل مع السكان .... ثالثا؛ هناك سياسة اعلامية متخلفة في وسائل الاعلام العمومي بالاقاليم الصحراوية ماهي إلا نسخة رديئة لخطاب «العام زين « و»مشاريع النماء «الوهمية ... فبدل أن ننشأ تلفزة وإذاعات ذات مصداقية انزلقت السياسة الاعلامية لهذه المنابر في انتاج كل سبل النفور منها ... رابعا؛ الانحياز المطلق للعديد من الشخصيات والمنظمات الدولية ووسائل اعلام لاطروحة الانفصال . إذ أن وفودا تزور الصحراء تأتي بخلفية جاهزة لايهمها حقيقة الواقع بقدر ما يهمها الحفاظ على ما يذره الترويج لهذه الاطروحة من منافع وامتيازات .... خامسا؛ استمرار جارتنا الشرقيةالجزائر في تبني استراتيجية اضعاف المغرب عبر استهداف وحدته الترابية . وتوظيفها لدبلوماسيتها ولوسائل إعلام أجهزتها في دعم أي تحرك مناوئ لبلادنا داخل ترابنا الوطني أو خارجه ... كل هذا وغيره أنتج بنية تنظيمية تروج للإنفصال . واليوم على بلادنا مراجعة جذرية لسياستها في مختلف المجالات لإحباط ما يستهدفها من مخططات.