المال والسياسة والدين، حين يجمعهما مشروع دولة وحزب وتيار، فإن كل أسباب القلق تكبر في عواصم الغرب، خاصة في فرنسا. ذلك أن المال والسياسة هنا تلوي عمليا عنق الدين وتحوله إلى نوع من "السجل التجاري" الخاص الذي يخدم مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة التي وجد الدين أصلا لحاميتها وخدمتها. إنه واحد من النقاشات التي تعيشها فرنسا وصحافتها منذ شهور، أمام "الغزوة القطرية" على بلاد الأنوار، وعلى مجالات نفوذها الكلاسيكية، سواء في أروبا أو في المتوسط أو في دول الساحل. وتكفي الإطلالة على الملف الضخم الذي نشرته في عددها المزدوج ليومي السبت والأحد الماضيين، يومية "ليبراسيون" الباريسية، لاكتشاف جزء من ذلك القلق الفرنسي من اتساع النفوذ القطري في العالم. وهو الملف الذي يكشف بالملموس اصطفاف الدولة القطرية اليوم، كحاضن رسمي لتيار حركة الإخوان المسلمين بالعالم، ومموله الأكبر وموجهه الأول. لقد أكد الباحث حواس سنيجر (باحث متخصص في شؤون المتوسط والشرق الأوسط بمعهد الدراسات السياسية بمدينة ليون)، أن "مقاربة الإسلام كما تمارسها القيادة القطرية تندرج في باب إيديولوجيا حركة الإخوان المسلمين. وهذه المقاربة المعيارية للإسلام تتحدد أساسا في نوع من التبشير أكثر حركية وفعالية من تيارات إسلامية أخرى. وربما أكثر تغليفا بالحداثة التواصلية وأقل مباهات. هو تيار جد محافظ على مستوى القيم وينبني على أورثودوكسية معينة لصورة المسلم. فهي تشجع وتدعم قويا ارتداء الحجاب للنساء وإطلاق اللحي للرجال وصرامة الصلاة في المساجد بغاية توسيع ملامح الإسلام من وجهة نظرهم، في المشهد العمومي. (....). وغاية الدولة القطرية من ذلك، أن تهب لنفسها مكانة رمزية بعد المكانة الإقتصادية والديبلوماسية التي تحوزها في المشهد العام عربيا وخليجيا وإسلاميا.". إن ما تريده الدوحة بهذا المعنى، هو نوع من المرجعية الروحية الرمزية في كل العالمين العربي والإسلامي. وهي توظف لأجل ذلك ترسانة كاملة من آليات التوصل الحديثة، سواء في الصحافة المكتوبة أو التلفزيون أو المواقع الإلكترونية أو الجمعيات التربوية أو الجمعيات الرياضية، أو الجمعيات المهنية أو المؤسسات الجامعية. مستثمرة تجربة تنظيم الإخوان المسلمين المصرية، ومحتضنته أيضا في نهاية المطاف. وهي حين تدعم مسلمي فرنسا، كمثال، فهي تدعم فيهم صورة معينة للإلتزام الديني والسياسي الإخواني، مثلما تنتظر منهم رد الجميل إليها، من خلال توسيع إشعاعها كدولة صغيرة وقوية ماليا، وأيضا فقيرة من حيث عدد ساكنتها وكفاءاتها البشرية. من هنا ذلك الحرص القطري الرسمي على تجنيس عدد كبير من الكفاءات من مختلف التخصصات عربيا وإسلاميا، ومحاولة تحويل الدوحة كي تكون نوعا من "منارة" كل أتباع التيار الإخواني عبر العالم. ومن هنا فالقلق الفرنسي هو من نوعية علاقات قطر مع "اتحاد مسلمي فرنسا"، الذي يديره تونسي (عبد الله بن منصور) محسوب على حركة النهضة الحاكمة اليوم بالعاصمة تونس حكوميا. وكذا أحمد جاب الله، المقرب من إخوان الدوحة. وهنا لابد من استحضار حجم الدعم الذي تقدمه قطر لكل من حركة النهضة بتونس وتيار الإخوان والرئيس مرسي بالقاهرة. مثلما أن الدعم الذي تخصصه بسخاء الدوحة ل" اتحاد مسلمي فرنسا" هو الذي يسمح لها بتوجيه الدعوة سنويا لزعامات الحركة الإخوانية في مصر وتونس، مثل الغنوشي ومورو وغيرهما. والدعم القطري والخليجي عموما، يتم إما عبر حسابات بنكية في باريس ومارسيليا وليون، أو من خلال بناء مساجد ومعاهد دينية، لكن بمرجعية تأطيرية إخوانية محضة. ولعل طبيعة النظام السياسي القطري نفسه، الأوليغارشية، غير الديمقراطية، هي التي تجعل تتبع مجالات محاسبة وتحديد الجهات الرسمية في النظام الداعمة لهذه التيارات غير واضحة المعالم. وفي علاقة الدولة القطرية بفرنسا، فهي تدرك، أقله على مستوى القيادة، أنها تمشي على البيض في علاقتها مع باريس، وأن هناك لعبا سياسيا، مغلفا بالدين، صعب أن ينطلي على قادة فرنسا ومؤسساتها. من هنا كل هذه الحساسية التي تجعل الفرنسي ينتبه ويتتبع محاولات الإختراق القطرية لفرنسا، عبر البوابة الإخوانية الإسلامية. إن الفرنسيين، يتابعون بقلق كيف أن بلدا في حجم جزيرة صغيرة من جزرهم، تخصص استراتيجية معينة لغزو بلاد الأنوار، عبر أدرع متعددة. دراع ديني إخواني ودراع مالي هائل وكبير خلال الثلاث سنوات الأخيرة. والسبب هو استغلال ظروف الأزمة المالية العالمية التي طالت الإقتصاد الفرنسي بدوره، وأنه في حاجة لضخ رساميل استثمارية ضخمة لإنعاش سوق الشغل. لقد اشترت قطر أشهر فريق كرة قدم في فرنسا هو فريقها الباريسي للسان جيرمان، مثلما استثمرت في مجالات الخدمات بضواحي المدن الفرنسية، هناك حيث أغلبية عربية مسلمة، مثلما أنها تدعم الجمعيات المدنية لهذه الشرائح المجتمعية بفرنسا، وتدعمها في بناء المساجد وفي فتح مقاولات متوسطة وصغيرة. ولقد بلغ عدد المساجد اليوم في فرنسا 2100 مسجد بعد أن كانت 5 سنة 1965 و 900 سنة 1985. وجزء كبير منها اليوم بني بأموال قطرية ثم بأموال سعودية وأخرى أقل إماراتية، أما نسبة المساجد التي بنيت بدعم مغربي فهي ضئيلة إذا ما قورنت بالغزو المالي القطري. ولعل المثير هو أن نسبة مسلمي فرنسا البالغ اليوم رسميا حوالي 6 ملايين مسلم فرنسي (ثاني ديانة ببلاد الأنوار بعد المسيحية)، هي في أكثر من 80 بالمئة منها مغاربية، أي من الجزائر والمغرب وتونس. لكن الملقل أكثر لفرنسا، أنهم في غالبيتهم، يميلون مصلحيا وتأطيريا صوب قطر وحركة الإخوان المسلمين وليس صوب المذاهب المعتدلة لبلدانهم الأصلية. لقد أصبح الإسلام اليوم في فرنسا، قرينا بصورة قطر كخلفية إخوانية وهنا مصدر القلق الكبير هناك. ولعل محاولات الإختراق التي تمارسها الدوحة عبر فضائياتها وجمعياتها المالية الدعوية في دول الساحل وفي موريتانيا بعد تونس، واحد من الملفات الحساسة جدا التي تقلق باريس، لأنها تلعب في الحديقة الخلفية التقليدية الفرنسية، أي عمقها المتوسطي والمغاربي والإفريقي. هل واشنطن بعيدة عن ذلك؟. إنه السؤال الذي لم تصل بعد التحاليل الفرنسية إلى إثارته مباشرة، حتى وإن كانت تقف طويلا عند معنى إصرار أمريكا على دعم حركة الإخوان بمصر، مثلما تقف حتى الآن باحتشام عند الصراع السعودي القطري، الذي يسعى لذات الهدف لكن بوسائل مختلفة. فقطر تدعم حركة الإخوان فيما السعودية لها دور مؤثر على الحركات السلفية. وهذا واحد من أكثر المواضيع حساسية التي قاربها ملف يومية "ليبراسيون" الفرنسية. لقد منحت الثورات العربية خلال السنتين الماضيتين الفرصة لقطر لتركب على الموجة بحماية أمريكية، كي تنافس الرياض من أجل التأثير في المشهد السياسي العربي الإسلامي، من خلال دعمها الواضح لحركة الإخوان المسلمين، مما سيفتح لها الباب واسعا للتحكم في اقتصاديات بلدان وازنة مثل مصر وليبيا وتونس وسورية، بكل ما يستتبع ذلك من نجاح لمؤسساتها المالية والتجارية الضخمة. فالصراع هنا صراع نفوذ اقتصادي ونفوذ سياسي وصراع رمزيات. فالدوحة الصغيرة بتعداد سكانها الأصليين (200 ألف نسمة فقط ضمن مليون و 840 ألف نسمة تعيش فوق أراضيها)، تلعب لعبة الخدمات المفتوحة مع واشنطن عسكريا (قاعدة السيلية الضخمة والإستراتيجية)، وكذا اقتصاديا. وتلعب دور الوسيط السري مع تل أبيب وتسعى أن تكون حاضنة حركة حماس الفلسطينية والمتحكمة في القرار السياسي والإقتصادي بقطاع غزة، وتلعب مع روسيا والصين الورقة الإقتصادية، وكل ذلك بغاية فرض استقلالية فعلية ملموسة عن الرياض بدول مجلس التعاون الخليجي. ولقد نجحت في ذلك، لأن استراتيجية عملها التواصلية أفضل بكثير من الإستراتيجية الكلاسيكية للسعودية. وهي بعد أن ربحت المجال الأمريكي على مستوى صناعة القرار، بدأت تنتقل إلى أروبا عبر البوابة الفرنسية. ومن هنا معنى القلق الفرنسي من مخطط قطر الجديد. لقد ربحت الدوحة مساحات وازنة في العالم العربي بعد الثورات العربية عبر آليات اشتغال جد متطورة، خاصة استثمار مجال الصورة عبر قناة "الجزيرة"، وكذا عبر الدعم المالي الضخم لوسائل إعلام محلية في عدد من البلدان العربية، واحتضانها لمؤسسات تأطير إعلامية وتدريبية متخصصة في مجال التواصل والإعلام بالدوحة، وكذا عبر الدعم المالي الضخم بملايير الدولارات للحكومات الإخوانية سواء بمصر أو تونس (مع محاولة غير موفقة حتى الآن في المغرب، لأسباب تعود إلى طبيعة اللعبة السياسية في المغرب ووجود منطق راسخ للدولة والمؤسسات. مع نجاح واضح ومؤثر في الأردن عبر التيار الإخواني الأردني). مثلما أن الدوحة تلعب جيدا على الورقة الإيرانية عبر تشجيع التقارب المصري الإيراني، على حساب التقارب المصري السعودي. وهي تحتضن كل دعاة الحركة الإخوانية، الذين يفتون لأدوارها الجديدة بما يقنع شرائح واسعة من الرأي العام الإسلامي من المشرق إلى المغرب، ولعل من أقطاب ذلك الشيخ القرضاوي وباقي أتباعه من الفقهاء المسلمين (ضمنهم مغربيا الفقيه الريسوني الذي اختار الإقامة بالدوحة منذ أسابيع ومن هناك يرسل فتاواه المغربية). مثلما أنها تدعم المجال الفني التلفزيوني والسينمائي، عبر آلية ضخمة متخصصة، يلعب فيها الداعية عمرو خالد الدور المحوري، من خلال دعمه لتكوين عدد من المخرجين العرب الشباب في مختلف عواصم العالم من هوليود الأمريكية إلى بوليود الهندية. وكذا دعم رموز فكرية وباحثين في أروبا من قيمة الباحث المصري الأصل السويسري الجنسية، طارق رمضان، الذي دعمته مؤخرا كي يلتحق بجامعة أوكسفورد الإنجليزية، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا، شبيه بذلك الذي كانت قد أثارته شهادة الدكتوراه الإنجليزية التي منحت من قبل لابن الزعيم الليبي معمر القدافي، سيف الإسلام القدافي. وهو ما رد عليه طارق رمضان، على صفحات ليبراسيون، بأنه التحق بأوكسفورد بشكل عادي وضمن القوانين العلمية الصارمة المعمول بها، وأن لا دعم قطريا قدم له في الكواليس. لكنه لا ينفي أنه يحظى بحظ زيارات مختلف المعاهد والمدن الأروبية والمغاربية لإلقاء محاضراته وفتح نقاش عمومي حول قضايا عربية إسلامية آنية، من موقعه كباحث أساسا. بهذا المعنى فإن أدرع قطر متعددة ولكل مجال دراعه الذي يليق به. وفي ما يخص الحلة الفرنسية، فهي لا يمكن أن تعول على الشيخ القرضاوي (الشيخ القرضاوي يليق بالذهنية العربية التي تنخرها الأمية والفقر)، بل إنها في حاجة لصورة شاب ليبرالي حداثي متعلم منفتح، مثل طارق رمضان. ولهذا السبب فهي تدعمه وتدفعه إلى مقدمة المشهد العمومي منذ 10 سنوات في مختلف مدن أروبا، خاصة في فرنسا وبلجيكا وهولندة وإنجلترا.