دعا المشاركون في اللقاء الدراسي حول تطورات ملف الصحراء المغربية على ضوء القرار الأممي ، المنظم أول أمس الخميس بآسفي بالكلية المتعددة التخصصات بشراكة مع فدرالية الجمعيات ، حكومة بنكيران إلى تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتصديق كل البروتوكولات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإقرار استراتيجية واضحة لحشد الدعم لملف وحدتنا الترابية، والتسريع بتنزيل مشروع الجهوية الموسعة كآلية لتطبيق الحكم الذاتي. وأكد المشاركون في البيان الختامي على تنشيط الديبلوماسية الموازية، وفتح نقاش مجتمعي مؤطر من طرف الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام من أجل الإحاطة الدقيقة بالملف .. كما حمل البيان دعوة إلى الجامعة المغربية من أجل تشجيع البحث العلمي والأبحاث والدراسات حول ملف الصحراء بأبعاده التاريخية والثقافية والجيو سياسية.كما دعا المشاركون إلى تعزيز بناء المغرب العربي وتقوية التقارب المغربي / الجزائري. اللقاء الدراسي الذي أطره عبد القادر أزريع عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسعيد خمري وعبد اللطيف بكور ومصطفى الصوفي عن الكلية المتعددة التخصصات، وعبد الكبير جميعي عن فدرالية الجمعيات بآسفي شهد نقاشا غنيا ، كما توقف عند الأسئلة الكبرى المصاحبة للمقترح الأمريكي القاضي بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية. ونبه المشاركون إلى الدروس والعبر التي يمكن للمغرب استخلاصها من هذا الامتحان ، مشددين على ضرورة قيام الديبلوماسية الرسمية بمساع استباقية وهادفة لدى الفاعلين في الأممالمتحدة من أجل إفشال المخططات التي يعدها البوليزاريو والجزائر ، داعين في الآن نفسه إلى تحضير استراتيجية مستدامة من أجل الاستعداد للمراحل العصيبة طالما أن القرار الأممي أثبت أن هناك فاعلين في صناعة القرار الأمريكي ، وليس رئاسة الجمهورية أو الكونغرس أو الحكومة أو مجلس الأمن القومي ، بل هناك جهات أخرى مؤثرة ومنها الجمعيات الحقوقية وتحديدا « مؤسسة كينيدي» وتأثيرها القوي على الموقف الأمريكي الرسمي من خلال إشهارها لورقة حقوق الإنسان، علما بأن المغرب اختار إعمال آليات وطنية مؤسساتية ومدنية لحماية حقوق الإنسان، ومنها العمل الحقوقي المهم الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية الثلاث التي تغطي منطقة الصحراء المغربية. وفي ذات السياق اقترح المشاركون في اللقاء الدراسي، تشكيل هيئة وطنية عليا من أجل التتبع اليقظ لقضية الصحراء المغربية، واعتبر المتناظرون أن تفعيل الحكم الذاتي اليوم والجهوية السياسية تحت السيادة المغربية، هو الجواب الفعلي على المطالب الانفصالية.
